قضت المحكمة الكبرى المدنية الثامنة برفض دعوى أقامها رجل أعمال بحريني، طالب فيها بإلزام شركتين بحرينيتين بدفع 30 ألف دينار، تعويضا عن الأضرار التي أصابته؛ بسبب قيام الشركتين بإقامة دعوى مستعجلة ضده بطلب منعه من السفر وعمل محضر جنائي ضده بتهمة الاحتيال.

وقالت المحامية نادية الجندي إن الشركتين (موكليها) كانتا قد اقامتا الدعوى المستعجلة والبلاغ الجنائي ضد رجل الأعمال؛ لكونه قد باع عليهما عدد (12) فيلّا في مشروعين أقامتهما شركتان مملوكتان له، وقد دفعتا له مبلغا قدره 2076296 ديناراً.

وكان من المفترض استلام الفلل في شهر فبراير/ شباط2010، إلا أنه وحتى الآن لم تستلما الفلل المباعة عليهما؛ بسبب عدم استكمال المشروع وعدم توصيل المرافق إليه؛ لكون رجل الأعمال قد قام بالبناء بدون ترخيص وبدون الحصول على موافقات الجهات الحكومية.

وبعد أن تم تحرير البلاغ والدعوى المستعجلة ضد رجل الأعمال أخذ يتوعد بإقامة دعوى تعويض؛ نظراً للإساءة إليه وإهانته من خلال إقامة تلك الدعاوى عليه. كما حضر أمام المحكمة وقال انه كان مجرد موظف في الشركتين وأنه حالياً ترك العمل، رغم أنه هو صاحب تلك الشركات وهو من أسسها لدى وزارة الصناعة والتجارة.

وقد قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة من رجل الأعمال على أساس أن اللجوء للقضاء هو حق مكفول للكافة بموجب نص الدستور والقانون، ومن يستعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يترتب عليه مسئولية ولو نشأ عن هذا الاستعمال ضرر للغير.

وقالت المحامية نادية إن الشركتين قد تمسكتا بأن القانون البحريني قد كفل -سواء بنصوص الدستور أو القانون المدني- حق اللجوء للقضاء للكافة دون استثناء ودون قيود، طالما أن من يلجأ للقضاء لديه سبب أو سند يستدعي هذا اللجوء. وقد نص الدستور بالمادة رقم (20/و) منه على أن «حق التقاضي مكفول وفقا للقانون». ونص القانون المدني البحريني في المادة رقم (27) منه على أن «استعمال الحق استعمالا مشروعا لايترتب عليه مسئولية ولو نشأ عن هذا الاستعمال ضرر للغير»، باعتبار أن مناط المسئولية عن تعويض الضرر هو وقوع الخطأ، وأنه لا خطأ في استعمال صاحب الحق حقه في جلب المنفعة المشروعة التي يتيحها له هذا الحق.