أقرت اللجنة الوطنية للمعلومات، خلال اجتماعها الثاني صباح أمس (الأحد) في قصر القضيبية، برئاسة وزير شئون المتابعة محمد المطوع، آلية عمل اللجنة، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنتين فرعيتين واحدة لمؤشرات الأداء والأخرى معنية بالعلاقات الخارجية، ينضوي تحتهما فرق عمل من الجهات المختصة، ويترأس اللجنتين مكتب تنفيذي برئاسة وزير شئون المتابعة، وتهدف هذه اللجان إلى إمداد قاعدة البيانات في الجهاز المركزي للمعلومات بالبيانات والمعلومات الصحيحة والدقيقة المتعلقة بالمؤشرات الوطنية والدولية وبالعلاقات الخارجية.

وأكد المطوع، في بداية الاجتماع، اهتمام الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بتنفيذ الأهداف التي أنشئت لها اللجنة، التي تتمثل أبرزها في توفير المعلومات الدقيقة والصحيحة والمحدثة عن مملكة البحرين ضمن قاعدة معلوماتية شاملة يمكن للمنظمات الدولية والجهات البحثية أن تسفيد منها.

وشدد على أن الفترة الزمنية التي نعيشها حاليا هي ما يمكن أن يطلق عليها وصف «عصر المعلومات»، وأن مملكة البحرين حريصة على أن تكون متواجدة بقوة على خارطة المعلوماتية العالمية، وذلك من خلال وضع الآليات والأسس المعلوماتية وفق أحدث النظم العالمية المتطورة.

وأشار إلى أن البحرين تعمل جاهدة، انطلاقا من إيمانها بأهمية دور وقيمة المعلومة، للوصول إلى مرحلة التنافسية في هذا المجال، وهو ما يمكن أن يساهم في تعزيز صورة البحرين اقليميا ودوليا، ويخدم جهود التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة في كافة القطاعات.

وأعرب المطوع عن شكره وتقديره لجميع الوزارات والأجهزة الحكومية على استجابتهم وتعاونهم مع اللجنة، معربا عن تطلعه إلى أن نجاح اللجنة في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها.

وتم خلال الاجتماع استكمال ما تمت مناقشته خلال الاجتماع الأول للجنة الذي عقد بتاريخ 29 مارس/ آذار 2015، الذي تم فيه استعراض البرنامج المقترح لعمل اللجنة، وانتخاب نائب رئيس للجنة ممثلاً في رئيس الجهاز المركزي للمعلومات محمد أحمد العامر.

يذكر أن اللجنة الوطنية للمعلومات، شكلت بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء، صدر بتاريخ 20 مارس 2015، بحيث يرأس اللجنة وزير شئون المتابعة وعضوية معظم الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وتتولى اللجنة مهمة متابعة أجندة التنمية لما بعد العام 2015 وربطها ببرنامج عمل الحكومة، إلى جانب الإشراف على إنشاء قاعدة معلومات وطنية شاملة في الجهاز المركزي للمعلومات؛ تهدف إلى توفير وتعميم المعلومات والبيانات الرسمية الصحيحة والمحدثة وذات الجودة العالية التي تستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة.