يقوم القضاء الشرعي بدور مهم ينعكس على المجتمع ويتجلي هذا الدور في اقرار الحقوق المحددة شرعا، ما يعد صمام الامان للاسرة وهي اللبنة الاساسية للمجتمع، الامر الذي يكمن في ذلك اهمية القاضي الشرعي واهمية ما ولي من امر .

وإبرازاً لهذا الدور المهم، كشفت إدارة الشؤون القانونية بالامانة العامة للمجلس الاعلى للقضاء في إحصائية اعدتها، بان اجمالي القضايا المنظورة في المحاكم الشرعية - السنية والجعفرية - بلغت 2871 قضية، حيث بلغت عدد القضايا الشرعية الجعفرية 1385 قضية، و1486 بالنسبة الى عدد القضايا الشرعية السنية، وان عدد ملفات التنفيذ الجارية - التنفيذ الاولى (سني وجعفري) - بلغت 4276 ملفا، حتى تاريخ 30 مارس/ اذار 2015.

وتفيد الاحصائية ايضا بأن عدد القضايا الجارية في المحاكم الصغرى الشرعية السنية بلغت 461 قضية، اما عدد القضايا في المحاكم الكبرى الشرعية السنية فوصلت الى 671 قضية، اما عدد القضايا الجارية في محاكم الاستئناف الكبرى الشرعية السنية فبلغت 311 قضية، و43 قضية بالنسبة الى محاكم الاستئناف العليا، وبذلك يكون عدد اجمالي القضايا الجارية في المحاكم الشرعية السنية 1486 قضية.

واما بالنسبة الى عدد القضايا الجارية في المحاكم الصغرى الشرعية الجعفرية فبلغت 391 قضية، اما عدد القضايا المحاكم الكبرى الشرعية الجعفرية فوصلت الى 715 قضية، اما عدد القضايا الجارية في محاكم الاستئناف الكبرى الشرعية الجعفرية فبلغت 233 قضية، و46 قضية بالنسبة الى محاكم الاستئناف العليا، وبذلك يكون عدد اجمالي القضايا الجارية في المحاكم الشرعية الجعفرية 1385 قضية.

وتأتي هذه الارقام الاحصائية من واقع سجلات المحاكم الشرعية بجميع درجاتها.