دعا وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة إلى تشريعات تدعم تحقيق الأمن والاستقرار، وكذلك تحمي مسار الحياة السياسية، مشددا على أن الوقت الحالي، يتطلب منا تقوية جبهتنا الداخلية، وتعزيز استعداداتنا الأمنية لمواجهة التحديات المستقبلية، بروح وطنية ونسيج اجتماعي متماسك.

جاء ذلك، لدى اجتماعه برئيس مجلس النواب أحمد الملا صباح أمس الأحد (5 ابريل/ نيسان 2015)، بحضور رئيس وأعضاء لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس، وعدد من النواب، ورئيس الأمن العام اللواء طارق حسن الحسن والمفتش العام اللواء إبراهيم حبيب الغيث والوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية اللواء محمد بوحمود وذلك في إطار التشاور والتنسيق مع السلطة التشريعية.

وقال: «إن المرحلة التي نعيشها، مرحلة تعاف سياسي وطني ونقاهة اجتماعية في ظل تحديات إقليمية غير مستقرة، مشددا على أن الوقت الحالي، يتطلب منا تقوية جبهتنا الداخلية، وتعزيز استعداداتنا الأمنية لمواجهة التحديات المستقبلية بروح وطنية ونسيج اجتماعي متماسك»، مؤكداً أن «هذا هو زمن الاتحاد والتماسك وليس هناك مجال لبث الفرقة والتطرف».

وأكد الوزير أن الأمر، يستلزم وجود أولوية للتشريعات، التي تدعم تحقيق الأمن والاستقرار، وكذلك تلك التي تحمي مسار الحياة السياسية.

إلى ذلك، أطلع وزير الداخلية، رئيس المجلس والنواب على آخر التطورات والمستجدات على الساحة الأمنية، وما تبذله الشرطة من جهود لحفظ أمن الوطن، وكذلك الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تم اتخاذها إثر بدء عملية «عاصفة الحزم» في إطار موقف مملكة البحرين المساند للشرعية في اليمن.

وتضمن الإيجاز الأمني، عددا من الإحصائيات المقارنة بين العام 2014 والعامين 2013 و2012، والتي أظهرت تحسن الموقف الأمني، وتحقيق مستوى متقدم في هذا المجال، نتيجة تعزيز السيطرة الأمنية، حيث شهد العام 2014 انخفاضا في أعداد الفعاليات السياسية والمشاركين فيها، نتيجة الإصلاحات السياسية والتدابير الأمنية المكثفة التي اتخذتها وزارة الداخلية، وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، كما انخفضت، ولله الحمد، أعداد إصابات رجال الأمن، بسبب زيادة الخبرة في التعامل وتوفير التجهيزات الأمنية التي عززت الحماية لرجال الأمن.

كما استعرض الوزير خلال اللقاء، عددا من القضايا الأمنية الخطرة التي تم الكشف عن مرتكبيها والقبض على معظم عناصرها، وذلك بفضل التنسيق المستمر بين الأجهزة الأمنية المعنية، مبيناً أنه جار ملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة بالتعاون مع الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول).

وتضمن الإيجاز كذلك، جملة من الإجراءات المتعلقة ببرنامج عمل الوزارة، من بينها التجهيز بأحدث المعدات، وتأمين المنافذ ومكافحة الجريمة والجرائم المستحدثة، ومراجعة التشريعات ذات الصلة بالعمل الأمني، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة المجتمعية، ورفع الجاهزية لمواجهة الأخطار وحالات الطوارئ والكوارث.

كما أشار الإيجاز إلى مشاريع التطوير والتحديث للعامين 2015 و2016، والأهداف الإستراتيجية الأمنية، والتي تشمل تأمين وحماية الجبهة الداخلية، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع الجريمة، والمحافظة على الأمن، ومكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، والاهتمام بالخدمات الأمنية والمدنية المقدمة من قطاعات الوزارة.

من جهته، رحب رئيس المجلس بالوزير، معرباً عن شكره له على مبادرته بإطلاع المجلس على الوضع الأمني، انطلاقاً من أهمية التواصل والتشاور بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما أعرب عن شكره وتقديره للوزير الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة ووزارة الداخلية على دورها في حفظ الأمن والاستقرار والمكتسبات الوطنية، وجهودها الحثيثة في تنفيذ القانون، مثمناً المبادرات الحضارية التي تبذلها؛ تنفيذا لرؤية وتوجيهات عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية التي تسير بخطى حثيثة نحو المستقبل الآمن.

كما أكد رئيس مجلس النواب الدعم النيابي، التام والمستمر، للمؤسسة الأمنية، وبحث سبل التعاون والتنسيق وتقديم جميع أشكال الدعم المختلفة في الجانب التشريعي، كما أن دراسة المجلس لموازنة الدولة ستكون من أولوياته توفير كل الدعم لوزارة الداخلية، ورجالها البواسل في المجالات كافة، موضحاً «إننا اليوم أمام تحولات معقدة وتحديات كبيرة في المنطقة، ونثق تماما بجاهزية وزارة الداخلية لحفظ الأمن الداخلي وحماية الوطن والمواطنين والمقيمين».

وقد أعرب وزير الداخلية عن شكره وتقديره لمجلس النواب رئيسا وأعضاء ، مشيدا بدورهم في تجديد الروح الوطنية وتعزيز معاني الوحدة، منوها إلى أن الانتخابات النيابية والبلدية الأخيرة، من أهم إنجازات المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وقد عملنا خلال الفترة السابقة من أجل إجراء انتخابات وطنية ناجحة وهو الأمر الذي تحقق بحمد الله وننعم بثماره اليوم.

كما أعرب الوزير عن تهنئته لمجلس النواب بمناسبة فوز النائب الأول لرئيس المجلس بعضوية لجنة حقوق الإنسان بالاتحاد البرلماني الدولي.

وفي نهاية اللقاء، أكد وزير الداخلية أهمية الدور الذي يقوم به النواب، كونهم شركاء في تحمل المسئولية الوطنية من خلال الاهتمام والمتابعة لكل ما يهم سلامة الوطن والمواطن والتعاون والتنسيق في كل ما من شأنه تضافر الجهود وإسناد ودعم المشاريع والبرامج الوطنية التي تحقق الأمن والاستقرار.