أوصى مجلس بلدي المحرق في جلسته الاعتيادية السادسة من دور الانعقاد الأول للدورة البلدية الرابعة أمس الأحد (5 ابريل/ نيسان 2015)، بالوقف الفوري لأعمال هدم مبنى سوق المحرق المركزي القديمة، وذلك حتى إيجاد البديل ومساواتهم بأصحاب الفرشات ممن عوضوا بمحلات خاصة بهم في موقف بديل افتتح نهاية العام 2014.

وقرر المجلس رفع توصيته إلى وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، عصام خلف، مذيلة بضرورة أن «تتم مساواة أصحاب المحلات التجارية الحالية المتبقية في السوق بأصحاب الفرشات ممن تم تعويضهم بمواقع بديلة في وقت سابق».

هذا، وتلقت «الوسط» قبل نحو يومين اتصالات من عدد من أصحاب المحلات التجارية المتبقية في سوق المحرق المركزي القديمة (الذي من المؤمل هدمه وإعادة بنائه حاليّاً)، شكت من شروع المقاول المعني بتطوير السوق في أعمال الهدم على رغم وجود محلات تجارية مازالت مفتوحة ولم توفر لها مواقع بديلة. مناشدين في الوقت ذاته رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة التدخل وحث المسئولين لوقف أعمال الهدم فوراً والالتزام بتوجيهاته السابقة بتوفير مواقع بديلة لجميع أصحاب المحلات التجارية.

وقال رئيس اللجنة المالية والقانونية، وعضو الدائرة التي يقع فيها المشروع، غازي المرباطي: إن «المجلس اتخذ توصيته المذكورة أعلاه، فيما وجه أصحاب المحلات التجارية الذين حضروا الجلسة الاعتيادية أمس إلى اللجوء إلى الشرطة لوقف أعمال الهدم فوراً، وقد أيد ذلك مدير عام البلدية صالح الفضالة»، مؤكداً أن «المحلات التجارية مازالت مفتوحة، والشروع في أعمال الهدم قد يلحق أضراراً بالأملاك وأرواح المرتادين. وبذلك نحن وجهناهم إلى الذهاب إلى الشرطة؛ لتفادي الانتظار فترة أسبوعين للحصول على رد وزير شئون البلديات إزاء توصية المجلس».

وفي تفاصيل أكثر، أوضح المرباطي أن «مشروع سوق المحرق المركزي يعاني من الكثير من الإشكاليات والأمور التي تضع علامات استفهام كبيرة، وقد جرى تداول الموضوع في أكثر من مورد ضمن قرارات وتوصيات المجلس بشأنه، وباختصار شديد، كان من المفترض أن توفر الوزارة ممثلة في بلدية المحرق باعتبارها المسئولة عن سوق المحرق المركزي موقعاً بديلاً لجميع أصحاب المحلات التجارية في مبنى السوق القديمة، إلا أنها وفرت فقط لأصحاب الفرشات بأسواق اللحم والأسماك والخضراوات والفواكه، فيما بقية المحلات المطلة على الشارع والمقاهي والكفتيريات لم يتم توفير مواقع بديلة لها. واعتقدت البلدية في هذا الشأن أن رئيس الوزراء وجه إلى توفير مواقع بديلة لأصحاب الفرشات فقط، وهذا معتقد خاطئ، فقد كانت توجيهات رئيس الوزراء لتوفير البديل للجميع مع الإبقاء أيضاً على قيمة الإيجارات الحالية».

وأشار العضو البلدي إلى أن «البلدية وفرت مواقع بديلة لبعض المحلات لكن بإيجارات مرتفعة جدّاً لا تتناسب ومدخول بعض المقاهي الشعبية، وقد رفضوا الانتقال وعدم مساواتهم بأصحاب الفرشات الذين التزمت البلدية بعدم رفع قيمة إيجاراتهم الشهرية وفقاً لتوجيهات رئيس الوزراء».

وبين المرباطي أن «نحو 20 محلاً تجاريّاً مازالت متبقية حتى الآن في مبنى السوق المركزي القديم الذي يجرى هدمه حاليّاً، بعضها داخل السوق والأخرى تطل على الشارع».