حضر جلسة مجلس بلدي المحرق الاعتيادية السادسة من دور الانعقاد الأول للدورة البلدية الرابعة أمس الأحد (5 ابريل/ نيسان 2015)، وكيل وزارة الإسكان للمشروعات الإسكانية سامي بوهزاع، و3 من كبار المسئولين في الوزارة معنيين بالخدمات والمشروعات الإسكانية. ودار نقاش خلال الجلسة استمر ساعتين، لكنه لم يتمخض عن أية نتيجة أو اتفاق بين الطرفين.

وأظهر الأعضاء البلديون خلال الجلسة ما في جعبتهم من أسئلة واستفسارات وملاحظات تتعلق بالمشروعات الإسكانية الجاري تنفيذها والأخرى المستقبلية، ودخلوا في مواجهة مع مسئولي وزارة الإسكان بشأن بعض الأمور المتعلقة بالخدمات التي تقدمها الوزارة، واكتفوا بالاطلاع على عرض قدم إليهم من جانب الوزارة يتعلق بالمشروعات الإسكانية المنجزة وقيد التنفيذ والمستقبلية بمحافظة المحرق.

وعلى رغم تبني مجلس بلدي المحرق دعوة وكيل الوزارة للمشروعات الإسكانية لحضور الجلسة الاعتيادية أمس، والذي حضر بمعية عدد من المسئولين الآخرين في الوزارة، فإن الأول لم يقدم أي مرئيات أو طلبات أو حتى ملاحظات مكتوبة ترفع إلى الوزارة تتعلق بالملف الإسكاني في ظل عشرات الأسئلة والاستفسارات التي وجهت إلى المسئولين شفهياً فقط، ولم يطرح أي اتفاق يتعلق على الأقل بما كثر الحديث عنه خلال النقاش وهو: معايير توزيع الطلبات، الأراضي المستقبلية للمشروعات الإسكانية في محافظة المحرق، وغيرها.

وانتهى النقاش بين الطرفين بمغادرة مسئولي وزارة الإسكان الجلسة بعد عرض قدموه مطبوعاً للأعضاء البلديين، واستفسارات أجابوا عليها جميعها، في حين استكمل المجلس البلدي بقية جدول أعماله وكأن لقاء لم يحدث، فلا اتفاق ولا مرئيات أو توصية قرر المجلس رفعها في هذا الشأن.

وخلال النقاش، قال الوكيل المساعد للمشروعات الإسكانية بوزارة الإسكان، سامي بوهزاع، إن «لدى الوزارة مشروعاً تتجه لتنفيذه ضمن المشروعات الإسكانية المستقبلية بأن تقوم الوزارة باستملاك العقارات القديمة والمهجورة في محافظة المحرق، لإعادة توطين المواطنين من المنطقة نفسها بعد أن هجروها، وهذا مشروع متكامل تعمل عليه الوزارة بالتعاون مع وزارات أخرى، مثل: هيئة البحرين للثقافة والآثار ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني».

وأكد بوهزاع أن «الوزارة تنفذ المشروعات في كل المناطق ولا تستثني منطقة من إنشاء مشروعات فيها أو أصحاب طلبات من الاستفادة من المشروعات نفسها، وننفذها على أراض تحول لنا من الوزارات المعنية، ومتى ما توافرت لنا الموازنات، والخدمات لها».

وأصر الوكيل المساعد على أن «الوزارة ملتزمة بتوزيع مشروعات الإسكان بحسب معيار أقدمية الطلبات، لكن يؤخذ في الاعتبار بعض الأمور التي تفرض علينا واقعها وظروفها المختلفة، فهناك معطيات متفاوتة، ومتى ما وُجد مشروع سيوزع بحسب الأقدمية، فالوزارة تراعي المواطن وأهل المنطقة، وبقدر الإمكان نعطي المنطقة الأولوية لكن لا نحرم البقية».

وكان موضوع النقاش بين المجلس ومسئولي الوزارة دار حول عدة موضوعات، منها: معيار توزيع المشروعات الإسكانية، تأخر تنفيذ وتوزيع المشروعات، ملاحظات على الجوانب التفصيلية والخدماتية والبنى التحتية للمشروعات، تواصل وزارة الإسكان مع الجهات الحكومية الأخرى، منح تراخيص بناء لأصحاب الوحدات لتوسعة وحداتهم، وغيرها.

وبعد ذلك، اضطر المجلس إلى رفع جلسته بعد نحو 3 ساعات ونصف من انعقادها، وذلك بسبب الإطالة في لقائه مع مسئولي وزارة الإسكان، واكتفى بالاطلاع على بعض الخطابات الواردة للمجلس واتخاذ قرارين فقط، على أن يستكمل جدول الأعمال في جلسته التي من المزمع أن تعقد يوم الأحد المقبل.

هذا، وأصر المجلس على توصية بشأن وقف تراخيص المبنى الواقع خارج سوق المحرق المركزي المؤقت، وأن يتم العمل على تخصيص مواقع بديلة لجميع المحلات الوقعة ضمن نطاق سوق المحرق المركزي.

وجاء إصرار المجلس بناءً على رد وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، عصام خلف، على التوصية المذكورة، والذي جاء فيه: «نود الإحاطة بأنه بعد دراسة الموضوع تبين أن الرخصة صدرت بتاريخ (24 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها؛ وذلك من أجل إنشاء موقع لثلاجات اللحوم وكافتيريا لخدمة سوق المحرق المركزي المؤقت، الذي سبق أن صدرت تراخيص بناء له بحسب رخصة صدرت في (10 مارس/ آذار 2014)، وفقاً للرسم الهندسي المعتمد، بالإضافة إلى أخذ تعهد على مقدم الطلب بشأن إزالة جميع المنشآت والسوق المؤقت والثلاجات والكافتيريا، فور الانتهاء من بناء المبنى الجديد للسوق المركزي، وفقاً للاشتراطات المتبعة والمشروطة بعدم تأثر المنشآت الحيوية للحديقة القائمة».

وفي هذا، علق رئيس المجلس، محمد آل سنان: «أثني على ما صرح به العضو المرباطي، ونحث بلدية المحرق على عدم ترك مثل هذه الأمور للتفاقم في أي مجال؛ لأن السوق المركزي يعتبر معلماً من معالم البحرين، ولابد أن يأخذ حقه في الكثير من المناحي».