قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي ضياء هريدي وعضوية كل من القاضيين عصام الدين وصابر جمعة وأمانة سر ناجي عبدالله مد أجل في قضية خليجي متهم بالاحتيال على لبناني وإيهامه بقدرته على جلب الجنسية البحرينية له، وتمكن بتلك الوسيلة من الاستيلاء على 200 ألف ريال سعودي.

وحددت المحكمة 12 أبريل/ نيسان 2015 للحكم بعدما قررت المحكمة مد أجل في القضية. وقدم المحامي عبدالرحمن غنيم مرافعة طلب من خلالها براءة موكله، فيما استجوب غنيم بجلسة سابقة المجني عليه وشقيقته.

وقد جاء في أبرز شهادتهما أن المتهم كان برفقة آخرين وادعوا بأنهم من أصحاب النفوذ ولديهم قدرة على استخراج الجنسية له، وتم تسلم مبالغ مالية، إلا أنه وبعد التعاون مع رجال الشرطة تم القبض على المتهم الذي قام بالنصب عليه. ووجهت النيابة العامة إليه أنه ارتكب تزويراً في المحرر الرسمي المنسوب صدوره إلى وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات والإقامة، وذلك عن طريق اصطناعه ووضع إمضاء وختم مزور بغرض استعماله كمحرر صحيح، واستعمل المحرر المزور موضوع التهمة السابقة مع علمه بتزويره بأن سلمه إلى المجني عليه كمحرر صحيح صادر عن كل من الديوان الملكي وشئون الجنسية تنفيذاً لغرض احتيالي.