أشعلت مناقشة الفئة الخامسة «المطلقات والأرامل والمهجورات» من قانون الإسكان، جدلاً مطولاً بين أعضاء مجلس الشورى وممثلي وزارة الإسكان امتد نحو ساعتين، قال خلاله وزير الإسكان باسم الحمر «إن بعض المداخلات وصل إلى حد الاتهام»، ما أدى في النهاية إلى استرجاع المادة الثانية من القانون إلى لجنة المرافق العامة مجدداً.
وأشعل فتيل الجدل، مداخلة أدلت بها المستشارة القانونية لوزارة الإسكان هيفاء المدني، اعتبرت فيها ان تخصيص الوحدات الإسكانية للمطلقات والأرامل والمهجورات كما هو في مشروع القانون سيفتح الباب أمام «استخدام هذه الوحدات في الممارسات اللاأخلاقية»، ما رفضه رئيس المجلس وطلب شطبه من المضبطة، فيما اعترض عليها أعضاء المجلس، قبل أن تعتذر المدني عن قولها مبررة ذلك بأنها كانت تقصد «تفكك الروابط الأسرية»
حدث ذلك عندما استهل مجلس الشورى جلسته الاعتيادية أمس الأحد (5 أبريل/ نيسان 2015)، بمواصلة مناقشة التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون في شأن الإسكان، من حيث ما توقف في الجلسة السابقة عند الفئة الخامسة من المادة الثانية بالقانون.
وتنص الفئة الخامسة من مستحقات الخدمة الإسكانية على كل من «الطلقة أو الأرملة أو المهجورة التي تملك ما يثبت الهجران ولديها دعوى طلاق، أو العزباء يتيمة الأم أو الأب حتى ولو كانت تعمل أو متجاوزة للسن القانوني، لها الحق بالتقدم بطلب شقة سكنية عن طريق الإيجار وفقـًا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له»، إذ حدد مشروع القانون 13 اشتراطاً لاستحقاق ذلك.
بداية كلاسيكية
وبدأت الجلسة بكلاسيكية معتادة تناوب الحديث فيها بين وزير الإسكان باسم الحمر ورئيس لجنة المرافق العامة بـ «الشورى» فؤاد حاجي، إذ استهل الوزير أولى مداخلاته بالجلسة قائلاً: «وددت أن أبيِّن، بأن الوزارة طلبت إرجاء مناقشة هذا القانون، لكن المجلس صوت للمناقشة، مع ذلك اعتبرنا ذلك بداية موفقة لما لمسناه من روح المبادرة وتبادل الرأي. وكنا نأمل أن تكون الوزارة حاضرة مع اللجنة للوقوف على المواد التي تم إرجاعها للجنة، ما يتيح للوزير أو من ينوب عنه الحضور للجان»، مضيفاً «الوزارة حريصة على هذا الحضور، للخروج بتوافق، ثم نأتي للمجلس للإعلان عما تم إنجازه والتوصل إليه»، ومشيراً إلى إننا «لا نزال نأمل ونلتمس إتاحة المجال لوزارة الإسكان، أن تشارك في المناقشات داخل اللجنة، خاصة ان هنالك تحديثات، ووزارة الإسكان تطمح مراجعة ما تم طرحه، بحيث تتم دراسته للخروج بشكل أفضل وأوسع، لتغطية حقوق المرأة بالشكل المطلوب»، ورأى الوزير» أن الفقرة التي تمت صياغتها للفئة الخامسة لا تلبي الطموح، وإنما تحد من حق المرأة في الخدمة الإسكانية».
فيما رد عليه حاجي بالقول: «ليس لدينا أي مانع من حضور وزارة الإسكان، لكن هذا المشروع معروض لدينا من العام 2009 وحتى الآن. واجتماعاتنا أصبحت بمعدل اجتماعين في الأسبوع منذ بداية دور الانعقاد الرابع. وغداً (اليوم) لدينا اجتماع، ولتتفضل الوزارة بالحضور».
«زلة» التحول
غير أن «زلة»ً لمستشارة وزارة الإسكان هيفاء المدني بعد مداخلة طرحت خلالها إشكالات قانونية على كل الشروط الثلاثة عشر التي حددتها المادة، حوَّلت وجهة بعض المداخلات عن النص الأصلي لمداخلة المستشارة.
وبيَّنت المدني خلال مداخلتها «ان النص المطروح حدد سن 21 عاماً كحد أدنى لاستحقاق المطلقة أو الأرملة أو المهجورة وحدة إسكانية، فيما غفل النص عن تحديد حد أقصى لذلك، كما أن الوزارة لا تستطيع التأكد من وقوع حالة الهجران فعلاً إذا لم يكن هنالك وثيقة صادرة من المحكمة بوجود دعوى طلاق، إضافة إلى أنه نص بحرفية على التيتم من جهة الأم أو الأب وكأنما يتيمة الأبوين لا تستحق خدمة إسكانية، إلى جانب أن نص المادة أشار إلى كلمة استقطاع، وهذه يجب استبدالها لأنه قد لايكون لها بالضرورة مصدر دخل ثابت».
وزادت المدني «وحق المرأة في الانتفاع بسكن مؤقت يجب أن يكون مقروناً بعدم توافر سكن صالح للعيش في حوزتها، ثم ما هو المقصود بألا يقيم معها أقاربها من الدرجة الثانية؟»، خاتمةً مداخلتها بالقول: «نحن مجتمع محافظ، وإقامة فئة المطلقات والمهجورات والأرامل بوحدات سكنية بمفردهن يخالف العادات والتقاليد، ويفتح الباب أمام استخدام هذه الوحدات في أمور لا أخلاقية».
رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح، علَّق على مداخلة المستشارة المدني متسائلاً «أرى أن الملاحظات على مجمل الفئة الخامسة، إذاً ماذا فعلتم في اللجنة؟ قبل أن يوصي بحذف عبارة «الممارسات اللاأخلاقية من المضبطة»، معتبراً إياها «زلة لسان».
فيما عادت المدني، وذكرت أن الوزارة طرحت، وجهة نظرها في اجتماعات اللجنة، لكن الأخيرة لم تتبنّها».
فؤاد حاجي تداخل مجدداً، مشيراً إلى أن اهتمام الوزارة خلال الاجتماعات كان منصباً على الكلفة المادية التي ستتحملها جراء ذلك، والتنويه إلى وجود جهات أخرى هي وزارة التنمية تقع هذه الفئة ضمن نطاق مسئولياتها، فيما كان الأمر الآخر الذي تركز عليه هو أن فتح الباب لسكن المطلقة أو المهجورة لوحدها، يدخل في إمكان استخدام هذه الشقق لأمور غير أخلاقية»، مردفاً «وكان ردنا عليهم بأنه حتى المستفيد من الفئة الأولى لو أراد استعمالها في أمور لا أخلاقية فلن يقدر عليه أحد. لكن هذه التفاصيل لم تطرحها وزارة الإسكان، مع أن بعض الذي طرح ستحمله اللائحة التنفيذية لا القانون نفسه».
أما العضو فاطمة الكوهجي، فرفضت ما أبدته مستشارة وزارة الإسكان تجاه الفئة الخامسة بإمكان استخدام الشقق لأمور غير أخلاقية، عادّةً ذلك «إهانة لكل بحرينية».
وزير الإسكان باسم الحمر، أراد تدارك الموقف، وقال: «هذا الكلام لا يمثل وجهة نظر الوزارة الرسمي، الوزارة تكن كامل الاحترام للمرأة البحرينية»، إلا أن الشوريين اعتبروه «تناقضاً بين الوزير ومستشاريه»، ما حدا بعضو إلى القول: «لمثل هذه الإشكالات؛ كنا نطلب من الوزارة عدم إيفاد ممثل عنها يقل عن رتبة وكيل. نحن نريد أصحاب قرار».
الموسوي يستفز الحمر
من جانبه، أعرب العضو السيدضياء الموسوي عن شعوره بأن «بعض الوزارات تشعر وكأن القانون يحد من صلاحية الوزير. القانون لا يحد من صلاحية الوزراء لكنه يحدد مصلحة المواطن»، مفيداً «كثير من الملاحظات التي سمعناها الآن لم نسمعها في اللجنة، هذا أسلوب إداري يجب تغييره، ولو بقينا على هذا الحال فستستمر مناقشة المشروع 4 أو 5 سنوات مقبلة».
وبدا أن هذا الكلام استفز وزير الإسكان، الذي طلب المداخلة، وقال: «ألاحظ اننا وصلنا إلى درجة الاتهام. نحن لدينا من الخبرة التي تجعلنا مؤتمنين على ذلك، لم نرد من هذه المناقشات إلا الخير».
وأكد الوزير في سياق مداخلته أن اللجنة تؤجل بعض اللقاءات ولا تمكن الوزارة من الحضور، لافتاً إلى أن «التخويل التشريعي لا يعني إساءة التصرف فيه»، موضحاً «إن وزارة الإسكان عليها ضغوط كبيرة، لكنها حريصة على توافق المعايير مع احتياجات المواطن».
مُحرجةً اعتذرت مرتين
وأمام كل هذا الجدل المتصاعد، وجدت مستشارة وزارة الإسكان نفسها مضطرة لتبرير كلامها الذي هيَّج المجلس، معتذرة على ما قيل انه «فهم على نحو الإساءة للمرأة البحرينية»، مؤكدة أنها كانت تعني بمخالفة العادات والتقاليد « تفكك الروابط الأسرية».
وكررت المدني التي بدت محرجة توضيحها مرتين، معبرةً عن أسفها انه «فهم من كلامها ما لم تكن تقصده».
إلى ذلك، صوت أعضاء مجلس الشورى على استرجاع المادتين الثانية والثالثة من قانون الإسكان إلى اللجنة لمزيد من الدراسة والتوافق مع الوزارة.
العدد 4594 - الأحد 05 أبريل 2015م الموافق 15 جمادى الآخرة 1436هـ
،،
اي والله شنو قالو اعمال لا اخلاقيه شكو..؟؟ياما مطلقات محافظين ع نفسهم وياما متزوجات لاعبين لعبتهم ومحد درى عنها مب معناتها الوحده تكون مطلقه ان مب زينه الظروف جذي صارت شتسوي يعني ؟ وبعدين الي تبي تلعب وتسوي اشياء مب اخلاقيه مب شرط ف هالسكن يعني ياكثر شقق الخراب الحين مب يات ع هالسكن الي بيخصصونه لهم ف ناس متغربلين ومحتاجين هالشي والله يكون بعونهم ولا احد يتكلم ف اعراض الناس ترا الدنيا دواره والله يستر ع الجميع يارب
رأي
أعتقد تشجيع مغري حق الطلاق مره من المرات أخبرتني زوجتي أن صديقتها أنك بعد الطلاق بتحصلين علاوة غلاء ومن الشؤون ووو حريه
اتهام الشريفات يدل ع ثغرة عجز ف وزارة الاسكان
يدل ع عجز الوزارة عن تحقيق الاستقرار والعيش الكريم للمطلقات والارامل وخصوصا الموظفات الاتي يتحملن عبئ قيمة الوحدة السكنية
هل نعتبره هجوم وسهم موجه للمرأة العفيفة في مجتمع مسلم وبذلك تسكت افواههن عن طلب حقها في الوحدة السكنية??
اطالب بإحالة الاشخاص الذين اتهموا المرأة البحرينة العفيفة الشريفة للتحقيق
او هل تعلمي ان دوام الحال من المحال ? يمكن انتي اتكونين ارملة او مطلقة
يمكن انت يا متهم اتكون بنتك او اختك او زوجتك
كفاكم عبث وتهم لا أساس لها
محاكم التفتيش في العصور الوسطى
ما هذا هل المطلقة مدانة الى هذا الحد في هذا المجتمع المريض المتخلف وكاننا في زمن محاكم التفتيش ،،،، المطلقة إنسان قبل اي شئ يا سادة ،،،،،
كلام المدني صحيح
صراحه كلامها صح احنا ساكنين تمليك ونشوف كل يوم الممارسات ..... يوميا وسهولتها حتى لو كان هناك ابناء وذلك بسبب اي احد يقدر يدخل العمارة ومحد يقدر يسأله وين رايح
حطو في بالكم محد يفتكر في المطلقات من أهلها
صعوبة الحياة ما يحتملها الرجل فكيف بمطلقه أو ارمله أو عازبه وخاصة إذا كانت لا تعمل
انا
هذي مستشارة و الا !!!!
كل من يرى الناس بعين طبعه
إذا كان بيتك من زجاج فلا ترمي الناس بالحجارة
ياما في متزوجات ولاعبين دور ودايرين على حل شعرهم والمطلقات متعففين ومستورين،استحوا شوي وخافوا ربكم في المطلقات شوهتون سمعتهم والطلاق مو عيب وهذي كتبة رب العالمين، يعني المطلقة الي ماعندها مكان في بيت أمها وأبوها لأي سبب كان وساكنة عند أهل أمها ماتستحق تعيش مرتاحة ومستقرة في مكان خاص بها،والي تقول بتطلق من رجلها ماحد مانعنش روحي تطلقي والعبي بكيفش لأن شكلش تبين ومو حاصل لش، ووزني كلامش قبل لاتتكلمين،كل شي محرومين منه من علاوة غلاء ومكرمات والسبب مطلقات بدون أولاد
v
حطوا حارس و ممنوع دخول الرجال
فقط النساء مع ابنائهم
اذا صار القانون اول وحده بتطلق من زوجي
بحصل بيت او شقه ابروحي واطلع وارد بكيفي ومزاجي
خافوا الله
أني مطلقه و عندي بنت وولد تمرمطت في بيت اهلي كل يوم طرد ليي ولولادي لا أخوان يرحمون ولا أهل يرحمون و القهر علي قرض و ساكنه في شقه هالكني ايجارها و راتبي يدوب اغطي الاثنين و بعد تتهمونا ...... احنا المطلقات نموت في البحرين موت بطئ وجان زين أحد يلتفت لينا لا بالعكس الكل يبي ينهش في لحمنا... حسبي الله و نعم الوكيل
أم نوران
للاسف كلام سليم ل....
نحن مجتمع محافظ العادات والعرف والتقاليد تقول ما يصير المطلقه او الارمله تسكن في بيت ابروحها
ثاني شي اذا عطيتوهم بيوت اعتقد بتزيد نسبة الطلاق لان في ناس ضعيفة نفس تقول بطلق زوجي وباخذ اللي بيت اسكان اعيش فيه وطاع وارد بكيفي وسووي اللي ابيه
مع هيفاء
انا واحد كم الشباب ادا صار إسكان خاص المطلقات والأرامل والعزب. راح اكوان مرابط في الإسكان. وهاي الإسكان راح يشجع على الطلاق وخصوصاً في البحرين. .الرواتب والعيشه ظعيفه. واللي مخلي النسوان يتصبرون هو عدم وجود البديل. ولكن الحين بتزيد نسبه الطلاق والخراب.
حرام عليكي يالمستشارة القذف في سمعة الأرامل والمطلقات
المستشارة أسائت بتعبيرها اللفظي لجميع المطلقات والأرامل الآتي أجبرت الظروف القدرية البعض منهن أن تحملن لقب أرملة.. المستشارة المفترض بها أن لاتقذف الناس في أعراضهم فالمطلقة عرض والأرملة عرض وأبنائهم عرض وأهلهم عرض.. مستشارة قانونية يجب عليها أن تتحرى الكياسة والذوق في سرد ديباجتها.. أنا كأرملة قد قمت بطلب وحدة سكنية ألفي فيها أبنائي وأحافظ عليهم من جور الزمن والحاجة عندما تخلى الجميع عني ،، وأنا أعلنها بأنني وبأسم جميع الأرامل سأرفع عليكي دعوى رد شرف ودعوى قذف في سمعتي.
حبكت على المطلقات
فيه متزوجات يلعبون
بنت عليوي
اتفق مع مستشارة وزارة الأسكان تعالوا شوفوا سكن المطلقات صوبهم كله شباب مجمعين، اني انصح انكم ما تخلونهم بمكان واحد بل توزيعهم على عدة مناطق عشان ما يصيرون في مكان واحد مع أحترامي للمطلقات والأرامل وما احاول انزل من شأنهم بس المشكله الحين الشباب المتهور وتصرفاتهم واتفق على توفير السكن للمطلقات والأرامل والمهجورات بس بشروط وتزويعهن على اماكن متفاوته
!!!
هي حذرت من النتائج وهي محقة في التنبيه لهذه الظاهرة لو أقر القانون والقرار بيدهم
زيادة الطلاق بسبب قانون الأحوال الأسريه ( الشخصيه )
مما لا شك فيه بسبب القوانيين التي تضر بدين و تعتمدها الدوله يكون لها الأثر السلبي على الحيات المعيشيه .. نقوق و نكرر يجب تصحيح قانون لجميع الطوائف .. مثال في المذهب الجعفري أحكام صحيحه ولكن لا يوجد البديل ( يحكم على ولي الأمر الزوج او الأب وغيره .. بحكم السجن سنه او أكثر ... من الذي سيصرف على عائلته و أبنائه من المفترض بيت المال و هي وزارة الماليه القيام بواجبها إتجاه الزوجة و الأبناء المخطئ هو واحد رب الأسره فما ذنب الأخرين ؟؟؟ فهل سيتم إيجاد المعيل البديل للعائله ؟؟
من وجهه نظري كلام سليم للمدني
للأسف الشديد كلام سليم ولا عليه غبار،، لا تجملون الواقع و هو مر،، بس للتوضيح بعض المطلقات او الارامل ما يجودون روحهم،، هم بعد بشر عندهم مشاعر يعني ما تجردوا من المشاعر والاحاسيس.. و هناك في احدى الدول الخليجية مثل هالمشروع " سكن المطلقات" روحوا درسوا المشاكل اللي تصير واخذوا الخبره منهم
االنساء ذات العوائل محميات
هنا وبعيدا عن حماية الاهالي ستكون النساء الطيبات الوحيدات في خطر من شر ........... فيجب وضع حمايه لهم. اتمنى ان يكون سكن النساء الوحيدات كلن في وسط قراهن. اي لكل قريه مقبره.شرط ان تكون كل امراه تسكن بقريتها امام حماية اهلها لتبتعد عنهن اعين الشر
الله المستعان
الله ايسر امر المطلقات والارامل يا رب. انا اعتقد انه تصرف شخصي من المستشارة ولكن برأي ان المستشارة أيضا لم يكن قصدها التعميم.
عيب هالكلام يطلع من مستشارة
والله عيب يعني هالمطلقة أو الأرملة تتمرمر هي ويا عيالها؟؟؟
اللي تبغي تلعب ما يجودها شي لا بيت أبوها ولا غيره فلا تخربون على هالمساكين
ثانيا هذا وانتين امرأة المفروض تحسين بهالفئة وتدافعين عنهم مو تقولين هالكلام وتعممين !!
مصيبتنا
إذا أخطأت البعض عمم الخطأ على الكل
ليس كل الأيتام والأرامل والمطلقات ووو يقومون في هذه الأعمال التي اصلا لا تستطيعون ان تقولون عنها مخله إلا بالأدلة والبراهين قد يكونوا متزوجون........................أو غيرها
لماذا خطأ البعض يدفع ثمنه الكل هناك شريفات عفيفات أتحدى العالم كله أن يتكلم فيهن بحرف واحد كل واحدة بألف رجل شموخ وعزه وعلم وتقى وورع وخوف من الله
فاتقوا الله فهن
نعم
المطلقات والارامل لهم حق في الاسكان بس بشروط.مثلا وحده مطلقه وماعندها عيال وساكنة في ابيت ابوها وتشتغل براتب زين هاذي ماتستحق .بس اللي عندها عيال وماعندها مكان حتى في بيت ابوها هادي المفروض الحكومة تصرف لها علاوة+ سكن....
كلمة
كلام سوقي لا يعبر الا عن سلوك قائله
هناك فرق
إذا كانت الأرملة أو المطلقه أو المهجورة لديها أبناء ذكور وتجاوز أحد الأبناء سن الرشد فلا ضير من إعطائها وحدة سكنيه والا حدث ما أشارت إليه هيفاء المدني
وين أروح
أنا مطلقة وماعندي مكان اسكن فيه راتبي زهيد جدا ويتيمة واسكن مع احدى قريباتي خصصت لي جزء من منزلها ولكنني احصل على مضايقات كثيرة فاضطر اذهب للنوم فقط ... ذهبت للاسكان وقالوا لبست لي وحدة سكنية لأني لا ولد عندي اذن موتي يافلانة في قارعة الطريق جزاءللطلاقك يعني لازم الوحدة تصبر على الظلم والضرب وووو أفضل من هذه البهدلة... حتى اني بعض الأحيان أقضي عصريتي في المقبرة.... حسبي،الله ونعم الوكيل.... لو المسؤلين يحطون نغسهم مكان المطلقة التي ليس لها حيلة بكون تصرفهم افضل
الله يعينش
لك الله يا اختي قطعتين قلبي
إذا مطلقه
أو ارمله
أو عزباااء حتى لو يشتغلون
هالحالات محد يفتكر فيها
المطلقه مع أولادها شوفي وين ملتهين
والارمله محد مفكر فيها وفي أولادها
والعزباء ضايقه الويل من إخوانها ونسوانهم خاصة ادا ماكانت تشتغل
وبعدين الممارسات اللاخلاقيه
يمارسونها الرجال مو النسوان
هالنوعيات لي اندكرت عندها همومها لي تكفيها
هدا وانتي مرره
فعلا عيب عليش
والله يعطيييش هالحالات فيش وفي لي تحبينهم وشوفي هل يمارسون ممارسات لا أخلاقية
المرأه ما تختار تكون مطلقه أو عزباء أو ارمله تكون أمام وضع اجباري
انحلال
اكيد وبلا شك راح يكون هناك انحلال اخلاقي وانتشار الفستد في المجتمع بسبب هذا القانون ، لابد من شروط وضوابط معينه لأعطائهم السكن فليس كل مطلقه او ارمله او يتيمه تستحق سكن لوحدها
بالضبط.
اتفق معاك.
هم فاشلون في الاصل
وزير فاشل بياع حجي سوف يوظف مستشاره فاشله والعكس صحيح بعدين المطلقات والارامل من اشرف نساء البحرين والطلاق قدر عليهن يجب ان تحال هذه المستشاره والوزير للتحقيق ويتم اعفائهم التهمه خطيره هذا عرض وليس بطيخ لم نرى هذه التهم وقلة الادب على اهل البحرين اهل المراجل نساء ورجال ايام وزراء الاسكان السابقون الشيخ خالد بن عبدالله والمهندس فهمي الجودر وغيرهم لم نراها الا ايام هذا الوزير الفلته وموظفينه ان دل الشيء يدل سوء اداره وتخبط
ليش نتهرب
احنا مع ضمان حقوق الارامل والمطلقات في سكن مستقل يضمن العيش الكريم لكن ما ذكر في المداخله واقع موجود واتمنى انها ما تكون ظاهره مستجده..ففي منطقتنا تحديدا وفي احد المخططات الاسكانيه اللي فيه شقق بمجرد تذكر المشروع يقولون عنه اللي كل تسكنه مطلقات ..يعني البعض نفسه ضعيفه والشباب ما يخلون احد بحاله في رايي الحل بوجود حراسه و مراقبه من خدمة المجتمع لمنع التجمعات الشبابيه عند الشقق وبعضهم للفجر وبصراحه اللي تقدر تعيش في بيت اهلها استر اليها