صرح الوكيل المساعد للمشاريع الإسكانية سامي بوهزاع بأن مفاوضات الوزارة مع أصحاب المنشآت والإشغالات الواقعة على الأراضي المملوكة للوزارة بموقع إسكان «الرملي» تجاوزت العامين؛ الأمر الذي أثر سلباً على انطلاق العمل بالمشروع الذي يوفر نحو 3700 وحدة سكنية تخدم المواطنين المدرجة طلباتهم على قوائم الانتظار.

وقال بوهزاع إنه في الوقت الذي تبذل فيه وزارة الإسكان جهوداً مضاعفة من أجل تنفيذ المشاريع الإسكانية، ولاسيما المشاريع الاستراتيجية التي يمثل مشروع إسكان الرملي إحداها، تجد الوزارة أن بعض ذوي المصالح الخاصة يعرقلون جهود الوزارة عبر التعنت في إخلاء المواقع، ويقدمون مصالحهم الخاصة على مصالح عموم المواطنين المنتظرين حصولهم على خدمتهم الإسكانية، مشيراً إلى أن الوزارة وعلى رغم قانونية موقفها في طلب إخلاء الأراضي، فإنها فضلت انتهاج الطرق الودية مع أصحاب الإشغالات لمدة تجاوزت العامين، مفيداً بأن عدداً كبيراً منهم قد استجاب وأخلى الموقع بالفعل، فيما يواصل البعض منهم التعنت من دون سند قانوني.

وأردف أن الجهات المعنية بالحكومة قامت بتثمين المواقع المستملكة وتعويض بعض أصحاب المنشآت المقامة على أراضي الموقع الإسكاني، ووافق البعض على مبالغ التعويض وقاموا بمغادرة مواقعهم، فيما رفض آخرون مبالغ التعويضات، مؤكداً أن القانون يشير إلى أن المفاوضات بشأن مبالغ التثمين والتعويض لا يجب أن تحول دون إخلاء تلك المواقع.

واسترجع الوكيل المساعد للمشاريع الإسكانية الخطوات التي قامت بها الوزارة لإخلاء موقع الرملي، حيث أشار إلى أنه خلال العام 2012 صدرت قرارات استملاك الأراضي الواقعة في إطار المشروع الإسكاني، وبادرت الوزارة بنشر إعلانات الاستملاكات في الصحافة المحلية، وتم نشرها بالجريدة الرسمية، إضافة إلى مخاطبتها لوزارة البلديات والتخطيط العمراني لإخطارها بقرارات الاستملاك وما يترتب على ذلك من الإجراءات اللازمة لإخلاء الموقع، كما قامت الوزارة بتثبيت عدد من الإعلانات على حدود وداخل الموقع الإسكاني ووضع ملصقات على أماكن الإشغالات، تضمنت إشعار ذويها بضرورة إخلاء هذه المساحات من الأراضي خلال مهلة محددة حددها قانون الاستملاك، إلا أن البعض رفض تنفيذ القرار.

وأفاد بوهزاع بأن القانون رقم (39) لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، ينص في مادته رقم (7) بأن تقوم الإدارة بمجرد صدور قرار الاستملاك بإخطار جهاز المساحة والتسجيل العقاري ومكتب التوثيق بوزارة العدل والشئون الإسلامية بصورة من هذا القرار مصحوبة بالخرائط المبينة لموقع العقار موضوع الاستملاك لإيقاف أي تعامل بشأنه اعتباراً من تاريخ إخطار الجهاز المذكور وحتى استكمال إجراءات نقل الملكية إلى المستملك، وتنتقل ملكية العقار موضوع الاستملاك إلى المستملك اعتباراً من تاريخ نشر قرار الاستملاك، ويترتب على هذا النشر الآثار المترتبة ذاتها على تسجيل عقد الملكية، ويصدر جهاز المساحة والتسجيل العقاري وثيقة ملكية للعقار لصالح المستملك ويقوم بإلغاء وثائق الملكية السابقة للعقار، وفي جميع الأحوال لا يحول النزاع في ملكية العقار موضوع الاستملاك أو في أي من الحقوق الواردة عليه أو التظلم من قرار الاستملاك أو من تقدير التعويض أو الطعن القضائي عليهما دون انتقال ملكية العقار إلى المستملك، على ألا يتم صرف التعويض إلا لمن يتم حسم النزاع لصالحه نهائياً.

كما تنص المادة رقم (15) من القانون ذاته على أن تخطر الإدارة بعد نشر قرار الاستملاك، شاغلي العقارات موضوع الاستملاك للمبادرة إلى إخلائها خلال مهلة لا تقل عن تسعين يوماً من تاريخ الإخطار، فإذا انتهت المهلة المشار إليها من دون إخلاء العقارات كان للإدارة الحق باستصدار حكم بالإخلاء من القضاء المستعجل. وعن ما نشر بالصحافة المحلية بشأن قيام وزارة الإسكان بغلق مداخل المشروع واقتصار حركة الدخول والخروج على مدخل رئيسي واحد وهو ما قوبل بمشادات من قبل ذوي المصالح في الموقع مع مهندس المشروع، فقد فند بوهزاع ذلك بأن أي إجراء تقوم به الوزارة في مواقعها الإسكانية يعود الاختصاص به إلى الجهة صاحبة الشأن فقط، وأنه من حق الوزارة أن تتخذ الإجراءات التي تضمن سلامة الموقع والعاملين به.

وأوضح، في هذا الخصوص، أن وزارة الإسكان قامت بتسوير موقع الرملي الإسكاني في وقت سابق تمهيداً للبدء في أعمال استبدال التربة في المواقع التي تم إخلاؤها بانتظار إخلاء باقي المواقع، بحيث يكون الموقع مهيأً لاستقبال الأعمال الإنشائية، وبالتالي اختصار الوقت وتجنب مزيد من التأخير، مشيراً إلى أن الوزارة تعتزم البدء في تنفيذ المشروع قبل نهاية العام الجاري، وهو ما يتطلب ضرورة إخلاء الموقع والانتهاء من تهيئة التربة في أسرع وقت ممكن.

وأضاف أن خطوة توحيد مسألة الدخول والخروج من وإلى الموقع عبر بوابة واحدة تأتي في إطار تأمين الموقع وما يحتويه من معدات وعمالة وكوادر بشرية، مشيراً إلى أن هذا الإجراء لا يمنع دخول وخروج ذوي الإشغالات بالموقع على رغم أحقية الوزارة قانونياً في اقتصار الدخول والخروج على المعنيين بتنفيذ المشروع الإسكاني فقط، إلا أن الوزارة ارتأت أن تسلك الطرق الودية حتى يتم إخلاء الموقع بالكامل.

وأعرب الوكيل المساعد عن استنكار وزارة الإسكان مقابلة طرح وزارة الإسكان للحلول الودية واتخاذ خطوات جزئية بالموقع تهدف فقط إلى تسريع العمل في المشروع من دون المساس بممتلكات ذوي الإشغالات، بمحاولات اعتداء على المهندسين والعاملين بالموقع، مؤكداً أن هذا الأمر مرفوض شكلاً وموضوعاً.

ودعا بوهزاع الجهات المعنية وأعضاء المجلس النيابي والمجلس البلدي إلى معاونة الوزارة على حلحلة هذا الأمر، حتى لا تتعطل مصالح المواطنين، مشيراً إلى أن الوزارة لديها التزام أمام المواطنين بتلبية طلباتهم الإسكانية، ولاسيما الذين تعود تواريخ طلباتهم إلى فترة التسعينيات، ويترددون على الوزارة باستمرار للاستعلام عن مستجدات تنفيذ المشروع، فضلاً عن التزام الوزارة بتنفيذ الأمر الملكي ببناء 40 ألف وحدة سكنية، وأن مثل تلك التحديات تعوق جهود الوزارة ومساعيها نحو تنفيذ مشاريعها الإسكانية، مؤكداً أن مشروعاً بهذا الحجم لا يمكن استمرار تأخره لفترات أكثر من ذلك.