شدد رئيس اللجنة الاقتصادية السابق بمجلس النواب والقيادي في جمعية الوفاق عبدالجليل خليل أن «ملف التعديات على أملاك الدولة يجب ألا يسيّس»، غير أنه طالب بعدم اعتباره ملفاً محرماً أو مغلقاً، لأنه ملف وطني بامتياز.

وأوضح خليل في حديث إلى «الوسط» أن المادة 9 من الدستور تقول «للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن»، ومن حقنا في الدفاع عن الأموال العامة ومحاربة الفساد، وأن نستخدم كل الأدوات الدستورية والأدوات السياسية من أجل أن يتوقف الفساد ويتم إرجاع العقارات التي ثبت التعدي عليها إلى سجل الدولة من أجل المشاريع الإسكانية والتعليمة والصحية كمخزون ضروري للأجيال المقبلة.

ودعا إلى «المطالبة وطنياً بعودة جميع العقارات التي تم التعدي عليها إلى سجل أملاك الدولة العامة والخاصة إلى سجل أملاك الدولة».

وأفاد خليل «البحرين تحتاج لتشكيل لهيئة وطنية مستقلة ترصد وتفضح التجاوزات وتسعى لمحاسبة المتنفذين».

وفيما يلي نص الحديث معه:

لنبدأ بالسؤال الأهم في هذا الملف. هل توقفت التجاوزات في أملاك الدولة؟

- تقريرنا البرلماني الذي صدر في 6 أبريل/ نيسان 2010، بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، كان تقريراً لكل مجلس النواب، حيث قرر المجلس الموافقة على تقرير لجنة التحقيق البرلمانية عن أملاك الدولة الخاصة والعامة وإحالته إلى الحكومة، وكانت أول التوصيات فيه إعادة جميع الملكيات العامة التي انتقلت إلى الملكيات الخاصة، والتي تحققت منها اللجنة في البنود (التعدي على العقارات المحيطة بالمدينة الشمالية) و(التصرف في أملاك الدولة دون مقابل، وهبات ترد على عقارات مخصصة للمنفعة العامة بطبيعتها) و(إصدار وثائق ملكية على البحار وعلى العقارات المملوكة ملكية للدولة ومخصصة للمنفعة العامة وذلك بأسماء وأفراد جهات خاصة) من هذا التقرير، والتي وردت على الأراضي المغمورة بالمياه في الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية إلى وضعها السابق على تاريخ إجراء التصرف الخاطئ وذلك باعتبارها ملكيات عامة ومخصصة للمنفعة العامة بطبيعتها أو بالتخصيص، ولا يجوز التصرف بها بحسب أحكام المادة (26) من القانون المدني والقانون رقم (20) لسنة 2006 بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية، كما توصي اللجنة بعدم إصدار أية وثيقة ملكية خاصة على الأراضي المغمورة.

ونحن نتحدث هنا عن ما مساحته 65 كيلومتراً مربعاً، كما طالب التقرير بإعادة كل الملكيات العامة التي انتقلت إلى الملكيات الخاصة والتي تحققت منها اللجنة.

ودعا التقرير النيابي إلى إعادة كل الملكيات العامة التي انتقلت إلى الملكيات الخاصة، والتي تحققت منها اللجنة في البند (وقوع التعدي على عدد من العقارات المهمة والحساسة المملوكة للدولة) من هذا التقرير والواردة على عقارات مخصصة للمنفعة العامة.

كما أوجبت التوصيات التي تقدمت بها اللجنة أن تقدم الحكومة إجابة واضحة تتضمن تفصيلاً عن كل الأراضي التي تضمنت شبهات فساد وكشفاً بسجل أملاك الدولة، متضمناً كل العقارات التي أشارت إليها اللجنة.

ولكن، الحكومة لم تتجاهل تقريركم، وأصدرت اللجنة الوزارية الحكومية تقريراً رسمياً للرد على تقريركم، ألا يعد ذلك دليلاً على جدية الحكومة في التصدي للتعديات على الأملاك العامة والخاصة للدولة؟

- منذ صدور التقرير حتى هذه اللحظة لم يعلن ولم يكشف صراحة عن عودة العقارات التي تم التعدي عليها أو تم تغيير تخصيصها إلى سجل أملاك الدولة، وهذا هو المهم هنا، حتى أن التقرير الوزاري الذي صدر في نهاية أبريل/ نيسان 2010 حاول أن يبرر بعض التعديات، لكنه على الأقل اعترف بعدد من المخالفات ولاتزال هذه المخالفات مستمرة.

هل بالإمكان توضيح ذلك بأمثلة؟

- هناك عدة أمثلة على ما ذكرته، وسأكتفي منها بستة أمثلة كما يلي: وأولها العقارات غرب المدينة الشمالية، حيث اتفقت اللجنة الوزارية مع تقرير اللجنة النيابية في موضوع التعدي على العقارات غرب المدينة الشمالية، وطالبت بتجميد كل الأراضي التي تقع خارج المخطط الهيكلي خصوصاً الأراضي الواقعة غربي المدينة الشمالية، وطالبت بإيقاف منح رخص الدفان في جميع المنطقة الشمالية من بندر الساية في المحرق إلى المدينة الشمالية غرباً.

وهنا عندما نتحدث عن الأراضي غربي المدينة الشمالية، فنحن نتحدث عن 35 كيلومتراً مربعاً، وهي توازي نصف الأراضي التي تم التعدي عليها والعقارات هي رقم 14000260 و14000261.

فالمفروض أن يتم الإعلان عن اتخاذ إجراءات لعودة هذين العقارين إلى سجل أملاك الدولة وليس بصفة تجميد، عبر معالجة جادة بإعادتهما إلى سجل أملاك الدولة وليس التجميد فقط.

والمثال الثاني؟

- والمثال الثاني، أرض في عوالي، حيث أشارت لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة إلى أنه اقتطع جزءاً منها، وتقرير اللجنة الوزارية أشار إلى أنه في العام 2004، تم تسجيل الجزء الشرقي من عقار أرض عوالي باسم الديوان الملكي وتم تحويل ملكيته إلى ملكية خاصة بعد ذلك وتجري الآن المعاوضة عنه، لكنه إلى الآن لم يعلن عن المعاوضة في هذا الصدد.

والمثال الثالث؟

- حلبة البحرين الدولية، فبحسب تقرير لجنة التحقيق، فإن شركة حلبة البحرين الدولية حصلت على عقارين، العقار الأول عقار تمليك سجل باسمها دون مقابل، وهو العقار رقم (136814)، ثم العقار الثاني، وهو عقار انتفاعه سُجل باسم المملكة لصالح حلبة البحرين، بحسب الوثيقة رقم (136811) وهو مؤجر على الشركة بمبلغ رمزي قدره دينار واحد فقط لمدة عشر سنوات الأولى، يبدأ من 1 يناير/ كانون الثاني 2009.

تعقيب اللجنة الوزارية بخصوص إجراءات استملاك عقار الحلبة أنها ليست مدرجة ضمن الأملاك الحكومية، لذلك فإنها ليست من اختصاص لجنة الأملاك الحكومية، وهذا الجواب هروب لأن هذا العقار هو من أملاك الدولة، وبالتالي لا يوجد تحمل مسئولية بعودة العقار، لأنه ملك للدولة وليس ملكاً للشركة.

بينما أجابت اللجنة الوزارية في موضوع التأجير بدينار واحد أنه مساهمة من الدولة في هذا المشروع، ونحن لسنا ضد استثمار الأملاك الحكومية أو أملاك الدولة بشرط أن يكون هناك عائد لخزينة الدولة.

والمثال الرابع؟

- عقار شمال كرانة، فبخصوص العقار المخصص للمشاريع الإسكانية بقرية كرانة الوارد في الوثيقة رقم (132764) والذي خصص كمشروع إسكاني شمالي كرانة في 12 أبريل/ نيسان العام 2005، بمساحة توازي تقريباً 9 كيلومترات مربعة، فإن رد اللجنة الوزارية أنه تم إعادة تخطيط هذه المنطقة بحسب الأصول القانونية لتغطية احتياجات الشارع الساحلي المؤدي إلى المدينة الشمالية من أجل زيارة الأراضي المخصصة للمشروع لترتفع من 8 كيلومترات مربعة إلى 27 كيلومتراً مربعاً.

وهنا خلط بين الموضوعين، بين مشروع المدينة الشمالية الذي مساحته 27 كيلومتراً مربعاً، وبين مشروع كرانة الذي كانت مساحته 9 كيلومترات مربعة، وقد طلبت اللجنة الوثائق والعقارات التي على أساسها تم إعادة تخطيط المنطقة، ولم نحصل أثناء التحقيق ذلك في هذا الموضوع، وإنما اكتشفنا لاحقاً أن عقار كرانة اقتطع منه عقارين لشركتين خاصتين، وقد قام المجلس البلدي للمحافظة الشمالية برفع قضية في سبتمبر/ أيلول 2011 من أجل إيقاف الدفان على اعتبار أن الشركتين قامتا بالدفان دون الحصول على موافقة المجلس البلدي المنتخب وإنما على موافقة مدير البلدية الشمالية وموافقة الوزير، فتقدم المجلس البلدي المنتخب إلى المحكمة بشكوى من أجل إيقاف الدفان لكن المحكمة حكمت لصالح الشركة ضد قرار المجلس البلدي بحجة المادة 20 من قانون المجالس البلدية في حالة اختلاف قرار المجلس البلدي المنتخب مع الوزير يحال الأمر إلى مجلس الوزراء للبتّ في الموضوع، على رغم أن الوزارة لم تقدم مستندات تؤكد أنها رفعت هذا الأمر لمجلس الوزراء.

وقد استأنف المجلس البلدي على هذا القرار بحجة أولاً أن الوزير لم يقدم أي بينة من بدء المشكلة وحتى وصولها إلى المحكمة تدل على أن الموضوع عرض على مجلس الوزراء واتخذ قرار فيه، وبالتالي ظل هذان العقاران دون عودتهما إلى سجل أملاك الدولة العامة والخاصة.

هنا يهمنا المطالبة وطنياً بعودة جميع العقارات التي تم التعدي عليها إلى سجل أملاك الدولة العامة والخاصة إلى سجل أملاك الدولة.

والمثال الخامس؟

وجدت لجنة التحقيق في أملاك الدولة أن دوحة المنامة تم تخصيصه كمتنزه عام تحت وثيقة رقم (125911)، بتاريخ 13 مارس/ آذار 2004، إلا أنها تحولت بعد ذلك إلى مشروع استثماري بعد عام واحد من ذلك، بحسب تقرير اللجنة الوزارية أن تكون نسبة الاستثمار مناصفة بين المستثمر، إلا أنه هناك مخالفة في أصل تغيير التخصيص.

والمثال السادس؟

- المثال السادس هو ساحل السنابس، إذ إن هناك عقاراً مسجلاً باسم ساحل السنابس بحسب الوثيقة (49275)، على مساحة 650 ألف متر مربع، ولكننا لم نستطع أن نجده على الأرض فعلاً، وعلى رغم أن المراسلات بين اللجنة والجهات المعنية لم تتوقف أثناء التحقيق، لكن اللجنة لم تحظَ برد واضح عن مصيره، فتارة قالوا إنه تمت إعادة تخطيط المنطقة وتارة أخرى تكون هناك مبررات مختلفة.

وفي البداية أنكروا وجود الساحل، ثم أجابوا أن المنطقة فيها إعادة تخطيط ولكن في النهاية لم نعرف أين مصير ساحل السنابس وكذلك هناك ثلاث عقارات خصصت لمدارس في السنابس أصبحت ضمن الأملاك الخاصة.

لنقف قليلاً عند موضوع الأملاك الحكومية الخاصة والعامة، إذ يبدو أن هناك تعاطياً حكومياً مختلفاً بين مفهومي «الأملاك الحكومية الخاصة» و «الأملاك العامة»، كيف تنظر لذلك؟

- اللجنة قضت 29 شهراً في عملها، وخرجت بقائمتين، الأولى تتعلق بما ثبت من وثائق تأكد لدى اللجنة حصول التعدي عليها وكانت مساحتها 65 كيلومتراً وبقيمة 15 مليار دينار، والقائمة الثانية التي أشارت إليها اللجنة بوجود شبهات فساد بسبب عدم حصول اللجنة على ردود من الأجهزة المختصة وقدرت مساحتها بنحو 100 كيلومتر مربع، وعمل اللجنة شمل جميع أملاك الدولة، العامة والخاصة سواء المسجلة ضمن الأملاك الحكومية في سجل وزارة المالية أو أملاك الدولة العامة التي تشمل الشواطئ والبحار، ونحن نؤكد على أهمية وضرورة المحافظة على الأموال العامة وأنه يجب أن يستمر تحت أي ظرف لأنه واجب وطني.

هذا بالنسبة إلى التعديلات على الأراضي الحكومية العامة والخاصة، سوء إدارة واستثمار الأملاك الحكومية؟

- في موازنة العام 2013 كان هناك تقدير لإيرادات الأملاك الحكومية قدرت 74,289,097 مليون دينار بينما الإيرادات الفعلية كانت 17,571,022 مليون دينار فقط وبنسبة 0.6 في المئة يعني أقل حتى واحد في المئة من إيرادات الدولة والأسوأ أن الإيرادات الفعلية في العام 2012 كانت 15,023,753 مليون دينار فقط.

ما يؤكد الحاجة لإدارة فعالة تدير الاستثمارات والأملاك الحكومية، ملف أملاك الدولة هو ملف وطني بامتياز وينبغي أن يكون حاضراً بعيداً عن التجاذبات السياسية، البحرين تحتاج لتشكيل لهيئة وطنية مستقلة ترصد وتفضح التجاوزات وتسعى لمحاسبة المتنفذين.

هل مازالت تتابع ملف التعديات على أملاك الدولة؟

- مازلت أتابع موضوع ورصد العقارات وهناك عقار رقم (2022165) الكائن في المحرق بوثيقة رقم (124109) بمساحة 21 كيلومتراً مربعاً سجل باسم شركة خاصة، مثل هذه الأمور تعكس الحاجة الملحة لإنشاء لجنة وطنية مستقلة لمكافحة الفساد طبقاً لاتفاقية مكافحة الفساد التابعة للأمم المتحدة التي وقعت عليها البحرين والتي دعت إلى تشكيل لجنة مستقلة لمكافحة الفساد.

ماذا عن الحراك النيابي منذ خمس سنوات وللآن، بعد أن أنجزت اللجنة النيابية تقريرها، هل تجد أن هناك متابعة لهذا الملف؟

- نحن كنا نطالب بمجلس نيابي منتخب له كامل الصلاحيات يأتي من خلال دوائر عادلة يستطيع أن يحاسب الحكومة ويفتح لجان تحقيق لمراقبة الفساد ويكون نداً قوياً للسلطة التنفيذية، بغير ذلك لن يكون المجلس قادراً على القيام بهذه المهمة، ولهذا السبب لم أجد حراكاً حقيقياً في التشريع والرقابة، ولهذا السبب إلى الآن لم تشكل لجنة تحقيق فاعلة ومؤثرة تقوم بمسئولية محاربة الفساد.

أخيراً، هل تعتقد أنه أصبح من المحرمات الآن فتح هذا الموضوع عن التعديات عن أملاك الدولة خاصة في ظل الوضع المحلي الحالي؟

- المادة 9 من الدستور تقول «للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن»، ومن حقنا في الدفاع عن الأموال العامة ومحاربة الفساد، وأن نستخدم كل الأدوات الدستورية والأدوات السياسية من أجل أن يتوقف الفساد ويتم إرجاع العقارات التي ثبت التعدي عليها إلى سجل الدولة من أجل المشاريع الإسكانية والتعليمة والصحية كمخزون ضروري للأجيال المقبلة.