قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (الاستئنافية)، تأجيل قضية المسقطة جنسيته البحرينية المحامي تيمور كريمي حتى 6 مايو/ أيار 2015 للمرافعة.

وخلال جلسة أمس طلبت المحكمة من كريمي تسديد مبلغ الغرامة 100 دينار وهو حكم أول درجة، إلا أن الأخير رفض.

6 مايو للمرافعة بقضية المحامي كريمي وتوقيفه لعدم سداده الغرامة

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (الاستئنافية) برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، تأجيل قضية المسقطة جنسيته البحرينية المحامي تيمور كريمي حتى 6 مايو/ أيار 2015 للمرافعة.

وخلال جلسة يوم أمس طلبت المحكمة من كريمي تسديد مبلغ الغرامة 100 دينار وهو حكم أول درجة، إلا أن الأخير رفض، ما أدى إلى التنفيذ على كريمي عن طريق الإكراه البدني.

وكانت المحكمة الصغرى الجنائية قضت في 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2014 بإبعاد 10 أشخاص مسقطة جنسيتهم عن البلاد وتغريم كل منهم مبلغ 100 دينار. إذ أمرت المحكمة بإبعاد كل من: مريم السيدإبراهيم، إسماعيل خليل درويش، إبراهيم خليل درويش، عدنان أحمد علي حاجي، حبيب درويش موسى غلوم، السيدعبدالنبي عبدالرضا الموسوي، سيدعبدالأمير عبدالرضا الموسوي، إبراهيم غلوم حسين كريمي، السيدمحمد علي عبدالرضا، وتيمور كريمي.

وفور صدور الحكم، عقّب المسقطة جنسيته تيمور كريمي بالقول: «حقيقةً إن الأمر مُبهم بالنسبة إلينا، فالقانون المشار إليه يطبق على الأجنبي، وهو كل من ينتمي إلى دولة معينة أو لديه جنسية بلد آخر، أما نحن فجميعنا بحرينيون أسقطت عنا الجنسية، وليس لدينا وثائق أخرى ولا ننتمي إلى جنسية بلد آخر». وأضاف «هذا القانون يخص إبعاد الأجنبي إلى بلده في حالة مخالفته قانون الإقامة في البحرين، ونحن بحرينيون سحبت منا الجنسية وأصبحنا ضمن ما يعرف بفئة البدون». مشيراً إلى أن «فئة البدون موجودة في البحرين سابقاً وحالياً، بل إنها موجودة في الخليج أيضاً، وهي أن تُحرم مثلاً من ممارسة الحقوق السياسية والمدنية كالمشاركة في الانتخابات مثلاً، ولكن تُعامل هذه الفئة كمواطنين في أمور معينة حتى أنهم لا يحتاجون إلى كفيل». وتساءل كريمي: «كيف سيكون الإبعاد وإلى أين؟ هل سيمنحوننا جوازات لتتم عملية التسفير؟ أم سيتم منحنا جواز دولة أخرى؟ وفي حال تم تسفيرنا بوثيقة، أي دولة ستتقبل وجودنا من دون جواز؟». وانتهى إلى القول: «حقيقةً الأمر مُبهم ولدينا العديد من التساؤلات، وكل ما أعرفه حالياً هو الحكم الصادر بحقنا، وأننا في صدد الطعن عليه لدى محكمة الاستئناف». وكانت النيابة العامة أحالت المسقطة جنسياتهم في (6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) الموجودين في البحرين إلى المحكمة الصغرى الجنائية بتهمة مخالفة قانون الهجرة والإقامة. وتوجه النيابة العامة حالياً للمسقطة جنسيتهم المحالين إلى المحكمة الصغرى الجنائية تهمة مخالفة قانون الهجرة والجوازات، المعاقب عليها طبقاً للمواد الآتية وتقيد جنحة بالمادتين (64) مكرر و(111) من قانون العقوبات، والمواد (2 و5 و12/1 و29/2) من قانون الأجانب للعام 1965، والمعدل بمرسوم رقم (21) للعام 1980. وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بياناً في 6 نوفمبر/ 2012 قالت فيه «استناداً إلى نص البند (ج) من المادة رقم (10) من قانون الجنسية والتي تجيز إسقاط الجنسية عمن يتمتع بها إذا تسبب في الإضرار بأمن الدولة، فقد تم إسقاط الجنسية البحرينية عن كل من: سعيد عبدالنبي محمد الشهابي، إبراهيم غلوم حسين كريمي، جعفر أحمد جاسم الحسابي، علي حسن علي حسن مشيمع، عبدالرؤوف عبدالله أحمد الشايب، موسى عبدعلي علي محمد، عباس عبدالعزيز ناصر عمران، محمد محمود جعفر الخراز، قاسم بدر محمد هاشم، حسن أمير أكبر صادق، سيدمحمد علي عبدالرضا الموسوي، عبدالهادي عبدالرسول أحمد خلف، علوي سعيد سيدعلي شرف، حسين عبدالشهيد عباس حبيل، حسين ميرزا عبدالباقي، خالد حميد منصور سند، كمال أحمد علي كمال، غلام خير الله محمد محمدي، محمد إبراهيم، حسين علي فتحي، سيدعبدالنبي عبدالرضا إبراهيم الموسوي، تيمور عبدالله جمعة كريمي، محمد رضا مرتضى علي عابد، حبيب درويش موسى غلوم، إبراهيم غلوم عبدالوهاب عباس، مريم السيدإبراهيم حسين رضا، عبدالأمير عبدالرضا إبراهيم الموسوي، إبراهيم خليل درويش غلوم، إسماعيل خليل درويش غلوم، عدنان أحمد علي كمال، جواد فيروز غلوم فيروز، جلال فيروز غلوم فيروز. وقال بيان الداخلية حينها: «وسوف يقوم وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك، في ضوء التزام المملكة بالحفاظ على الأمن الوطني وتماشياً مع التزام مملكة البحرين بالاتفاقات الدولية وعلى الأخص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ولكل من لديه اعتراض ممن ذكروا على تلك القرارات أن يلجأ للقضاء».