هدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس الأحد (5 ابريل/ نيسان 2015) بالتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية في حال عدم قيام إسرائيل بتحويل أموال الضرائب كافة التي تجمعها لحساب السلطة الفلسطينية.

وكانت إسرائيل أعلنت في شهر مارس/آذار الماضي أنها ستفرج عن عائدات الضرائب التي تقدر بمئات ملايين الدولارات كانت أوقفت سدادها مطلع العام 2015، ردا على انضمام الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية.

بينما أكدت الحكومة الفلسطينية أنها سترفض تلقي الأموال «دون تدقيق».

وقال عباس في حفل افتتاح حديقة في رام الله: «قالوا سنرسل لكم الأموال، وأرسلوها وقد اقتطع منها الثلث، لماذا؟».

وأضاف «الآن هناك قضايا أخرى أمام محكمة الجنايات الدولية أولها الاعتداءات على غزة، والثانية هي الاستيطان، والآن القيادة تدرس هذه القضايا دراسة معمقة لتقدمها في الوقت المناسب إلى محكمة الجنايات الدولية».

وأكد «لن نقبل إلا أن نحصل على حقنا كاملاً... نعيد الأموال لكم فإما تعطوننا إياها كاملة أو نذهب إلى المحكمة».

وهذه الأموال مورد حيوي للسلطة الفلسطينية؛ لأنها تشكل أكثر من ثلثي مدخولها، وتسدد رواتب أكثر من 180 ألف موظف.

وأصبحت فلسطين في الأول من (ابريل/نيسان الجاري )عضواً في المحكمة الجنائية الدولية ما يتيح لها ملاحقة مسئولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب أو أخرى مرتبطة بالاحتلال.

من جهة أخرى، أفاد تقرير فلسطيني أمس بأن إسرائيل تعتقل 200 طفل فلسطيني موزعين على ثلاثة سجون مركزية.

وقال تقرير صادر عن نادي الأسير الفلسطيني بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني الذي صادف أمس، إن الأطفال المعتقلين لدى إسرائيل يحتجزون في سجون «عوفر ومجدو وهشارون».

وذكر التقرير أن السلطات الإسرائيلية تحتجز فتاتين قاصرتين في سجن «هشارون» وهما ديما سواحرة من القدس، وهالة أبو سل من الخليل. وبحسب التقرير، فإن عمليات اعتقال الجيش الإسرائيلي لقاصرين فلسطينيين ارتفعت وتيرتها منذ منتصف العام الماضي وخاصة في مدينة القدس.