قتل شرطي مصري أمس الأحد (5 ابريل/ نيسان 2015) في تفجير استهدف حاجزاً أمنيّاً على جسر 15 مايو في العاصمة المصرية، وفق ما أعلن مسئولون في الشرطة.

ووضعت العبوة على جانب الطريق قرب حاجز أمني على جسر 15 مايو الذي يمر فوق النيل ويربط حي الزمالك في القاهرة بأحياء المهندسين والدقي الواقعة على الضفة المقابلة للنهر، بحسب المسئولين.

وقال مسئول في وزارة الصحة المصرية إن التفجير أسفر عن إصابة شخصين فيما تمزق جسد الشرطي القتيل.

ونقل مراسل لوكالة «فرانس برس» مشاهدته بقعة كبيرة من الدماء قرب الحاجز الأمني. ولم يعرف ما إذا كان تم إلقاء العبوة على الحاجز الأمني الذي يقوم بتنظيم المرور أم كانت مخبأة بجواره.

وعادة ما يزرع مسلحون قنابل في القاهرة تستهدف أساساً حواجز أمنية وعربات للشرطة.

لكن الاعتداءات والهجمات الدامية تقع عادة في شمال سيناء، وهي المنطقة التي يتخذ منها تنظيم «أنصار بيت المقدس» معقلاً له.

وعلى رغم أن غالبية التفجيرات في القاهرة كانت محدودة التأثير فإن جماعة «أجناد مصر» الجهادية تبنت التفجيرات القوية التي أوقعت قتلى بين رجال الأمن.

من جهة أخرى، أحالت النيابة العامة المصرية أمس 187 شخصاً من أنصار جماعة الإخوان المسلمين إلى المحكمة العسكرية بعد اتهامهم بقتل ضباط في الشرطة خلال هجوم العام 2013 على مركز للشرطة.

ووسع القضاء المصري صلاحيات المحاكم العسكرية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ليجيز لها محاكمة المدنيين المتهمين بأعمال تتراوح بين مهاجمة منشآت الدولة إلى قطع الطرق في إطار حملة تضييق واسعة استهدفت في بدايتها الإسلاميين، لكنها توسعت لاحقاً لتشمل الناشطين الليبراليين.

وجاء هذا التغيير بعد عدد من الهجمات العنيفة على قوات الأمن، بعد أن أعلن الجيش عزل الرئيس محمد مرسي في صيف 2013 عقب احتجاجات حاشدة على حكمه.

وقال النائب العام في شمال المنيا عبدالرحيم مالك لـ «رويترز» في وقت متأخر من يوم السبت، وجهت إلى المتهمين تهمة اقتحام مركز شرطة مغاغة في محافظة المنيا في جنوب البلاد في أغسطس/ آب 2013 بعد أسابيع من الإطاحة بالرئيس المصري المنتخب محمد مرسي.

ولم يحدد دياب عدد المعتقلين بين من أحيلوا إلى المحاكمة، مشيرا إلى أنهم يواجهون تهما بالقتل والشروع في قتل عناصر في الشرطة وحيازة الأسلحة والانضمام إلى جماعة محظورة.