في يوم الأحد (19 مارس 1995) الساعة 16:30 بمبنى غرفة تجارة وصناعة البحرين عقد المؤتمر الصحافي للإعلان عن بدء أعمال المركز، وقد صرح أول أمين عام للمركز يوسف زين العابدين زينل، أنه استناداً إلى نظام المركز تم صياغة لائحة إجراءات التحكيم وأقرت من قبل لجنة التعاون التجاري (وزراء التجارة بدول مجلس التعاون) في نوفمبر 1994، وبعد إتمام عمليات الصيانة والتأثيث لمكاتب المركز بالطابق الرابع في مبنى غرفة تجارة وصناعة البحرين، فإنه يعلن عن بدء العمل للقيام بمهامه على أكمل وجه، استناداً إلى النظام ولائحة إجراءات التحكيم بالمركز.

وأضاف زينل أنه من أجل استقلالية هذا المركز، فإن مهمة الإشراف عليه قد أنيطت إلى القطاع الخاص في دول المجلس، من خلال غرف التجارة والصناعة، وأصبح أعضاء مجلس الإدارة يعينون من قبل الغرف التجارية ويمثلون الدول الست. وقد قدمت البحرين (دولة المقر) جميع التسهيلات الإجرائية اللازمة لقيام المركز، كما أن غرفة تجارة وصناعة البحرين تكفلت بالميزانية اللازمة للثلاث سنوات الأولى لحين تمكن المركز من الاعتماد الذاتي على الدخل .

وبالأمس القريب، يوم الخميس الموافق 19 مارس 2015، احتفلنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة قطر (بلد الرئاسة للدورة الـ 21 لمجلس إدارة المركز)، بإقامة ندوة نقاشية بالتعاون مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بمناسبة مرور عشرين عاماً على بدء نشاط وأعمال المركز، حاضر فيها كل من عميد كلية القانون بجامعة قطر محمد عبدالعزيز الخليفي؛ وأستاذ القانون بجامعة الكويت سابقاً والأمين العام لدار القرار يوسف مبارك الصليلي، استعرضنا فيها موضوع الدراسة البحثية للكتاب الذي أصدره المركز مؤخراً تحت اسم «تسوية المنازعات وفق آلية مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية». وقمنا في نهاية الندوة بتدشين الكتاب والموقع الإلكتروني الجديد للمركز.

دور غرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون كان ومازال مشرفاً في دعم إنشاء المركز، رغم توجه غرف التجارة والصناعة لاحقاً لإنشاء مراكز تحكيم تابعة لها مباشرةً وذلك أمر طبيعي. ولكن تبقى الفائدة الرئيسية المتوخاة من قواعد التحكيم لدى المركز - دار القرار - هي إصدار حكم تحكيم من قبل هيئة تحكيم محايدة لا يكون حكمها خاضعاً لدعوى بطلان في الدول الأعضاء، كما لا يمكن رفض تنفيذ حكم التحكيم إلا لأسباب محددة.

وبفضل المرتبة القانونية لقواعد المركز (النظام واللائحة) المستمدة من أصل يعلو القوانين الوطنية لدول المجلس، فإن محاكم الدول الأعضاء تغدو غير مختصة بالنسبة للمنازعات التي يتفق الأطراف على إحالتها للتحكيم في المركز. وبذلك تحترم قواعد المركز إذاً حاجة قطاع الأعمال للتنبؤ بمصير منازعاتهم، فيمكن من خلال التحكيم في المركز التنبؤ بجهة الاختصاص وتجنب إمكانية تصدي محاكم دولة عضو لنظر النزاع، إضافةً إلى التنبؤ بمدى إمكانية تنفيذ حكم التحكيم.

ويسلط الكتاب الذي صادف نشره الذكرى العشرين لانطلاقة المركز، الضوء على جوانب آلية التحكيم في المركز على ضوء مبادئ التحكيم التجاري، ويقدم المؤلف تفسيره لبعض قواعد التحكيم التي قد تحتمل أكثر من وجهة نظر ومن واقع الأحكام التحكيمية لهيئات التحكيم، لاسيما أن محاكم الدول الأعضاء لم تتصدى لتفسير كل قواعد التحكيم.

أخيراً، شكرنا نوجهه إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، ثم إلى غرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي لتوافقهم وتوفيقهم في توفير وسيلة اختيارية لتسوية المنازعات التجارية لمواطني دول مجلس التعاون، وتوفير ضمانات للأطراف المتنازعة تكفل الثقة في سلامة إجراءات التحكيم، وتشجع المستثمر الأجنبي للحصول على حكم لا يخضع لدعوى بطلان وقابل للتنفيذ في جميع دول مجلس التعاون.