هذا هو مقترح تقدّم به أعضاء مجلس الشورى المعيّنون، بتاريخ 23 مارس/آذار 2015، لتشديد العقوبة على كل من يمس ويعبث بالعملية الانتخابية. والغريب في هذا المقترح أنّ الجمعيات والمواطنين هم المقصودون بالعبث بالعملية الانتخابية، ونعتقد أنّ السلطة التنفيذية بعيدة عن هذه العقوبة المقترحة، لأنّ السلطة التنفيذية بيدها كل ما يختص بالانتخابات، سواء توزيع الدوائر أو سن القوانين والقرارات أو تشكيل اللجان والقضاة وتسجيل الناخبين وتغيير عناوينهم، وغيرها من أمور!
لا نعلم سبب استثناء أعضاء مجلس الشورى للسلطة التنفيذية، في حال أنّ السلطة التنفيذية عبثت أو مسّت العملية الانتخابية من خلال التوجيه أو التضييق، والأغرب من ذلك كلّه العصبية في سنّ القوانين لحماية العملية الانتخابية! لماذا يريد أعضاء الشورى إسكات الشارع البحريني وتقييد حرّيته؟ وإن كان كلام هذا الشارع غير صحيح، فكل كلام غير صحيح مردود عليه من قبل إثباتات الحكومة!
يقول المثل الشعبي (اللي فوق راسه بطحه يتحسّسها)، فهل نستشف من حديثهم بأنّ حديث النّاس فيه مصداقية؟ فلولا مصداقية النّاس لما تشدّد الأعضاء في سن القوانين التي تخنق المواطن أكثر ممّا هو مخنوق، فحتى التعبير عن الرأي أصبح مخالفة!
إن قال أحدهم إنّ الحكومة تدعم فلاناً، ما الخطأ في ذلك؟ فهناك من يقول بأنّ ولاية الفقيه تدعم فلاناً وفلاناً أيضاً، فما الضرر في كلامهم؟ أعطونا إجابة واضحة ودقيقة ومدعومة بالقانون يا أصحاب السعادة أعضاء الشورى؟
لقد ترك مجلس النوّاب والشورى الأمور الرئيسية التي تمسّ المواطن في معيشته وحياته، كمناقشة أموال النفط التي لا يعلمون عنها شيئاً على قولة المعاودة، أو إرجاع الـ 15 مليار التي فجّرها العمادي عن شركة بابكو في إحدى جلسات النوّاب، أو قضيّة فساد ألبا/ ألكوا التي وصلت إلى المحاكم البريطانية والأميركية، بينما أعضاء مجلس النوّاب والشورى في عالم آخر. وحتى الكشف عن بارات حزب الله والضبّاط الخليجيين المتورّطين فيها (على قولة النائب السابق عبدالحكيم الشمّري)، وغيرها من قنوات الفساد والمشكلات والمصائب والتمييز وعدم العدالة، التي يشعر بها كثير من المواطنين، سواءً الموالين أو المعارضين.
من الظاهر، أنّ أعضاء مجلسي النوّاب والشورى أصبحوا حكوميين أكثر من الحكومة، فلذلك نقترح عليهم برغبة إبدال هذا القانون بقانون آخر، وهو إلغاء مجلس النوّاب والشورى واستبداله بأمانة عامّة، ويكون اختصاصها متابعة وتنفيذ التشريعات والقوانين المقدّمة من الحكومة، والتعيين يكون من خلال مؤسسات المجتمع المدني، وهنا نحل المشكلة، فيرتاح المواطن ويرتاح أصحاب السعادة أعضاء مجلسي الشورى والنوّاب.
اتّقوا الله يا أعضاء مجلسي النوّاب والشورى، واعلموا بأنّ الله ليس بغافل، وإنّما سيحاسب كل من يضرّ بالمواطن ويسنّ القوانين الإضافية لخنقه وزيادة التضييق عليه، وزيادة معاناته ومعاناة أسرته وأهله، فاحذروا بسكوتكم عن الفساد والتمييز وعدم العدالة، من العدالة الإلهية.
إقرأ أيضا لـ "مريم الشروقي"العدد 4593 - السبت 04 أبريل 2015م الموافق 14 جمادى الآخرة 1436هـ
sunnybahrain
السلام عليكم ،،شكرا اختنا الكريمه على هذا الموضوع الحساس ،،ولكن كيف لنا ان نلوم نواب المجلس الكرام ،،اذا هم انفسهم لا يعلموا { لماذا هم قابعون في تلك المجالس } ف لنتحلي بالصبر وسعة الصدر ،،لعل اعضاء المجلس القادم ليسوا { صم ،،بكم ،،عم ،،فهم لا يفقهون ،،شكرا ثانيه ،،السلام عليكم .
الأمن كلمة اصبحت نكالا ووبالا علىل الشعوب
ما إن يتكلم شخص عن فساد او ظلم او تعد او معارضته لأي امر يخالف الدولة فهو معرّض للسجن والتنكيل والتعذيب وكل ذلك بسبب كلمة الامن.
كم جني على امن الناس بسبب هذه الكلمة
قنابل دخانية تغطي على هزالة قراراتهم !
للتغطية على ضعف ادائهم وتمريرهم ، هم ومن سبقوهم لمشروعات وقوانين بعضها يثير سخط المواطن ، والتنافس لإظهار الولاء للحكومة وكأن الحكومة من انتخبتهم وليس المواطنين الذي اصطفوا طوابير لأجل إنجاح انتخاب بعض الوجوة ، لعل فيها الخير نكاية ببعض الوجوة النيابية السابقة
العاجل حالياً عدم العبث بأمن الأمة العربية 0855
والوقوف ضد أعدائها
الوقوف ضد الأعداء واجب في كل وقت
الأمة تتعرض للمؤامرات باستمرار والوقوف ضد اعدائها واجب مستمر ومتواصل وليس محدود بوضع معين. لكن هذا لا يبرر الفساد والسرقات والنهب لحقوق الشعوب والأجيال القادمة. التبرير للموالين والحكم والمداهنة و مسح الجوخ هو ما سبب مأساتنا لهذا اليوم. اتهام نصف المجتمع بأنهم مجوس صفويين وكفار وما الى ذلك هو ما يؤدي للمأساة ويبعد الحل. فكرو قليلا في هذا البلد
أحسنت الوقوف ضد أعداء الأمة العربية واجب 1400
والواجب كذلك وقوف المواطنين جميعاً في جمعيات وطنية مدنية وطلب العدالة والمساواة والديمقراطية والابتعاد عن مايفرقنا وهو المعتقد لا نهذا ما وراه إلا التهام لبعض والكراهية وزوال الثقة والعداء فبتحاد المواطنين يأتي كل خير والاصطفاف الطائفي يغير مسار الحل إلى الكوارث
تذكيراتك استاذة اشتقنا لها
لا اعلم سر توقف التذكيرات في اخر مقالاتك ما اعرف السبب بالعكس مشتاقين تذكرين الشعب البحريني بكلام المعاودة عن أموال النفط وليش الحكومة ساكته معني كلام المعاودة صح
لهذا السبب فوّزوهم
نعم هكذا هم اعضاء غالبيتهم حصل على اصوات لا تكاد تصل الى العشرات فقط رغم محاولات التغرير ومحاولات الاستجداء من الاهل والاصدقاء.
هكذا نوّاب وهكذا طريقة وصلوا بها لا بدّ ان تكون نتائجهم وحصادهم كما هم
النجار
مو جديدة هذي.
قالها وزير في الانخابات اللي فاتت. "اللي يشكك في نزاهة الانتخابات بناخذ ضده الاجراءات اللازمة"
البحرين كل يوم تطور في مجال الحريات ماشالله, قواهم الله النواب و دعمهم للحريات في البحرين, قايمين بالواجب الاخوان.
أن
أن هم الا كالانعام
عين ترى وعين لا ترى
ما تراه اعين الحكومة ومجلسي النواب والشورى لا تراه اعين الشعب .... هذه احدى النكات التي تتداول في وسائل التواصل الاجتماعي فهو بالمعنى اللفظي صحيح ولكن بالمعنى الواقعي ان المصالح الشخصية هي من تحسم الأمور فعلى سبيل المثال النائب واثناء الحملة الانتخابية يرى ما يراه الشعب وعندما يفوز بالمقعد النيابي لا يرى ما يراه الشعب
وهل تتوقعين بألا يكون أعضاء مجلسي النوّاب والشورى حكوميين؟ أهو ده اللي مش ممكن أبداً ولا تفكري فيه أبداً.. ده مستحيل..
من الظاهر، أنّ أعضاء مجلسي النوّاب والشورى أصبحوا حكوميين أكثر من الحكومة..
صحيح
هههه صحيح، مجرد تسمع كلمة عقوبة تعرف ان الكلام موجه للمظلوم وليس الظالم
هم ماموبون يا اخت مريم
الشوريون والنواب يتلقون الاوامر فلا توجهي لهم اللوم على الدور الذي يقومون به فاللوم يقع على
الآمرين وليس على الشوريين ولتقريب المثال لو ان وزارة التربية والتعليم اعطتك منهجا تدرسينه لمرحلة ما وانت غير مثتنعة بهذا المنهج وترينه سيئا فماذا بمقدورك ان تفعلي؟ اليس الطاعة وتنفيذ ما امرت به؟ فكذلك الحال للمعينين بل حتى المنتخبين.
هههه
من الظاهر، أنّ أعضاء مجلسي النوّاب والشورى أصبحوا حكوميين أكثر من الحكومة، فلذلك نقترح عليهم برغبة إبدال هذا القانون بقانون آخر، وهو إلغاء مجلس النوّاب والشورى واستبداله بأمانة عامّة، ويكون اختصاصها متابعة وتنفيذ التشريعات والقوانين المقدّمة من الحكومة، والتعيين يكون من خلال مؤسسات المجتمع المدني، وهنا نحل المشكلة، فيرتاح المواطن ويرتاح أصحاب السعادة أعضاء مجلسي الشورى والنوّاب.