قال عدد من أصحاب المنشآت الواقعة داخل حدود مشروع إسكان سلماباد إن وزارة الإسكان وللمرة الثانية أقدمت صباح أمس (السبت) على إغلاق مدخل المشروع الذي توجد داخله منشآتهم. وأفادوا بأن مهندس الوزارة أمر بإعادة فتحه على مسئوليتهم الشخصية، وذلك بعد تجمعهم عند المدخل ودخولهم معه في مشادة فور سماعهم بالخبر، مضيفين أن غلق المدخل وبحسب ما أفاد المهندس لهم أتى بأمر من وزير الإسكان الذي زار المنطقة قبل الإغلاق بساعات قليلة.

وقال سيد ياسر شرف لـ «الوسط» عن الحادث: «تم اعلامي بأن الوزارة باشرت بإغلاق المدخل فتوجهت إلى هناك مع بعض أصحاب المنشآت والسيارات ووجدنا مهندس الوزارة مع بعض العاملين فدخلنا معه في مشادة مستفسرين عن سبب إغلاق المدخل فأخبرنا أن وزير الإسكان زار المنطقة صباح اليوم وأمر بإغلاقه وإجبار الجميع على استخدام المدخل الثاني، فأخبرناه أن الطريق من المنفذ الثاني لمنشآتنا ليس سالكاً وأنت تعرف ذلك. وبعد الأخذ والرد معه أمر بفتح المدخل على مسئوليتي الشخصية».

حدث ذلك على رغم اجتماع أصحاب المنشآت الخميس الماضي مع ممثلين عن الوزارة كما أفاد شرف «اجتمعنا الخميس الماضي في وزارة الإسكان مع ممثلين عنها. هذا الاجتماع أتى على خلفية حكم المحكمة في القضية التي رفعناها ضد الوزارة، إذ أمرت الوزارة بتثمين المنشآت وصرف تعويضات لنا قبل الإخلاء».

وأضاف: «دفعنا للوزارة مبالغ عن تثمين منشآتنا (350 ديناراً) وتم الاتفاق على أن تلتزم الوزارة بالمبلغ الذي سيحدده المثمنون. وبدورنا نلتزم بإخلاء المنشآت في غضون أسبوعين حال تسلمنا مبالغ التعويض».

وشدد شرف: «أنا مندهش جداً من تصرف الوزارة الذي لا أستطيع وصفه إلا بـ «العنترة» وكأننا معها في طريق مسدود وليس هناك حكم محكمة واتفاق لم يمض عليه سوى يومين. وللعلم فإن الاجتماع الذي عقد الخميس كان بطلب منهم ونحن وبكل رحابة صدر حضرنا الاجتماع وكنا في غاية الإيجابية. فلماذا لم يتحدثوا معنا في موضوع إغلاق المدخل وباشروا إغلاقه من دون علمنا»، مؤكداً «نحن نتفهم رغبة الوزارة في إخلاء المنطقة وبدورنا أيضاً نريد أن نخرج من هذه المنطقة ونمارس أعمالنا من دون مضايقات في أماكن أخرى. وكل ما نطلبه هو المضي على حكم المحكمة وسنخلي المنشآت بعد تثمينها وفور تسلم مبالغ التعويض التي ستساعدنا في تشييد منشآتنا من جديد في مناطق أخرى».

أما علي مجيد وهو مالك إسطبل داخل منطقة المشروع فقال: «قبل أسبوعين حكمت المحكمة بأن يتم تثمين الإسطبل على أن أخلي المكان بعد تسلمي لمبلغ التعويض الذي يقره المثمنون، وليس لي ولا لوزارة الإسكان الاحتجاج على المبلغ المقدر من قبلهم. وعليه تم الاجتماع الخميس الماضي والاتفاق على أن يأتي المثمنون في غضون الأسبوعين المقبلين وسيصرف لنا المبلغ وأخلي بدوري الإسطبل في مهلة لا تتجاوز الأسبوعين».

وأردف: «إلى هنا وكل الأمور بخير، فلماذا يتم استفزازنا وإغلاق المدخل مرة أخرى. أليس من الأجدر أن يسرعوا في خطوات التعويض وتنفيذ أوامر المحكمة وبعد إخلائها فليفعلوا ما يشاؤون. فيكفينا ما نعانيه من عمليات الحفر والردم، فإسطبلي الآن محاصر من ثلاث جهات بأكوام من الرمال وهذا يضر الخيول والحيوانات التي أملكها بشكل كبير».

وأكد مجيد: «لا يمكن أن تُحل الأمور بالقوة، فإزالة المنشآت يجب أن تكون قبل إغلاق المدخل، وقد رسم لنا الحكم القضائي المسار وعلى الجميع الالتزام. وتأخر إقامة المشروع ليس في صالح أحد. هذا المشروع سيستفيد منه العديد من المواطنين المحتاجين. ونحن نؤيد مثل هذه المشاريع. والكرة الآن في ملعب الوزارة، إذ عليها أن تسرع في إرسال المثمنين بعد تسليمنا الخميس الماضي لهم رسوم التثمين كما أمر القضاء».