جدد عضو مجلس إدارة جمعية النقل والمواصلات، هاني النصيف مطالبته الجهات المعنية بإعادة النظر في قرار إيقاف الأعمال بالمحجر الحكومي، مشيراً إلى أن استمرار إغلاقه، ستظهر آثاره السلبية على المواطنين والمشروعات الاسكانية والبنى التحتية.

وتلقت «الوسط» عدداً من الاتصالات من المواطنين، شكوا فيها من معاناتهم بسبب استمرار غلق المحجر، وتوقف أعمال البناء بسبب ارتفاع أسعار الصخور والحجارة والرمال المخصصة للأعمال الإنشائية والدفان، بنسبة أكثر من 200 في المئة.

وفي هذا الصدد، قال النصيف: إن «ارتفاع الأسعار أمر طبيعي، في ظل اغلاق المحجر، وخصوصاً أنه يعد المصدر الوحيد للمقاولين والحكومة»، منوهاً إلى أن الجمعية خاطبت عدداً من المسئولين في وزارة الصناعة لبحث آلية لفتح المحجر بعد قرار الإغلاق، إلا أنه وحتى الآن لم تحصل الجمعية على رد واضح وشافٍ.

وانتقد تعاطي الجهات المعنية، قائلاًً «كان من المفترض من هذه الجهات أن تخطر المقاولين قبل فترة بقرار الإغلاق، فضلاً عن توفير البديل، إلا أننا تفاجأنا بهذا القرار»، مشيراً إلى أن ذلك سيعود بالضرر الكبير على المقاولين والكثير من المشروعات الحكومية، بالإضافة إلى تضرر المواطنين.

وأضاف أن «القرار يأتي بالآثار السلبية على جميع المقاولين، إذ كان يجب على الجهة المعنية النظر إلى الآثار التي ستنتج عنه».

وزاد بالقول: «وفقاً لإحصائية أعدّها أحد الاقتصاديون، فإن خسائر القطاع الحكومي والخاص بفعل إغلاق المحجر، تقدر بنحو 400 ألف دينار يوميّاً».

وأشار إلى « توقف عمل المقاولين بنسبة 100 في المئة، وتضررهم بشكل مباشر منذ قرار وقف الأعمال بالمحجر الحكومي».

إلى ذلك، قال أحد المواطنين إن إغلاق المحجر تسبب في وقف أعمال البناء، وخصوصاً أنه للتو استفاد من قرض البناء من وزارة الإسكان.

واشار إلى ارتفاع «أسعار المواد المستخدمة في الدفان والأعمال الإنشائية إلى الضعف، إذ وصل سعر الشحنة إلى 110 دنانير، بعد ان كانت 40 ديناراً، الأمر الذي يصعب فيه تنفيذ البناء في ظل هذه الأسعار، وخصوصاً أننا مواطنون نحرص على الحصول على أسعار منخفضة».

وطالب بسرعة فتح المحجر الحكومي، ليتمكن المواطنون من استكمال أعمال البناء.

وكانت بلدية المنطقة الجنوبية بمعية الشرطة، أوقفت الأعمال بالمحجر الحكومي المعني استخراج الصخور والحجارة والرمال المخصصة للأعمال الإنشائية والدفان منذ (فبراير/ شباط 2015)، وذلك من دون أي أسباب تذكر، وتوقف بذلك نحو 60 مقاولاً وشركة عن أعمالهم حتى الآن، وهذا يعني تضرر الكثير من المشروعات الإسكانية والعمرانية والاستثمارية التي تستمد الصخور والحجارة ونخالة الرمال المستخدمة لدفان القواعد وغيرها من هذا المحجر.