قال رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس بلدي المحرق، عضو الدائرة السادسة، علي النصوح، إن «مجلس بلدي المحرق أوصى في جلسته الاعتيادية ما قبل الأخيرة بتحويل ملعب نادي سماهيج إلى سوق مركزي يخدم المنطقة، إلا أن امتعاض الأهالي ورفضهم للتوصية دفعت بنا للاستجابة لطلبهم وتقديم طلب للمجلس بنقضها وإبقاء العقار على ما هو عليه».

وأضاف النصوح أن «المجلس رفع توصية مؤخراً لوزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، عصام خلف، بشأن طلب تخصيص الموقع بالدائرة السادسة، وهو أرض فضاء ملك للحكومة ومسجلة باسم المؤسسة العامة للشباب والرياضة تستخدم حالياً كملعب خاص لكرة القدم لنادي سماهيج الثقافي والرياضي، على أن يتم تسجيلها باسم بلدية المحرق لصالح إنشاء سوق مركزي يخدم أهالي الدائرة السادسة والمناطق المحيطة بها، حيث إن المنطقة بحاجة ماسّة لإنشاء سوق مركزي بهذا الموقع المتميز، وأن النادي لا يستغل هذه المساحة منذ فترة طويلة جداً».

وأوضح النصوح أن «المجلس وبعد رفع توصية لوزير الأشغال وشئون البلديات، رد الأخير بأنه تم إحالة هذه التوصية للمؤسسة العامة للشباب والرياضة لإبداء الرأي فيها، على أن يوفي الوزير المجلس بما ينتهي إليه رأي المؤسسة والوزارة في هذا الشأن»، مردفاً أنه «في الوقت ذاته، أبدى أهالي سماهيج اعتراضهم على التوصية، وأًصرّوا على إبقاء الأرض محل التقرير على ما هي عليه كملعب يتبع النادي، باعتبار أن القرية بحاجة ماسّة إلى مثل هذه الملاعب والحدائق الصغيرة في ظل تشبع المنطقة بالخدمات التجارية».

وذكر العضو البلدي أن «أثير لغط بشأن هذه التوصية يتعلق باستفادتي الشخصية من تحويل ملكية الأرض لصالح بلدية المحرق وثم إنشاء سوق مركزي، بحيث أتمكن من فتح مدخل ومخرج لملكي الخاص القريب من العقار، وكذلك إمكانية فتح محلات تجارية خاصة بي بعد تغير وجه المنفعة أو التصنيف للموقع، إلا أن كل ذلك عارٍ عن الصحة ويتضمن إثارة مقصودة لأهداف مختلفة، وإلا فإن المشروع حتى وإن تحقق سيكون ذا طبيعة خاصة مقتصرة عليه ولا تؤثر على ما يحيطه من عقارات، وهذا بطبيعة الحال ينفي ما اتهمت به».

وأكد النصوح «أنا أعمل من أجل المصلحة العامة وبما هو متاح لي والمجلس البلدي عموماً في ظل ظروف مالية ولوجستية صعبة تمر بها مختلف الوزارات والجهات الحكومية، بعيداً عن أي تغليب للمصلحة الخاصة، علماً أن الموضوعات تمرر عبر لجان تتولى دراستها من مختلف النواحي، ولا يتم الموافقة على أي مقترح اعتباطاً وبحسب رغبات أو أهواء الأعضاء وغيرهم»، مشيراً إلى أن «المجلس سيطرح الموضوع مجدداً خلال جلسته الاعتيادية المقبلة من أجل نقض التوصية السابقة وإبقاء العقار على ما هو عليه استجابة لرغبة الأهالي ولرفع اللغط الحاصل إزاء التوصية، وقد رفع خطاب لرئاسة المجلس وأمانة السر في هذا الشأن من أجل رفع قرار النقض إلى وزير الأشغال وشئون البلديات بصفة عاجلة دون تأخير».

هذا وجاء ما تقدم، في الوقت الذي ثار فيه العضو علي النصوح خلال جلسة مجلس بلدي المحرق الاعتيادية التي عقدت في 22 فبراير/ شباط 2015 من أجل الدير وسماهيج. ودار خلالها سجال بين النصوح ومدير عام بلدية المحرق صالح الفضالة، على هامش توصية واردة من لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن خطة المجلس البلدي عن الدائرة السادسة للعامين 2014 و2015.

وتوجه النقاش الذي بدأه العضو علي النصوح إلى افتقار الدير وسماهيج للكثير من الخدمات التي منها الشوارع التجارية والمرافئ والاستملاكات وغيرها رغم وجود قرارات سابقة في شأنها، وغيرها من المشروعات التي نفذت في مناطق بالمحرق ولم يتم مساواتها بالدير وسماهيج. وقال النصوح في هذا الشأن: «لا شيء عدل في الدير وسماهيج، وطلبت إدراجهما في خطة عمل المجلس السابق، ولم يحدث شيء إيجابي حتى الآن، فلا شوارع تجارية ولا ساحل أو مرفأ وغيرها، وأرى أن هناك نوعاً من التغاضي عن تلبية طلبات هاتين القريتين».

وردّ مدير عام بلدية المحرق صالح الفضالة على النصوح: «نحن مع الدير وسماهيج، وقد طلبنا منك الدفع بشارعين تجاريين من أجل إقرارهما، وتواصلنا حتى مع النائب عن المنطقتين، لكنك رفضت رغم افتقارهما للخدمات والشوارع التجارية، اللهم إني بلغت فاشهد». وعقّب النصوح على الفضالة مبيناً: «الأهالي يطالبون بشارع تجاري لخباز وبقالة وغيرها من الأمور الخدمية النظيفة، لا أن نصرح لمتنفذين دون آخرين، وأن ننقل لهم كراجات وغيرها من الخدمات التي نقلت من مناطق أخرى لمناطق سكنية في الدير وسماهيج».

وعاود الفضالة الرد على النصوح مجدداً: «لا تأخذنا بالصوت، وأنا ناصح أمين فقط»، فيما قاطع النصوح مداخلة المدير العام: «لماذا لا تجعلها تجارية فقط من دون خدمات، فالمواطنون يطلبون تجارياً فقط لا خدماتياً، وأنا اعترضت على طلب المدير العام لأن في ذلك مضرّة للمنطقتين لا فائدة».

ومن جهتهم، أكد حينها أعضاء المجلس أنهم سيدعمون الدير وسماهيج ضمن خطة عمل المجلس للأعوام الأربعة المقبلة، ولاسيما في تحديد الأولويات للعامين المقبلين بحسب طلب الوزارة. وأوصى المجلس بأن يرفع الأعضاء كلٌ بحسب دائرته أولوياته واحتياجاته للجنة الخدمات والمرافق العامة من أجل بحثها ورفعها للمجلس من أجل رفعها لوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني كتوصية لاحقاً.