قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي خليفة الظهراني وعضوية كل من القاضيين محمد جمال عوض والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر أحمد السليمان، تأجيل النظر بقضية 3 متهمين (22 و17 و19 عاماً) بحرق 3 سيارات وجدار منزل لجلسة 26 أبريل للقبض على شاهدي الإثبات وهما المجني عليهما الثالث والرابع، وكلفت النيابة العامة بتنفيذه مع استمرار حبس المتهمين.

وفي الجلسة المذكورة تقدم محامي المتهمين الثلاثة بأصل تنازل موثق من المجني عليه الثاني، يؤكد فيه تنازله عن حقه الجنائي والمدني بالدعوى.

وتشير التفاصيل إلى أن المجني عليه الثاني تقدم ببلاغ مفاده أن المتهمين الثلاثة قاموا بإشعال حريق في سياره من نوع ألتيما موديل 1990 حيث أوضح أنه شاهد شخصين بالقرب من السيارة المحترقة وقام باللحاق بهما وعند سؤاله أحدهما - المتهم الأول - عن سبب قيامهم بحرق سيارته من نوع كامري أوضح إليه أنه لم يكن يقصد حرق سيارته وإنما السيارة الأولى لكن الحريق امتدّ إلى الكامري وقال المجني عليه الأول إنه أوكل إلى شقيقه مهمة مراقبة المتهم الأول حيث أبلغه أن كلاً من المتهمين الثلاثة كانوا في إحدى السيارات فقام هو بنفسه باللحاق بهم ومراقبتهم موضحاً أن المتهم الأول - ابن خالته - قام بسرقة سيارته قبل نحو أسبوع من الواقعة وشاهدهم يتوجهون إلى منطقة أبوقوة وأن سيارته موجودة ومغطاة بغطاء أبيض اللون وتبين له أن المتهمين قاموا بنزع مكونات السيارة كالمكنة والإنارة والصدام وأبواب ولوحات السيارة وعندما انتبهوا لتواجده هربوا من المكان فقام بإبلاغ الشرطة بضرورة الحضور إلى مكان تواجد السيارة إلا أنهم أفادوا أن الوضع الأمني فيها لا يسمح لهم بدخولها وبنحو السابعة مساء حضروا من جديد وظل المتهم الثاني في السيارة ينتظر الآخران حيث تسلقا جداراً وقاما بسكب البترول على السيارة وأشعلوا النار فيها فامتدّت النار إلى سيارتين مجاورتين إليها وكذلك تضرر جدار منزل فحاول اللحاق بهم إلا أنه لم يتمكن من ذلك فاتصل بالشرطة والتي حضرت للموقع واتخذت إجراءاتها اللازمة، مضيفاً أن الخلاف بينه وبين ابن خالته وعلى أساسه قام الأخير بحرق السيارة هو أن ابن خالته يدّعي أنه لم يقم بتسديد قيمة السيارة المحروقة والتي اشتراها منه قبل مدة مشيراً إلى أنه سلمه قيمتها البالغة 950 ديناراً على دفعتين لكنه لا يعلم لماذا يطالبه بسداد المبلغ على رغم أنه دفعه إليه بالكامل كما أن قيمة كل الأضرار التي تسببوا بها تصل إلى 1800 دينار.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهم في ليلة 9/8 و15/8/2014 المتهمين جميعاً: أشعلوا عمداً حريقاً في المنقولات المبينة الوصف والنوع بالمحضر والمملوكة للمجني عليهم الأربعة وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر فيما وجهت للمتهم الأول أنه سرق السيارة المبينة النوع والوصف بالمحضر والمملوكة للمجني عليه الأول.