أكد ضابط البحث والتحري بإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية الملازم عبدالله عبدالرحمن النوبي أن الإدارة باشرت خلال العام الماضي نحو 412 قضية منها 30 قضية تتعلق بالأخبار الكاذبة ونشر الشائعات، وهناك قضايا من هذا النوع تورط فيها أطفال وفي هذه الحالة يتم اتخاذ الإجراءات الاعتيادية وإحالتها إلى الجهات المختصة وهي نيابة الأحداث، مع السعي إلى حل القضية بشكل ودي بين المبلغ المتضرر والمجني علية، منوهاً في السياق ذاته إلى أن لدى المتضرر أكثر من طريقة للتبليغ وهي التقدم ببلاغ لمكافحة الجرائم الإلكترونية أو أقرب مركز شرطة أو الاتصال على الخط الساخن 992، وبدورنا نقوم بالإجراءات القانونية اللازمة.

وأشار في مقابلة مع برنامج «الأمن» الإذاعي الذي تعده وتقدمه إدارة الإعلام الأمني بالتعاون مع إذاعة البحرين، إلى أن تعامل الإدارة مع الشائعات يتم من خلال مختصين للكشف عن مصدرها وإحالة القضية للنيابة بعد استكمال الإجراءات، منوهاً إلى أن العقوبة في هذا الشأن وفق المادة 68 من قانون العقوبات «الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تتجاوز 200 دينار أو بأحدهما» وخاصة لو ترتب على الشائعة أضرار فهي جريمة يعاقب عليها القانون.

ودعا النوبي إلى ضرورة التأكد من صحة المعلومة ومن مصدرها الصحيح قبل نشرها، فالمعلومة الخاطئة أو الكاذبة قد تسبب الضرر لطرف آخر وأيضاً لمن قام بنشرها، مضيفاً كذلك أن الواجب الديني والأخلاقي والوطني يحتم علينا تحري المصداقية قبل النشر.