حذرت جماعات حقوقية تركية من احتمالات إساءة استخدام حزمة إصلاحات الأمن الداخلي التي صادق عليها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتصبح قانوناً سارياً.

وصادق أردوغان مساء أمس الأول (الجمعة) على مشروع قانون «حزمة إصلاحات الأمن الداخلي»، التي قدمتها الحكومة التركية للبرلمان، في 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2014، وأقرّه البرلمان في 27 مارس/ آذار الماضي، بعد إجراء تعديلات على بعض المواد وإلغاء 63 مادة، في جلسات برلمانية مطولة، من قبل الأحزاب التي تنضوي تحت قبة البرلمان التركي.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للرئاسة التركية، أن «الرئيس أردوغان أرسل مشروع القانون إلى رئاسة الوزراء، من أجل نشره، ومن ثم يدخل في حيز التنفيذ بمجرد أن ينشر في الجريدة الرسمية».

ويعطي القانون الجديد، المكون من 69 مادة صلاحيات أوسع للشرطة التركية، تتماشى مع القوانين الأمنية في دول الاتحاد الأوروبي، منها السماح للشرطة باستخدام السلاح ضد الأشخاص، الذين يستهدفون المدارس ودوائر الدولة والمعابد الدينية بالقنابل الحارقة والمتفجرة والغازية، أو استهدافها بالأسلحة البيضاء أو ما شابهها.

وتمنع القوانين الجديدة حيازة أو استخدام الألعاب النارية والقنابل الحارقة والأدوات الجارحة والهراوات في المظاهرات والمسيرات.

ويعاقب القانون الجديد الأشخاص الذين يغطون وجوههم كلياً أو جزئياً - بهدف إخفاء شخصيتهم، ضمن المسيرات أو التظاهرات من أجل تحويل مسارها إلى مسيرات ومظاهرات مؤيدة للمنظمات الإرهابية - بالسجن لمدة 5 سنوات.

ويُمَكّن القانون، الشرطة التركية من تفتيش الأشخاص المشتبه بهم، بعد الحصول على إذن مكتوب في الأوقات العادية، وعلى إذن شفهي في الحالات العاجلة، من الضابطة القضائية.