أعلن الرئيس الأميركي، باراك أوباما أمس السبت (4 أبريل/ نيسان 2015) أن الدبلوماسية هي الخيار الأفضل للتعامل مع طهران في ما يتعلق ببرنامجها النووي، وذلك بعد يومين من إعلان التوصل إلى اتفاق إطار بين إيران والدول الكبرى.

وفيما يستعد أوباما للعمل على إقناع المشككين في الاتفاق في بلاده، أكد أنه مقتنع بأن المحادثات هي الطريقة الأفضل للمضي قدماً.

وقال أوباما في خطابه الأسبوعي إنه «كرئيس وقائد أعلى للقوات المسلحة، أعتقد وبقوة أن الخيار الدبلوماسي - عبر اتفاق شامل وطويل الأمد كهذا - هو بشكل كبير الخيار الأفضل».

وأشار أوباما إلى أنه يتوقع «جدالاً واسعاً» بشأن الاتفاق في الولايات المتحدة، مؤكداً أنه سيبقي الكونغرس على بينة من «مضمون الاتفاق».

ويشكك الجمهوريون بشكل خاص بأي اتفاق مع إيران ويقولون إن الولايات المتحدة تقدم تنازلات كثيرة في المفاوضات النووية.

وبعدما كرر تصريحات ألقى بها بعد ساعات من الإعلان عن الاتفاق، عاد أوباما وشدد على مسألة الرقابة التي وافقت عليها إيران. وقال «إذا احتالت إيران، فإن العالم سيعلم. إذا رأينا شيئاً مثيراً للريبة، سنتحقق منه»، مضيفاً «إذاً هذا الاتفاق لا يعتمد على الثقة، بل على التحقق غير المسبوق».

وينص الاتفاق الإطار بين إيران ومجموعة 5 1 (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين وألمانيا) على تخفيض أجهزة الطرد المركزي الإيرانية إلى الثلث مقابل تعليق العقوبات حتى التحقق من التزامها بتعهداتها.

من جانب آخر، دعا نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المحافظ مايكل فوكس أمس (السبت)، إلى تخفيف العقوبات «في أسرع وقت» عن إيران، بعد الاتفاق الإطار الذي أبرم في لوزان بشأن ملفها النووي.

وقال النائب لصحيفة «فرانكفورتر الغيمين تسايتونغ»: «الآن في إطار الاتفاق الخاضع لرقابة صارمة علينا تخفيف العقوبات في أسرع وقت».

ورحب عدد من الاتحادات الاقتصادية الكبيرة في ألمانيا بالاتفاق الإطار المبرم بين الدول الكبرى، ومنها ألمانيا، وإيران بشأن الملف النووي، واعتبرته مؤشراً إيجابياً لجهة استئناف العلاقات التجارية المهمة مع طهران.

وأعرب اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية عن حماسته إزاء «الإمكانات الهائلة من أجل الاقتصاد الألماني» التي تمثلها إيران.

من جهتها، طرحت وسائل الإعلام الإيرانية أمس (السبت) العديد من الأسئلة بشأن الاتفاق الإطار المبرم بين طهران والقوى الكبرى بشأن البرنامج النووي، وخصوصاً بشأن الجدول الزمني الذي لا يزال غير واضح لرفع العقوبات الدولية التي تخنق الاقتصاد الإيراني.

وأبدت الصحف المحافظة شكوكها في النتائج التي تحققت في سويسرا مستفيدة من صمت المرشد الأعلى للجمهورية السيد علي خامنئي صاحب القول الفصل في هذا الملف.

من جانبها، أشادت الصحف الإصلاحية والمعتدلة بعمل المفاوضين الإيرانيين بقيادة وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، في حين أشارت الصحف المحافظة باصبع الاتهام إلى التأويلات المختلفة المحتملة والتي لا تخدم إيران، لوثيقة لوزان.

ولفتت وكالة «فارس» إلى الاختلافات بين النص المقدم من الوفد الإيراني ونص وزارة الخارجية الأميركية.

وتساءلت صحيفة «إيران نيوز» في صفحتها الأولى «من الرابح؟».

وتكفلت «فاتان أمروز» (محافظة) بالرد مؤكدة أن «هناك اختلافاً كبيراً بين ما نعطيه وما نحصل عليه من اتفاق لوزان». واعتبرت «جافان» المعروفة بقربها من الحرس الثوري «أن النصر سيكمن في الصراع بين مختلف التفسيرات» للاتفاق الإطار.

وقالت صحيفة «كيهان» المتشددة بلهجة ساخرة «إنه اتفاق يكسب فيه الجميع: برنامجنا النووي سيزول والعقوبات ستبقى».

وكتب مدير صحيفة «كيهان» حسين شريعتمداري والذي يعين في منصبه مباشرة من المرشد الأعلى «أن اتفاق لوزان يظهر أن الأمور التي قبلت بها إيران واضحة ويمكن التثبت منها، أما ما قبله الطرف الآخر فهو ملتبس وقابل للتأويل»، مضيفاً «إن الاتفاق يتحدث عن تعليق العقوبات وليس رفعها».

واعتبر نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، منصور حاجيغتبور أن المفاوضين تجاوزوا صلاحياتهم.

ونقلت عنه وكالة «تسنيم» قوله «لقد منحنا إمكان إجراء عمليات تفتيش غربية لمنشآتنا العسكرية والبروتكول الإضافي (لمنع الانتشار النووي)، في حين أن القرارات بشأن هذه المسائل هي من اختصاص البرلمان».