تقدم النائب عيسى عبدالجبار الكوهجي بسؤال برلماني إلى وزير الداخلية حول طريقة بيع الأرقام المميزة للمركبات والسيارات، هذا نصه:

هل طبقت وزارة الداخلية طريقة بيع الأرقام المميزة لتسجيل المركبات الخاصة لدى الإدارة العامة للمرور والترخيص، بحيث تودع الإيرادات المحصلة ضمن الحساب العمومي للدولة، والذي وافقت عليه الحكومة بتاريخ 20 اكتوبر 2009م؟ فإذا كان الجواب نعم، منذ متى تم التطبيق، وكيف يتم النظام في ذلك (يرجى بيان ذلك بالتفصيل)، وإذا كان الجواب بالنفي، لماذا لم تستجب الوزارة لموافقة الحكومة في تطبيق هذه الطريقة، التي من المتوقع أن تكون موردا هاما لخزينة الدولة؟ وهل هناك عوائق محددة لهذا التوجه؟ وما هي تلك العوائق إن وجدت، وهل تمت مخاطبة مجلس الوزراء بذلك، وإذا كانت الإجابة بنعم، متى تم ذلك (أرجو تزويدنا بما يثبت ذلك إن وجد)، ومتى من المتوقع أن يتم تطبيق هذا التوجه، وهذه الطريقة؟