حكمت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القاضيين محمد توفيق وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، بإلزام شركة لخدمات الأمن والسلامة بأن تؤدى لهيئة الكهرباء والماء مبلـغ 156002 دينار، وألزمت المدعى عليها المصروفات وأتعاب الخبرة.

كانت الشركة قد رست عليها مناقصة لتوريد كابلات كهربائية للهيئة، وقد تم إلغاء هذه المناقصة فور اكتشاف جهة الإدارة أن شهادة الفحص الفني والمقدمة ضمن عطاء الشركة هي شهادة مزورة مما اضطر الهيئة للتعاقد المباشر، وهو ما أدى إلى خسارة مادية تكبدتها جهة الإدارة نتيجة ارتفاع سعر الكابلات.

كان وزير الأشغال، ورئيس هيئة الكهرباء والماء قد أقاما الدعوى بطلب الحكم بإلزام شركة لخدمات الأمن والسلامة، بأداء مبلغ وقدره مائة وثلاثة وستون ألفاً وثلاثين ديناراً، مع إلزامها المصروفات.وأمرت المحكمة - بهيئة مغايرة - بندب خبير في الدعوى، وقد ورد تقرير الخبير الذي انتهى فيه إلي أن الشركة المدعى عليها قد رست عليها المناقصة المعلن عنها من قبل جهة الإدارة - المدعية - والخاصة بتوريد كابلات كهربائية حيث تقدمت بأقل سعر لتوريد المطلوب من أسلاك مطابقة للمواصفات، وقد تم إلغاء هذه المناقصة فور اكتشاف جهة الإدارة أن شهادة الفحص الفني والمقدمة ضمن عطاء المدعى عليها هى شهادة مزورة وغير صادرة عن مختبرات «كيما» التي تضمن جودة المنتجات من الأجهزة الكهربائية، وأن مواصفات العطاءات الأخرى للموردين التاليين للمدعى عليها فى المناقصة، المشار إليها، غير مستوفية لشروط هيئة الكهرباء والماء، وهو ما حدا بجهة الإدارة لطلب توفير هذه الكابلات عن طريق التعاقد المباشر، وقد انتهى الخبير إلى توافر حالة الضرورة التى تبرر التعاقد المباشر لتوفير هذه الكابلات قبل فصل الصيف حيث ترتفع نسبة الأعطاب والخلل الكهربائي مما يتطلب تغييرات سريعة في الأجهزة الكهربائية التي تتضمن هذه الكابلات كجزء أساسي في التغييرات، وبعد اضطرار جهة الإدارة إلى التعاقد المباشر بشكل استثنائي من الموردين المعتمدين لديها وبسبب ضيق الوقت لإجراء مناقصة جديدة، أدى ذلك إلى خسارة مادية تكبدتها جهة الإدارة نتيجة ارتفاع سعر الكابلات والتي تعتمد بصورة رئيسية على أسعار النحاس التي تكون في حالة اضطراب بين الهبوط والارتفاع.