قالت هيومن رايتس ووتش امس الجمعة (3 أبريل/ نيسان 2015)، إن السلطات البحرينية احتجزت الناشط الحقوقي نبيل رجب منذ يوم الخميس، «على ما يبدو بسبب مزاعم رددها على مواقع التواصل الاجتماعي عن التعذيب في سجون البحرين»، مطالبة بـ «الإفراج عنه وإسقاط التهم كافة التي تنتهك حقه في حرية التعبير».

وفي مقطع فيديو شاهدته المنظمة، كما أفاد بيانها أمس (الجمعة)، يظهر رجب وهو يقرأ بصوت عال من تصريح الاعتقال المقدم إليه عند احتجازه، ويقول في مقطع الفيديو إن التصريح يتعلق بتغريداته عن سجن جو.

وقد أعلنت وزارة الداخلية يوم 2 أبريل على تويتر عن القبض على رجب «بعد نشره معلومات من شأنها الإضرار بالسلم الأهلي وإهانة هيئة نظامية بالمخالفة للقانون». وهذه هي المرة الثانية التي تقوم فيها السلطات باعتقال رجب لانتقاد الحكومة خلال ستة أشهر.

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «هيومن رايتس ووتش»، جو ستورك: «المفروض أن تحقق السلطات البحرينية في مزاعم وقوع التعذيب بسجن جو، لا أن تعتقل الأشخاص الذين يثيرون بواعث القلق بشأنه».

وقد أصدرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وهي هيئة الخبراء المستقلين التي ترصد امتثال الدول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صدقت عليه البحرين، تفسيراً مرجعياً لنطاق الحق في حرية الرأي والتعبير، ففي تعليقها العام رقم 34 قررت اللجنة أنه «في حالات النقاش العام الذي يتعلق بشخصيات عامة في المجال السياسي والمؤسسات العامة، فإن العهد يولي أهمية بالغة بشكل استثنائي لكفالة التعبير غير المقيد». كما قررت أنه «ينبغي للدول الأطراف ألا تحظر انتقاد مؤسسات، مثل الجيش أو الجهاز الإداري».