تمسكت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، بتخصيص 50 في المئة من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة، وذلك خلافاً للرأي القانوني الذي أكد وجود شبهة عدم دستورية في مشروع القانون المتعلق بالموضوع المذكور.

وأًصرت اللجنة على التمسك بمشروع القانون؛ لإتاحة الفرصة للمواطنين والمقيمين للاستمتاع بمساحة مناسبة من سواحل وشواطئ مملكة البحرين للتنزه والترفيه، على أن تُدرَس ملاحظات الجهات المعنية ويتم إجراء التعديلات اللازمة في إطار إعادة مناقشة مواد المشروع بقانون بعد إحالته للجنة.

فيما رأى المستشار القانوني للجان عدم عدم التمسّك بمشروع القانون المذكور؛ لما يعتريه من شبهة عدم الدستورية؛ وذلك لانطوائه على اعتداء على حق الملكية الخاصة، وإخلاله بمبدأ المساواة ومبدأ الحرية التعاقدية من ناحية، وتنظيم موضوعه في إطار القانون رقم (39) لسنة 2009 والمرسوم رقم (24) لسنة 2008 بشأن المخطط الهيكلي والاستراتيجي للمملكة 2030 من ناحية أخرى.

وانتهت هيئة المستشارين بالمجلس إلى عدم دستورية المشروع بقانون، معللة ذلك بأن «التنظيم التشريعي الوارد في المادة الأولى من مشروع القانون انطوى على تعدٍّ على حق الملكية دون ضرورة، وذلك بحرمان الملاَّك والمنتفعين من الجزر الاستثمارية الطبيعية والصناعية بتخصيص 50 في المئة من سواحلها كسواحل عامة دون تعويض، ويعدّ ذلك تجاوزاً للحدود التي رسمها الدستور لصَون حق الملكية المنصوص عليها في البند (ج) من المادة (9)، حيث إنه يمسّ بالحقوق المكتسبة لأصحاب الجزر الاستثمارية، مما يؤدي إلى اضطراب الحقوق والمراكز القانونية المُستقرَّة لسريانها على كل الجزر القائمة.

وذكرت أن «الجزر الاستثمارية الخاضعة للمشروع بقانون إما أن تكون مملوكة ملكية خاصة لأصحابها، سواء تم استغلالها واستثمارها في أوجه النشاط الاقتصادي المختلفة أم لا، أو مُقرَّرة لانتفاع المستثمر بها لمدة زمنية معينة وفقاً للقوانين وبموجب عقود الانتفاع بالأموال العامة».

وأشار إلى أن «المتفق عليه فقهاً وقضاءً وتشريعاً، أن للعقود قوة ملزمة لأطرافها ويحكمها مبدأ حُسن النية في التنفيذ؛ نظراً لأهمية آثارها القانونية في مواجهة الأطراف والغير». وعلى الرغم من الرأي القانوني، تمسكت اللجنة بموقفها، ووافقت على التمسك بمشروع القانون المذكور.