قررت 16 جمعية أهلية لها مقار بمجمع الجمعيات في العدلية مقاطعة قرارات شركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة) والامتناع عن دفع الإيجارات المتراكمة عليها ورفض مضاعفة مبلغ الإيجار.
وتلقت الجمعيات الأهلية إشعارات من «إدامة»، تشير إلى مضاعفة قيمة الإيجار الشهري من 50 دينارا للشقة إلى 100 دينار وبأثر رجعي بدءا من شهر يناير/ كانون الثاني 2008.
من جانبه، كشف الرئيس التنفيذي للعمليات في «إدامة» سعيد المرزوق أن الشركة متفهمة لدور الجمعيات الأهلية وعملها التطوعي وتراجعت عن موقفها برفع الإيجارات إلى 100 دينار وأبقت على الإيجار السابق، مؤكدا أن الجمعيات رفضت توقيع عقود الإيجار الجديدة التي تضمنت بندا يعطي الحق للمالك برفع الإيجار، مشيرا إلى «أن مجلس إدارة الشركة يدرس حاليا القضية».
الوسط - هاني الفردان
قررت 16 جمعية أهلية لها مقار في مجمع الجمعيات بالعدلية إعلان العصيان ومقاطعة قرارات شركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة) التي تدير الأملاك الحكومية بدفع الإيجارات المتراكمة عليها، نظير شغلها مقراتها في الشقق التابعة لوزارة المالية والتي تديرها شركة (إدامة).
وتلقت الجمعيات الأهلية إشعارات من «إدامة» خلال شهر يونيو/ حزيران من العام الماضي (2008)، تبلغ الجمعيات بمضاعفة قيمة الإيجار الشهري من 50 دينارا للشقة إلى 100 دينار وبأثر رجعي بدءا من شهر يناير/ كانون الثاني 2008.
ومن جانب آخر تحفظت جمعيتي المحامين وحقوق الإنسان على موقف الجمعيات بشأن رفض تسديد المتأخرات، إذ رأت الجمعيتان أن من حق الدولة تحصيل الإيجارات المتأخرة على الجمعيات، إلا أنها رفضت مضاعفة الإيجارات على الجمعيات.
وقال رئيس جمعية الاجتماعيين البحرينية خلف أحمد خلف إن مجموعة من الجمعيات الأهلية تضامنت فيما بينها، وأعلنت رفضها الجماعي لقرارات شركة «إدامة»، مشيرا إلى أن ذلك جاء في اجتماع عقدته الجمعيات في الأسبوع الماضي في مقر جمعية الاجتماعيين البحرينية، إثر تلقي هذه الجمعيات إشعارات من تلك الشركة.
واعتبر خلف قرار شركة «إدامة» مخالفة صريحة لقانون الإيجارات في منطقة العاصمة، فضلا عمّا يمثله هذا الإجراء من تجاهل واضح للصعوبات المالية التي تواجهها هذه الجمعيات، وخاصة بعد انقطاع المعونة المالية السنوية التي كانت تتلقاها من وزارة التنمية الاجتماعية (وزارة العمل والشئون الاجتماعية سابقا)، في حين ظلت الجمعيات الثقافية والفنية التي تشرف عليها وزارة الإعلام تتلقى هذه المعونة السنوية، بل وزاد مقدارها مراعاة لمتطلبات الواقع المتغير تعبيرا عن تقدير تلك الجهة الرسمية المشرفة لدور الجمعيات الثقافية والفنية.
وأكد خلف أن التمييز بين الجمعيات الأهلية والفنية يشكل تناقضا وازدواجية فاضحة في التعامل من قبل وزارات الدولة تجاه جمعياتها الأهلية، ويبرز بصورة صارخة انعدام سياسة رسمية موحدة تجاه مؤسسات المجتمع المدني.
ورأى خلف أنه إثر الأزمة الاقتصادية العالمية والركود السائد في سوق العقارات، اضطرت شركة إدامة للتراجع عن قرارها برفع الإيجار بعد أن وضعت الجمعيات في حالة من الاضطراب والبلبلة، ما دعا هذه الجمعيات إلى عقد الكثير من الاجتماعات التشاورية، والتي كان آخرها في 22 من شهر يونيو/ حزيران الماضي، إذ قررت الجمعيات رفض التوقيع على عقد الانتفاع الذي قدمته شركة إدامة بديلا عن عقد الإيجار السابق.
وقال خلف: «إن العقد الجديد اشتمل على الكثير من البنود المخالفة لقانون الإيجار في منطقة العاصمة، وخاصة في أحقية الجهة المؤجرة الانفراد في تقرير مدى استمرارية انتفاع الجمعية من العقار، وكذلك أحقيتها في فرض أية زيادة ترتأيها بناء على تطورات سوق العقار»، مشيرا إلى أن ذلك يجعل الجمعيات تحت رحمة تقدير شركة إدامة التي فيما يبدو تتعامل مع هذه الجميعات بعيدا عن أي تقدير لدورها التطوعي غير الربحي وخدمتها للمجتمع، وتناقضا مع متطلبات الدعم والمؤازرة المفترض تقديمها من الجهات الحكومية، وعلى النحو الذي تتسابق في تقديمه الدول الخليجية الشقيقة، والذي أصبح موضع تفاخر وتمايز فيما بينها.
ودعا خلف إلى ضرورة الالتفات إلى معاناتها من هذه القضية، مطالبا لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة بتبني قضيتها والوقوف في صفها في مواجهة تصرفات شركة (إدامة) مع الجمعيات باعتبارها الحلقة الأضعف في استثمار ممتلكات الدولة العامة، كما تدعو وزارة التنمية الاجتماعية مجددا للقيام بدورها المفقود في دعم ومؤازرة هذه الجمعيات ماديا ومعنويا، كما كان الحال في السابق، وبما يعبر عن صدق إيمانها بالمشاركة الأهلية في تنمية المجتمع البحريني.
وكشف خلف عن توجه الجمعيات في الفترة المقبلة إلى عقد مؤتمر صحافي لتوضيح ملابسات القضية بشكل كامل للرأي العام، ورفع مرئيات الجمعيات الأهلية إلى القيادة السياسية العليا للتدخل وحفظ حقوق مؤسسات المجتمع المدني.
كشف الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة) سعيد المرزوق أن الشركة متفهمة لدور الجمعيات الأهلية وعملها التطوعي وتراجعت عن موقفها برفع الإيجارات على مقار الجمعيات من 50 دينارا إلى 100 دينار وأبقت على الإيجار السابق تعاونا منها مع الجمعيات.
وقال المرزوق إن شركة إدامة شركة تجارية تدير الأملاك الحكومية بمفهوم تجاري وهي محاسبة على ذلك، وبالتالي لابد من التعامل مع كل المستأجرين بما تمليه أوضاع السوق ومتطلباته».
وأشار المرزوق إلى أنه مع ذلك تمت مراعاة الجمعيات الأهلية ولم ترفع إيجارات المقرات إلى ما هو موجود حاليا في السوق وخصوصا أن أسعار الشقق في منطقة العدلية مرتفعة جدا، وأن قرار مجلس إدارة الشركة السابق يرى ضرورة رفع الإيجار، إلا أنه بعد رفض الجمعيات واعتراضها أعيد النظر في القرار من قبل مجلس الإدارة الجديد الذي رأى الإبقاء على الإيجار السابق مراعاة لظروف الجمعيات الأهلية.
وأوضح الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة (إدامة) أن الشركة أعادت الإيجارات إلى سابق عهدها وأرسلت لكل الجمعيات عقود إيجار جديدة، بعد أن وجدت أن عقود الإيجارات السابقة منتهية ولم يتم تجديد، إلا أن الجمعيات رفضت أيضا التوقيع على العقود الجديدة رغم بقاء قيمة الإيجار 50 دينارا.
وبيّن المرزوق أن أسباب رفض الجمعيات العقد الجديد وجود بند يعطي الحق لصاحب الملك برفع الإيجار، معتبرا ذلك البند حقا طبيعيا للمستأجر، إذ لا يمكن أن يبقى الإيجار مدى العمر ثابتا لا يتغير.
وقال المرزوق: «الجمعيات الأهلية تريد أن تبقى الإيجارات 50 دينارا لا تتغير وترفض حق المؤجر في رفع الإيجار، وهو أمر غير منطقي أبدا»، مشيرا إلى أن مجلس إدارة الشركة يتدارس القضية من مختلف الجوانب.
تأسست شركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة) برأسمال مصرح به وقدره 500 مليون دينار بحريني ورأس المال الصادر والمدفوع 100 مليون دينار بحريني كشركة مملوكة بالكامل لشركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات)، وتدير شركة إدامة في الوقت الحاضر محفظة أصول تقدر بنحو مليار دينار بحريني.
ويتمثل هدف الشركة في دعم استثمارات المملكة وتطوير الأراضي الحكومية وإدارة العقارات التابعة للملكة والنهوض بالاستثمار العقاري بما يتماشى مع الطفرة العمرانية المعاصرة التي تشهدها مملكة البحرين ودول المنطقة.
العدد 2492 - الخميس 02 يوليو 2009م الموافق 09 رجب 1430هـ
