كشفت وزارة التنمية الاجتماعية لـ «الوسط»، عن استمرار تلقيها لطلبات ترخيص منظمات أهلية (جمعيات)، وبينت أن المعدل السنوي يصل إلى 20 منظمة تقريباً، وأن العدد الحالي للمنظمات المرخصة يبلغ 617 منظمة.

على رغم ذلك، اعتبرت الوزارة أن عدد المنظمات الأهلية، التي تنشط بمعدل منظمة لكل ألف مواطن، «ميزة إيجابية ومقياساً حقيقياً للحراك الاجتماعي في المملكة، بما يساهم في تقدم وتطور المجتمع».

بدورها، لفتت مديرة إدارة المنظمات الأهلية بوزارة التنمية الاجتماعية نجوى جناحي إلى أن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك أرسى البيئة الديمقراطية للعمل الأهلي وأطلق حرية الرأي والتعبير وقدم لها كل الدعم والحماية، حيث شهدت البحرين تزايداً في عدد المنظمات الأهلية تقدم خدماتها في المجالات الاجتماعية والنسائية والثقافية والدينية والشبابية والحقوقية والتعاونية والمهنية.

ورداً على انتقادات الكم الكبير للمنظمات والذي يراه ناشطون كبيراً مقارنة بجغرافية وعدد سكان البحرين، قالت جناحي: «بالفعل أصبح هذا القطاع نشطاً وكبيراً جداً مقارنة بالدول المجاورة، فقد شهدت السنوات الأخيرة زيادة كبيرة في عدد المنظمات الأهلية في المجالات كافة، لكننا نراه حراكاً إيجابياً، وكل ما نسعى إليه هو التوفيق بين هذه الجهود ودعمها ووضع الخطط المشتركة لتحقيق أهدافها». وفي معرض حديثها عن الجزء غير الفاعل من هذه المنظمات وطبيعة الإجراءات المتبعة حيال ذلك، أوضحت جناحي «وفقاً للخطة الموضوعة من إدارة المنظمات الأهلية، وفي إطار المتابعة الميدانية لأعمالها فقد تم الوقوف على العقبات التي تواجه منظمات المجتمع المدني، في محاولة لإزالة هذه العقبات من خلال التنسيق مع مسئولي هذه المنظمات، كما تم التعرف على الجمعيات غير الفاعلة، من أجل دعمها من خلال مركز دعم المنظمات الأهلية التابع للوزارة، حتى تحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها، في إطار تحقيق منظومة التفاعل المطلوب بين الوزارة والمجتمع المدني».

وأضافت «تم تصحيح الوضع القانوني للعديد من المنظمات الأهلية وتفعيلها، كما يتم العمل على دعم وتفعيل الجمعيات التي تم رصد عدم فاعليتها في المجتمع من خلال القضاء على المعوقات التي أدت إلى ذلك»، ونوهت إلى أن تعديل الوضع القانوني يتم بالتوافق والتراضي مع الأعضاء المعنيين بالجمعية.

في السياق ذاته، نفت جناحي أن يكون هذا الكم الكبير من المنظمات الأهلية مصدر عبء على الوزارة، مشيرةً إلى أن إدارة دعم المنظمات الأهلية تمتلك منظومة متكاملة في الدور الإشرافي تم ترجمتها إلى خطة عمل سنوية يتم من خلالها القيام بزيارات ميدانية، وقد حصلت هذه المنظومة على إشادة بقوة الدور الإشرافي من قبل العديد من الجهات المختصة، ونظراً لكفاءة هذه المنظومة تم ترشيح الإدارة لنقل تجربتها لدول مجلس التعاون الخليجي من خلال المؤتمرات وورش العمل المشتركة.