قال رئيس مركز شرطة سماهيج التابع لمديرية شرطة محافظة المحرق الرائد عيسى السليطي: «إن عدد البلاغات والجرائم الواقعة في حدود اختصاص المركز شهدت انخفاضا مقارنة بالأعوام السابقة».

واضاف السليطي «نبذل قصارى جهدنا لتقديم مختلف الخدمات الأمنية والتعامل الفوري مع البلاغات»، موضحا أن مركز شرطة سماهيج يقوم بتوزيع الدوريات الأمنية على مختلف مجمعات المنطقة، وهذا التوزيع من أهم اعمال الشرطة بشكل أساسي لتحقيق السهر على توفير الأمن والسلامة للجميع وكذلك التواجد في مختلف الفعاليات والشوارع والمناطق السكنية وعند المدارس.

وأوضح السليطي في مقابلة مع وكالة انباء البحرين «بنا» امس الجمعة (2 أبريل/ نيسان 2015)، ان الدوريات الأمنية التابعة للمركز سواء كانت العسكرية أو المدنية أو راجلة من الذكور أم الإناث، موزعة على 20 مجمعا في حدود اختصاص مركز شرطة سماهيج بمحافظة المحرق، والتي تبدأ من إشارة أمواج إلى منطقة دلمونيا وديار المحرق ومنطقة الدير وسماهيج وقلالي إلى بداية منطقة البسيتين على شارع ريا وهي منطقة كبيرة بالنسبة لمساحتها، كما يقوم المركز بتكثيف الدوريات الأمنية في إجازة نهاية الأسبوع وخاصة في المناطق والأماكن السياحية كجزيرة أمواج التي تشهد إقبالا ملحوظا من قبل المواطنين والسياح حيث يبلغ عدد زوراها 10000 زائرا في الأسبوع.

وعن جهود رجال الشرطة للقيام بدورهم الوطني، قال انه يقع على عاتق رجل الشرطة تطبيق النظام والقانون وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة ودورها يكون قبل وقوع الجريمة كإجراء وقائي وضبط الجريمة بعد وقوعها وهي الضبطية القضائية إضافة للدور الاجتماعي وتقديم مختلف أنواع الخدمات الأمنية والتعامل الفوري مع جميع الشكاوى والبلاغات للمواطنين والمقيمين، والتوجه لموقع الحدث على الفور.

وعن أنواع البلاغات التي يتلقاها المركز، قال ان طبيعة عمل المركز هو تلقي مختلف البلاغات على مدار 24 ساعة، حيث يباشر مكتب البحث والتحري النظر في البلاغات ويبذل القائمون على المكتب قصارى جهدهم لتقديم المساعدة للمدعي وحل الخلافات وديا إن أمكن، فيما عدا القضايا الجنائية التي يجب فيها إخطار النيابة العامة وتتم إحالتها خلال 48 ساعة، وقد شهد عدد البلاغات والجرائم الواقعة في حدود اختصاص المركز انخفاضا مقارنة بالأعوام السابقة فقد تلقى المركز عدد 478 بلاغا في الفترة من 1 يناير/ كانون الثاني 2015 لغاية 1 أبريل 2015، اما العام 2014 فقد وصل عدد البلاغات الى 505، برغم الزيادة السكانية واتساع رقعة المساحة والتمدد العمراني، ما يوضح انخفاض عدد البلاغات من الجنايات والجنح والشكاوى والقضايا المدنية.

واردف ان «هنالك قضايا تصنف بأنها أسرية وهي التي تقع بين أفراد العائلة، فيتم تحويلها إلى مكتب الترابط الأسري الذي يقوم بدوره في حل الخلافات والمشاكل، وذلك نظرا إلى خصوصية مثل هذه القضايا وحساسيتها فيشرف على هذا المكتب شرطيون وشرطيات مختصون ومؤهلون لمساعدة أفراد العائلة في ايجاد الحلول وعودة المياه إلى مجاريها، فنحن نؤمن ان الترابط الأسري مهم جدا في نمو العلاقات الأسرية بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع بأكمله، وقد تمكن المكتب من إيجاد حلول والتوفيق في العديد من الخلافات التي عرضت عليه. كما يلعب مكتب الشئون القانونية دورا مهما في مجال تصنيف القضايا والوقائع بالإضافة إلى تلبية الأوامر الصادرة من النيابة العامة والمحاكم».

وبخصوص كيفية اسهام المركز في توفير الأمن والسلامة في الأحياء السكنية، اوضح السليطي «نقوم بتسيير دوريات راجلة لشرطة وشرطيات المجتمع للقيام بزيارة إلى المنازل والالتقاء بالأهالي والتواصل معهم في كل ما يسهم في تحقيق الأمن في الموقع، كما انهم يقومون بتسجيل أهم الظواهر السلبية والملاحظات الأمنية والخاصة بالسلامة وذلك بالتنسيق مع مكتب العمليات الذين بدورهم يقوموا بالتأكد من ذلك، حيث نسعى إلى تحقيق التكامل الاجتماعي مع الأهالي فحتى وان كانت احتياجاتهم لا تدخل في اختصاص المركز كالإبلاغ عن الإضاءة أو النظافة في المجمع فيتم التواصل مع عضو المجلس البلدي أو نائب المنطقة. كما يتطلب عملنا السرعة في الاستجابة وتلبية البلاغات المهمة والحفاظ على موقع مسرح الجريمة، فأي أمر يعرقل تنفيذ ذلك فقد يحدث نقصا في تقديم الخدمة الأمنية، ما يتطلب تعاون الآخرين لتسهيل القيام بدورنا».