ألغت محكمة التحكيم الرياضي أمس (الخميس) العقوبات التي فرضها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على المغرب بسبب رفضه استضافة أمم إفريقيا مطلع 2015 خوفاً من فيروس إيبولا، وبات بالتالي يستطيع المشاركة في نسختي 2017 و2019.

وكان الاتحاد الإفريقي عاقب المغرب بحرمانه من المشاركة في النسختين المقبلتين لكأس الأمم (2017 و2019) كما فرض عليه غرامة مالية قدرها مليون دولار، وطالبه بدفع 8.05 ملايين يورو (9.12 ملايين دولار) لتعويض أضرار تسبب فيها للاتحاد الإفريقي وشركائه. وقررت المحكمة أيضاً تخفيض الغرامة المالية من مليون دولار إلى 50 ألفاً، وأكدت «إن الموضوع المتعلق بتعويض الأضرار المحتملة يمكن بحثه من قبل محكمة أخرى».

وقد أصر المغرب على طلب تأجيل نهائيات النسخة الثلاثين التي كانت مقررة ما بين 17 يناير/ كانون الثاني و8 فبراير/ شباط الماضيين، بسبب فيروس (إيبولا) الذي خلف أكثر من 9000 قتيل. واعتبر الاتحاد الإفريقي أنه «خلافاً لما يؤكده الاتحاد المغربي، فالقوة القاهرة لا يمكن أن تكون إلى جانبه» و «مبالغ فيها»، فنقل البطولة إلى غينيا الاستوائية في اللحظة الأخيرة وفازت ساحل العاج بلقبها.

ووصف رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران قرار الاتحاد الإفريقي بـ «المتعسف والظالم، ولا يمكن للمغرب أن يقبل بأي ظلم يمس مصالحه الوطنية ولن يتخلى عن الدفاع عن حقوقه». ولجأ الاتحاد المغربي في 17 فبراير إلى محكمة التحكيم الرياضي رفعاً للتظلم جراء العقوبات الرياضية والمالية، وأكدت المحكمة أنها سجلت الاستئناف المغربي وفتحت دعوى تحكيمية.

وأوضح بيان للمحكمة الدولية يومها: «في استئنافه، طلب الاتحاد المغربي بإلغاء القرارات المطعون بها وطالب بحكم نهائي قبل نهاية شهر مارس/ آذار 2015».