زينب مرزوق سلمان، موظفة بحرينية بدأت مشوارها الوظيفي بعقد مؤقت في بلدية المنامة (أمانة العاصمة الآن)، واستثمرت تخصصها الجامعي في القانون والحقوق لإيجاد مخرج لها يضمن حقها في الوظيفة في حال لم يجدد عقدها المؤقت، فتمسكت بـ «مبدأ القرار الإداري السلبي»، وبنت عليه دراسة مفصلة، حتى ثُبتت في وظيفتها بعقد دائم، ونالت درجة الماجستير مؤخراً.

وأصبحت مرزوق أول بحرينية تقدم أول دراسة بحرينية عن «القرار الإداري السلبي»، استمدت أهميتها من كون القرارات الإدارية الصادرة من السلطة الإدارية تمس الحقوق والحريات العامة، ما يستوجب الحد منها إذا ما جاوزت الطريق الذي رسمه القانون، وأن القرار الإداري السلبي يعبر عن موقف الإدارة في تجاهل مصالح الجهات والأفراد من خلال عدم البت في طلبهم، في الوقت الذي تكون بعيدة عن المساءلة القانونية لعدم اتخاذها لأي موقف إيجابي أو إصدارها لأي قرار.

وفي تفاصيل أكثر، سردت مرزوق سرد تفاصيل دراستها لـ «الوسط»: «السبب الرئيسي الذي دفعني نحو هذه الرسالة أنني كنت من ذوي العقود المؤقتة ببلدية المنامة (أمانة العاصمة الآن)، والقانون يلزم البلدية إما بتثبيتي أو تسريحي بعد 3 سنوات مع انتهاء مدة العقد، وقد تم تجديده بعد انتهاء الأعوام الثلاثة».

وزادت مرزوق على قولها: «بما أنني كنت طالبة في الجامعة، وأحضر لنيل درجة الماجستير، لجأت إلى أحد الأساتذة هناك، واستفسرت عن المخرج لوضعي الوظيفي المؤقت، وقال لي بالإمكان الاستفادة من مبدأ القرار الإداري السلبي، وأن ألجأ إلى القضاء، إلا أنه وفي نهاية المطاف تم تثبيتي بفعل جهود مدير عام الأمانة الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، عملاً بالإجراءات الواردة من ديوان الرقابة المالية والجهات الأخرى المعنية».

وواصلت مرزوق: «نمت الفكرة في مخيلتي، وحرصت أن أستغل مجال عملي وظروفي العملية في دراستي لدرجة الماجستير بما يتواءم وتخصصي في دراسة القانون والحقوق، فبعض الموظفين لا يعرفون كيف يتعاملون مع القرارات الصادرة بحقهم، ولا خلفياتها القانونية والوسائل المتاحة لهم لضمان حقوقهم. وعليه، وضعت الفكرة تحت عنوان «قرار الإدارة السلبي»، واستفسرت لدى عدد من أساتذة الجامعة عن إمكانية إجراء رسالتي للماجستير في هذا الإتجاه».

وتابعت مرزوق: «الدراسة التي قمت بها غير موجودة سابقاً على مستوى مملكة البحرين، حيث أنها الأولى هنا، لاسيما وأن الكتب والبحوث في هذا المجال قليلة جداً، وأكثر ما تحصلت عليه من مصادر هي كتب عامة في القانون الإداري فقط، وحتى في مصر لم أستطع التوصل إلا لكتاب واحد فقط».

وبينت المرزوق: «المشكلة، وقد ضمّنتها في التوصيات النهائية للدراسة، أن القانون موحد ولا فصل فيه بين القانون الإداري والآخر العادي، فهو نظام موحد معمول به بحرينياً، ويجب أن يكون هناك فصل لأن يكون أوضح في التطبيق»، مشيرةً إلى وجود «3 أحكام تحدثت فقط عن القرار الإداري السلبي محلياً، وسأودع نسخ من الدراسة في المكتبة العامة وكذلك جامعة البحرين التزاماً بالقانون»، مبديةً شكرها «للمشرف على رسالتها طارق عبدالحميد، ورئيس لجنة المناقشة أبوبكر، وكذلك المشرف في اللجنة محمد عبدالمحيد».

وفي تفاصيل أكثر، ذكرت مرزوق أن «موضوع الرسالة الذي يتناول القرار الإداري السلبي دراسة مقارنة - تستمد أهميتها من كون القرارات الإدارية الصادرة من السلطة الإدارية تمس الحقوق والحريات العامة، ما يستوجب الحد منها إذا ما جاوزت الطريق الذي رسمه القانون، وأن القرار الإداري السلبي يعبر عن موقف الإدارة في تجاهل مصالح الجهات والأفراد من خلال عدم البت في طلبهم، في الوقت الذي تكون بعيدة عن المساءلة القانونية لعدم اتخاذها لأي موقف إيجابي أو إصدارها لأي قرار، وعليه فقد حرصت على الاهتمام بتوضيح مفهوم القرار السلبي وتحديد خصائصه وشروطه وبيان تطبيقاته في الوظيفة العامة في القرارات الصادرة في تعيين الموظف العام، وترقيته وانتدابه وغيرها، كما بينت تطبيق القرار السلبي في العقود الإدارية على الرغم من ندرته، ولم تقتصر الدراسة على توضيح مفهوم القرار الإداري السلبي وتطبيقاته، بل امتدت لتشمل أنواع الرقابة على القرار الإداري السلبي سواء كانت رقابة إدارية أم قضائية، وطرق الطعن في القرار السلبي والآثار المترتبة عليه».

وهدفت الدراسة إلى تحديد مفهوم القرار الإداري السلبي وشروطه وأحكامه وخصائصه وتطبيقاته في الوظيفة العامة والعقود الإدارية، ومقارنة التشريعات المنظمة للقرار الإداري السلبي في التشريعين البحريني والمصري، ورصد جوانب الضعف والقوة من خلالها، والتعرف على الدور الرقابي الذي تضطلع به الإدارة والقضاء والمسئوليات المترتبة على عاتقهما في مواجهة القرار الإداري السلبي الصادر من الإدارة .

وتمثلت مشكلة الدراسة في صعوبة تحديد ماهية القرار الإداري السلبي وبيان أوجه الشبه والاختلاف بينه وبين غيره من القرارات الإدارية الأخرى، وهو الأمر الذي اقتضى التعرف على خصائص والشروط الواجب توافرها في القرار الإداري السلبي، بالإضافة إلى صعوبة تحديد القرارات الإدارية السلبية المتعقلة بالوظيفة العامة والعقود الإدارية، وأخيراً البحث في الرقابة على القرار الإداري السلبي وطرق الطعن فيه وآثاره.