صرح مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية، بأنه «تم القبض على نبيل رجب بعد نشره معلومات من شأنها الإضرار بالسلم الأهلي وإهانة هيئة نظامية بالمخالفة للقانون، وذلك بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة».

وقالت زوجة رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب، إن «الشرطة قبضت على زوجي بعدما أحاطت بمنزلنا عصر (أمس) الخميس بسبب تغريدات بشأن سجن جو».

وذكرت سمية رجب، في حديث إلى «الوسط»، أن «الشرطة رفضت إعطاء أسرته نسخة من إحضارية القبض عليه»، وأضافت «هذه قضية جديدة أخرى، ويبدو أنهم بصدد حبس زوجي من جديد».

إلى ذلك، لايزال رجب ينتظر حكم محكمة الاستئناف على الحكم الصادر بحبسه 6 أشهر بقضية إهانة كل من وزارتي الداخلية والدفاع عبر تغريدتين على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، والذي سيكون وفقاً للمحامية جليلة السيد في 15 أبريل/ نيسان الجاري.

للمرة الثالثة... «تويتر» يقود نبيل رجب إلى «السجن»

الوسط - حسن المدحوب

صرح مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بأنه «تم القبض على نبيل رجب بعد نشره معلومات من شأنها الإضرار بالسلم الأهلي وإهانة هيئة نظامية بالمخالفة للقانون، وذلك بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة».

وهي المرة الثالثة التي يتم القبض فيها على رجب بسبب تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، حيث قضى عامين في السجن بين عامي (2012 و 2014) بتهم تتعلق بالكتابة في «تويتر»، والدعوة إلى تظاهرات غير مرخصة، فيما تم القبض عليه مجدداً في (أكتوبر/ تشرين الأول 2014)، قبل أن يفرج عنه بكفالة بعد أقل من شهر بضمان مكان إقامته مع استمرار محاكمته.

وقالت زوجة رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب أن «الشرطة قبضت على زوجها بعدما أحاطت بمنزلهم عصر اليوم الخميس بسبب تغريدات حول التعذيب في سجن جو».

وذكرت سمية رجب في حديث لـ «الوسط» أن «الشرطة رفضت إعطاء أسرته نسخة من إحضارية القبض عليه التي تشير إلى أن ذلك بسبب تغريدات حول أحداث التعذيب في سجن جو»، وأضافت «هذه قضية جديدة أخرى ويبدو أنهم بصدد حبس زوجي من جديد».

إلى ذلك، بُث في شبكة التواصل الإلكتروني «تويتر» تسجيل «فيديو» للحظات القبض على رجب، يظهر فيها أمام باب منزله في منطقة بني جمرة، بعد فتحه الباب لرجال الأمن وأبناؤه يحيطون به، فيما يظهر عدد من رجال الأمن خارج المنزل، ويظهر رجب وهو يقرأ فيما يبدو الاحضارية التي بموجبها تم القبض عليه، وهو يقول بعد قراءته لها أن السبب هو «التغريدات التي تحدثت فيها عن أن معتقلي سجن جو يتعرضون للتعذيب»، ثم يقول له مسئول الأمن «حياك ويانا»، فيطلب منهم إحضار شنطة ثيابه، وفي الأثناء يسأله ابنه «وين أنت رايح؟»، فيرد نبيل رجب «على أساس أنني اتهم إدارة الإصلاح بممارسة التعذيب ضد سجناء جو»، ثم يسألهم «أين ستأخذوني؟»، فيرد عليه مسئول الأمن «إدارة الجرائم الإلكترونية».

«القضية تويتر، ما يشعرني بالأسف أن أرى هؤلاء العشرات يحيطون بمنزلي ليس للقبض على مجرم، وإنما للقبض على شخص يعبر عن رأيه».

إلى ذلك قالت محامية هيئة الدفاع جليلة السيد لـ «الوسط» إن «رجب مازال ينتظر حكم القضاء من محكمة الاستئناف في (15أبريل/ نيسان الجاري) بشأن قضيته حول تغريدات لأحدى الجهات بالدولة».

يشار إلى أنها المرة الثالثة التي يتم القبض على نبيل رجب بسبب تغريداته في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، حيث سبق أن قضى رجب مدة عامين في السجن (أطلق سراحه في مايو/ أيار 2014)، وذلك بتهم تتعلق بالكتابة في «تويتر»، والدعوة إلى تظاهرات غير مرخصة.

وفي المرة الثانية، قضت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة في 20 يناير/ كانون الثاني 2015 )، بحبس رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان الناشط الحقوقي نبيل رجب لمدة 6 أشهر، وقدرت كفالة 200 دينار لوقف التنفيذ بقضية إهانة كل من وزارتي الداخلية والدفاع عبر تغريدتين على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

ويعتبر الحكم الصادر حكم أول درجة إذ يستلزم على رجب دفع 200 دينار لوقف تنفيذ العقوبة لمرحلة الاستئناف.

وكانت النيابة العامة أحالت الناشط الحقوقي نبيل رجب (محبوساً) يوم الخميس (9 أكتوبر/ تشرين الأول 2014)، إلى المحكمة، غير أن المحكمة أخلت سبيل رجب في (2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) بضمان محل إقامته.

وتتعلق القضية الثانية التي حوكم بموجبها رجب، وفقاً للنيابة، «جاءت بعد البلاغ المقدم من وزارتي الدفاع والداخلية ضد رجب، لنشره عبارات على حسابه الشخصي بموقع للتواصل الاجتماعي تشكل إهانة في حق الوزارتين بنسبه أموراً شائنة إليهما، وزعمه على خلاف الحقيقة أن البحرينيين الملتحقين بتلك التنظيمات في الخارج هم من المنتسبين إلى المؤسستين الأمنيتين، واصفاً تلك المؤسستين بأنهما الحاضنتان الفكريتان للتنظيمات الإرهابية».