التقى اليوم الخميس (2 أبريل / نيسان 2015)  المحامي العام الأول عبد الرحمن  بمكتبه بمقر النيابة مجموعة من المحامين الذين نقلوا اليه تضرر بعض أسر نزلاء ادارة الإصلاح والتأهيل من عدم تمكينهم من زيارة أو الاتصال بأقربائهم النزلاء ، وقد أحاطهم المحامي العام الاول بأحداث التمرد التي وقعت بالسجن والتي تباشر النيابة التحقيق فيها حالياً، والتي نتج عنها تخريب وحرق واتلاف جانب من المنشآت داخل السجن بما فيها من منقولات وأثاث ومن بينها الأماكن المخصصة للزيارة، مما جعلها غير صالحة للاستخدام، وقد جرى العمل على صيانتها فور السيطرة على تلك الأحداث، كما أفادهم بأن هناك مجموعة من النزلاء ثبت ضلوعهم في هذه الأحداث ومن ثم تم اخضاعهم لجزاءات وفقاً للنظم المقررة بدور الاصلاح والتأهيل بحيث تم منع الزيارة عنهم فيما بقى باب الزيارة والاتصال مفتوح لباقي النزلاء الذين لم يثبت دور لهم في هذه الأحداث. ومن ناحية أخرى أوضح المحامي العام الأول للمحامين بأنه تم البدء في تمكين النزلاء الموقعة عليهم الجزاءات من الاتصال بذويهم منذ بضعة أيام وفق جدول الاتصالات الاعتيادي المعد لهذا الغرض، كما سيبدأ تمكينهم من تلقي الزيارات خلال الأيام القليلة المقبلة.