صرح رئيس اللجنة المالية والقانونية غازي المرباطي ان وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني قد أبرمت عدة عقود بشأن إنشاء مشاريع كبرى بالمحرق في نطاق المنطقة البلدية والتي تتنوع بين مشاريع ساحلية وترفيهية وأسواق.

وقال ان معظم تلك المشاريع جاءت بأمر سامي من لدن جلالة الملك ، كساحل قلالي والذي أمر العاهل بتخصيصه ساحل عام للمواطنين في عام 2009م ليضاف على المكتسبات الوطنية التي تحققت في العهد الزاهر لجلالة الملك.

وأسترسل المرباطي في تفاصيل مشروع ساحل قلالي ان المجلس البلدي قد ابدى مرئياته حول المزايدة لتطوير مشروع ساحل قلالي وذلك على اثر خطاب تلقاه المجلس البلدي السابق في اكتوبر 2012م من الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة، حيث رفع المجلس مرئياته خلال توصيته المؤرخة في 4 ديسمبر 2012م بالموافقة على ما تحويه المزايدة من مرافق خدمية على امتداد الساحل والذي يبلغ طوله 2كلم وبمساحة 100 ألف مربع، ليشتمل على مرافق ترفيهية وسواحل عامة ومسطحات خضراء بالإضافة إلى توافر المقاهي وما شابه ذلك بمبلغ استثماري يبلغ مجموعه 24 مليون دينار، وبالرغم من بعض الملاحظات الفنية والمالية التي اعترت المزايدة آنذاك تم التوقيع على العقد في مطلع اكتوبر 2013م أي بعد عام تقريبا من طرحها كمزايدة عامة، حيث تناول شرح العطاء قيمة الانتفاع والتي قدرت بمليون و200 ألف دينار على مدة 30 عاما، حيث اعتبر التحليل للملخص العام لتفاصيل المزايدة أن قيمة الانتفاع قليل جدا لا يتناسب مع نوعية وحجم الاستثمار ويجب رفع مبلغ بدل الانتفاع أو نسبة الزيادة المحتسبة لكل 5 سنوات.

وتابع رئيس اللجنة أن مزايدة ساحل قلالي رقم (AUC-3-2012) شارفت على اتمام عامها الثاني دون أن يحرك ساكن المستثمر حيث دخل المشروع في نفقٍ مظلم دونما ادنى بصيص من الامل نحو تنفيذ هذا المشروع، متسائلا في الوقت نفسه: لماذا لا يتم تطبيق الاحكام الجزائية لبنود العقد الذي تم ابرامه في اكتوبر 2013م على مستثمر المشروع حيث أن جميع المؤشرات تؤكد أن المشروع متعثر ولا يبدو انه ثمه هناك امل في تنفيذه؟؟!!

وختم المرباطي مطالبا وزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بإعادة النظر بهذا المشروع والذي جاء بأمر ملكي وسحبه وتطبيق جميع المواد الجزائية الموجودة في بنود العقد والتي تحفظ حقوق المال والاملاك العامة، إذ تبين ان المستثمر لا يستطيع المضي قُدما في تنفيذ المشروع أو أنه متعثر ماليا، ولا يجوز ترك هذا الساحل العام والذي بحسب المزايدة العامة كان من المؤمل أن يتم الانتهاء منه في فبراير 2015، الامر الذي يؤكد أن وزارة الاشغال وشئون البلديات قد تقاعست عن تأدية مسؤولياتها المناطة بها في قانون البلديات ويجب على الوزارة أن تنتبه بأن جميع المشاريع التي ابرمتها قد دخلت النفق المظلم.