بحثت جمعية الأطباء البحرينية مع عدد من الأطباء الخريجين أفضل الحلول المقترحة لإيجاد وظائف لهم، وأشادت الجمعية بالجهود التي تبذلها وزارة الصحة لحل هذا الملف، ودعت الوزارة إلى مطالبة ديوان الخدمة المدنية بزيادة عدد الشواغر الوظيفية أمام الأطباء.

وقال رئيس الجمعية محمد عبدالله رفيع في تصريح له على هامش الاجتماع الذي عقد في مقر الجمعية بالجفير إن قرابة 80 طبيبا متخرجا منذ العام 2013 لا زالوا يتنظرون الحصول على وظيفة، مؤكدا أن توظيف الأطباء حق أصيل لهم وأن الجمعية مستمرة في مطالبة وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية في توفير أكبر قدر من الشواغر الوظيفية للأطباء.

وأضاف رفيع أن اللقاء بالأطباء الخريجين كان بهدف الاستماع إلى مطالبهم عن كثب ومناقشة الحلول المقترحة من قبلهم، وكذلك إطلاعهم على الجهود التي تبذلها جمعية الأطباء لتوفير وظائف لهم، والتي كان آخرها اجتماع مع مسؤولي التدريب في وزارة الصحة جرى خلاله بحث سبل تعزيز برامج تدريب الأطباء ورفع كفاءاتهم وصقل مهاراتهم العملية بغية إتاحة فرص أكبر أمامهم لدخول سوق العمل من جهة، وبما ينعكس ايجابيا على متلقي الخدمة الصحية والطبية من جهة آخرى.

ونوه رفيع خلال الاجتماع مع الأطباء الخريجين بجهود وزارة الصحة في مجال تدريب الأطباء وسعيها لتوفير فرص عمل لهم، ودعا الوزارة إلى تعزيز دورها في إتاحة فرص عمل لائقة أمام الأطباء الخريجين عبر مخاطبتها ديوان الخدمة المدنية ضمن خطتها في الطلب السنوي للوظائف.

وأوضح رئيس الجمعية أن الاجتماع طرح أيضا إمكانية توظيف الأطباء المتخرجين في المراكز الصحية بدرجة طبيب عام، خاصة وأن لديهم شهادة معترف بها بأنهم أطباء عامين، وهم مخوَّلون رسميا من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بممارسة المهنة، خاصة وأن هذا يلبي حاجة اساسية للمراكز الصحية الحكومية التي تزداد توسعا وتزداد ساعات العمل فيها.

وقال في هذا الصدد "بما أن هؤلاء الأطباء مخوَّلون بالعمل لدى القطاع الخاص، فلماذا لا يعملون لدى القطاع الحكومي؟" وأضاف أنه "يمكن دمجهم في دورة تدريبة مكثفة لمدة ستة أشهر مثلا في جميع الأقسام الطبية في المستشفى بحيث يكونوا أكثر تهيئة للعمل في المراكز الصحية".

من جانبها أضافت نائبة رئيس الجمعية الدكتورة غادة القاسم إلى أن الاجتماع تطرق أيضا إلى إمكانية إصدار الهيئة الوطنية لتنظيم الخدمات والمهن الصحية قانون يلزم القطاع الصحي الخاص بتوظيف عدد معين من الأطباء البحرينيين، وأشارت إلى الجهود التي بذلتها الجمعية مع ديوان الخدمة المدنية بشأن الكادر الطبي، وقالت "نحن نعتقد أن للطبيب وضع خاص ويجب أن يحظى بمعاملة وظيفية خاصة".

وأكدت القاسم أن جمعية الأطباء ستعزز من جهودها في حلحلة هذا الملف، وذلك كونها مظلة لجميع الأطباء البحرينيين وضمن هدفها المتمثل بالنهوض في الطبيب بمملكة البحرين من جميع النواحي المهنية والمادية والاجتماعية.