قبل عقود كنا كثيراً ما نستقلّ الباص للوصول إلى المنامة، وهذا الباص يكون مرة تابعاً لوزارة المواصلات وهو ما يسمى بالنقل العام، أو يكون بألوان مختلفة غير اللون الأحمر، وهو ما يكون خاصاً بالأهالي وهي باصات تابعة للأهالي لكنها مرخصة لنقل الركاب داخل البحرين.

كان جُلّ العاملين في هذا القطاع هم من البحرينيين، وخصوصاً الباصات غير الحكومية التي تكون مصدر رزق لأصحابها، الذين عادة ما يعملون من أول النهار إلى ما بعد منتصف الليل.

حينها لم تكن هذه الباصات مكيفة، فكانت جباه أصحابها تنزف عرقاً لساعات طويلة، من أجل كسب الرزق الحلال، فكان كل فلس يدخل في جيوب هؤلاء العاملين في هذا القطاع هي من عرق جباههم فعلاً.

تنشر «الوسط» اليوم خبراً محزناً لأولئك الكادحين أو من سلك طريقهم في طلب الرزق، فقد أصبحت المحطة الرئيسية للنقل العام في المنامة لا تسع لهم، وصاروا ممنوعين من دخولها!!

هؤلاء البحرينيون لم يعرفوا طوال مسيرة جهادهم في كسب اللقمة الحلال غير هذه المحطة ومعالمها التي لم تكن بالنسبة إليهم محطة النقل العام بل محطة حياة، وقصة كفاح، من أجل لقمة العيش.

أعلم أن كثيراً من الأمور تغيّرت وتطوّرت على مدى عقود، وأعلم أيضاً أن كثيراً من الأمور التي كانت سهلة ميسّرة قبل عقود ولكنها أصبحت اليوم صعبة، ولكن مع كل ذلك لا يجب أن نتعامل مع القطاعات التي هي مصدر رزق للمواطنين بطريقة المنع، أو الوقف المفاجئ، فذلك يُعدّ تضييقاً لسبل الرزق والمعيشة، وهناك أساليب كثيرة وخيارات متعددة، يمكن لها أن تضمن أرزاق الناس، وتواكب تطورات المرحلة في الوقت ذاته، أما التعاطي مع سبل الرزق بهذه الطريقة فهو أمر لا يستسيغه أحد.

وفي مقابل ذلك نشهد بأعيننا يومياً كيف أن أبواب العمل غير المرخص مفتوحة على مصراعيها لأصحاب العمالة السائبة، الذين صاروا يضايقون السمّاك البحريني، والخضّار، وحتى الحمّالي البحريني لم يسلم من هذه العمالة التي تتكاثر كالجراد في الأسواق والشوارع، وحتى المجمعات.

الخبر المتعلق بمنع دخول الباصات البحرينية إلى محطة المنامة يشير إلى أن الإدارة العامة للمرور هي من قامت بإغلاق هذه المحطة أمام باصات الأهالي، وما أعلمه أن الإدارة العامة تتابع كل ما ينشر عنها في الصحافة المحلية، وردود فعلها، واستجابتها لحل المشكلات أمر مشهود له، لذلك أعتقد أن من حق من يزاولون هذه المهنة من خلال باصاتهم الخاصة التي اشتروها بقروض وديون، سدّدوا أقساطها من ثمن لقمة أبنائهم حتى يوفروا لهم ولأسرهم الحياة الكريمة، لذلك فإن هذا القرار يحتاج إلى مراجعة ومتابعة من قبل المسئولين، في الإدارة.