إشارة لما نشر بصحيفة «الوسط» في العدد (4572) يوم الأحد (15 مارس/ آذار 2015)، بصفحة «كشكول»، تحت عنوان «حفريات طريق 7519 بالجنبية طال أمد إنجازها والجيران يشتكون من أضرارها»، بشأن طلب سرعة وتيرة الأعمال الإنشائية لمحطة الضخ في المنطقة المذكورة.

نفيدكم علماً بأن وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، تقوم حالياً بتقديم خدمات الصرف الصحي للمنطقة، التي تشمل حفراً لمحطات الضخ وحفر لخطوط التصريف، وتم الانتهاء حديثاً من الأعمال الإنشائية لمحطة الضخ التابعة للمشروع المذكور. وستستمر أعمال الحفريات للخطوط الفرعية والتوصيلات المنزلية في الطريق المذكور. والذي نأمل الانتهاء منها في شهر يوليو/ تموز المقبل 2015. كما نود التوضيح أن كون المحطة بعمق يتجاوز الــ 9 أمتار، يزيد صعوبة حفرها ونزف المياه الناجمة من أعمال الحفريات هذه، وهو ما تطلب المزيد من الوقت لإنجازه.

يشار إلى أن الوزارة قامت بعزل جميع مواقع الحفريات بحواجز أسمنتية، كما أمنت المنطقة بمفتشي سلامة على مدار الساعة وبمراقبة دورية من قبل مهندسي السلامة بالوزارة.

وتهيب الوزارة من جميع المواطنين القاطنين بالمنطقة التحلي بالصبر والتعاون مع الوزارة لتنفيذ أعمال هذه المقاولة وذلك بتوجيه أطفالهم بعدم الاقتراب من أعمال حفريات الصرف الصحي حفاظا على سلامتهم.

ختاماً، تعتذر الوزارة عن أي إزعاج قد ينتج جراء هذا الأعمال، نظراً لأهميته المشروع من الناحية الصحية والبيئية.

طريق الدراز الترابي أدرج ضمن الطرق المقرر رصفها لعام 2015 - 2016

إشارة إلى ما نشر بصحيفتكم الغراء «الوسط» يوم الأحد الموافق 8 مارس/ آذار 2015، تحت عنوان (طريق 3608 بالدراز ورشه بالماء ووضع الغبرة عليه إجراء غير كاف لرصفه نهائياً)، بشأن طلب رصف الطريق المذكور في منطقة الدراز.

نفيدكم علماً بأن وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، بدأت – مؤخراً- في إعداد التصاميم التفصيلية لرصف الطرق الترابية في الموقع المذكور، وذلك بعد أن تم الانتهاء من حل مشاكل تداخلات الأراضي واتخاذ إجراءات الاستملاك الأراضي لتحرير حرم الطرق وتحديده. وعليه فقد تم إدراج المشروع ضمن برنامج الوزارة لرصف الطرق الترابية لعام 2015-2016.

ومن المؤمل البدء في تنفيذ المشروع حال الانتهاء من إعداد التصاميم التفصيلية والتنسيق مع الجهات الخدمية الأخرى وتوافر الميزانية.

علماً بأن الوزارة قامت – في وقت سابق- بأعمال تسوية الطريق بصورة مؤقتة لتسهيل حركة المواطنين في المنطقة المذكورة.

تجدر الإشارة إلى أن الوزارة تولى اهتمامها لشبكة الطرق في توفير الخدمات الخاصة بالبنية التحتية بما يعزز رفع مستوى الخدمات التي توفرها الحكومة الموقرة للمواطنين والمقيمين.

فهد جاسم بوعلاي - مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام

وزارة الأشغال

هيئة التأمينات ملتزمة بتطبيق القانون رغم تفهمها لظروف المواطن العسيرة

بالإشارة إلى الموضوع المنشور في «الوسط» في عددها رقم (4569) الصادر يوم الخميس الموافق 12 مارس/ آذار 2015، تحت عنوان (معيل بحريني يواجه ظروفاً قاسية يسأل التأمينات) بشأن إحالته للتقاعد، تود الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بدايةً أن ترحب باستفسارات وملاحظات السادة المواطنين، وأن توضح الآتي: بالرجوع إلى سجلات المواطن الفاضل لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، فقد اتضح بأن مدة خدمته حتى تاريخه قد بلغت 18 سنة، وحيث إن القانون قد نصَّ على إمكانية استحقاق المعاش التقاعدي قبل بلوغ سن الستين سنة متى كانت مدة خدمة المؤمن عليه قد بلغت عشرين سنة.

لذا فإن الهيئة وعلى رغم تفهمها لما بينه المواطن الكريم في موضوعه المشار إليه آنفاً، إلا أنها ملزَمة وملتزمة بأحكام القانون.

شاكرين للمواطن الفاضل تفهمه، ومقدرين لصحيفة «الوسط» نشرها الرد المرفق.

الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي

منذ 5 سنوات ومعاملته لتخطيط أرضه معطلة في إدارة المدن والقرى

أملك أرضاً تقع في حدود كرزكان، وهي ذات مساحة كبيرة ولأنها تعتبر من الأراضي التي لم تخضع إلى إجراءات التصنيف والتخطيط، قمت باتخاذ كافة الخطوات والإجراءات التي من شأنها أن تضمن بأن الأرض نفسها ستخضع للتصنيف في القريب العاجل، فتقدمت بطلب تخطيط الأرض الذي يحمل رقم 114005 بتاريخ 1 فبراير/ شباط 2010 إلى إدارة تخطيط المدن والقرى في وزارة البلديات، وظللت منذ ذلك اليوم في مراجعة مستمرة من وإلى إدارة التخطيط على أمل أن أحقق المنى وتتخذ الجهة الرسمية الإجراءات الكفيلة بتسريع الخطوات التي تضمن تخطيط الأرض التي أملكها والتي أهدف من وراء التعجيل بتخطيطها لتدشين غرفتين تضمان العمال الذين هم تحت كفالتي، ومحاولة إمداد الكهرباء والماء إليها، ولأن كل شيء متعطل ظل عمالي يقطنون حتى هذا اليوم في سكن إيجار والس بب يكمن في تأخر إدارة تخيطط المدن والقرى في إخضاع مساحة أرضي التي أملكها منذ تاريخ تقديم الطلب إليهم قبيل خمس سنوات ضمن نطاق التخطيط، وللعلم إنه قبيل سنة و3 أشهر قبل أن تخضع إدارة التخطيط إلى التغيير الإداري الشامل كان المسئول عنها والذي يشرف عليها اقترح عليّ أمراً إثر ملاحظته التأخير في تخطيطها فاقترح علي إعطائي مساحة أرض بنفس مساحتها في مكان آخر لكنه قد خضع للتخطيط وإنه من السهل علي تحقيق مسعى توصيل كافة الخدمات الأخرى إليها، ولأنه لم تمضِ على هذه الإدارة فترة وجيزة حتى اكتشفت بمحض الصدفة أن الإدارة نفسها خلال المراجعة قد تغيرت وبالتالي ظل المقترح معلقاً ومعاملتي نفسها معطلة، وآخر محاولاتي كانت مع إحدى الموظفات التي تعهدت لي بايلاء موضوعي أهمية كبرى خلال فترة قصيرة حتى مضى شهر وشهران وطالت المدة ثلاثة أشهر وموضوعي مراوح مكانه والسبب يكمن حسبما زعمته الموظفة نفسها بأن الضغط الواقع عليهم يفرض عليهم منح الأراضي الحكومية أولوية على حساب تأخير أراضي المواطنين الشخصية، وللعلم إن هنالك أرض أخرى يملكها أحد المتنفذين تقع قريبة من أرضي قد خضعت على الفور إلى التخطيط كما تم تقسيمها لقطع مساحات من الأراضي الصغيرة ومن ثم عرضها للبيع عن طريق أحد السماسرة بينما مازالت أرضي التي تقدمت لأجلها بطلب تخطيط منذ 5 سنوات في درج النسيان والتجاهل؟

(الإسم والعنوان لدى المحرر)