فاز النائب الأول لرئيس مجلس النواب ممثل مملكة البحرين ورئيس وفد الشعبة البرلمانية المشارك في اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي في دورته الـ 132 بفيتنام علي العرادي، بعضوية لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالاتحاد، بالانتخاب المباشر لتكون مملكة البحرين أول دولة خليجية، وثالث دولة عربية تحصد هذا المقعد منذ إنشاء الاتحاد الدولي العام 1889.

وكان رئيس وفد الشعبة البرلمانية قد ترشح للحصول على عضوية لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين في الجلسة العامة للمؤتمر، وتمت الانتخابات بين المرشحين ليفوز النائب العرادي بعد حصوله على دعم مجموعة كبيرة من الدول من ضمنها برلمانات المجموعتين الخليجية والعربية ودول أوروبا، والدول الإفريقية والآسيوية وعدد كبير من دول أميركا اللاتينية، ومن المقرر أن يتسلم النائب العرادي مهام عضويته في اللجنة مع انطلاق أعمال الدورة المقبلة للاتحاد البرلماني الدولي المقرر عقدها أكتوبر/ تشرين الأول المقبل في جنيف - سويسرا.

وفاز مرشح مملكة البحرين رئيس الشعبة البرلمانية بالاتحاد البرلماني الدولي بالتصويت العلني المباشر وبدعم العديد من ممثلي الاتحادات والبرلمانات الإقليمية والدولية الممثلة لشعوبها، وجاء هذا الفوز ليؤكد المكانة المرموقة والبارزة التي تتمتع بها مملكة البحرين والعلاقات الطيبة والوطيدة مع مختلف الدول الاعضاء وما وصلت إليه من مستويات متقدمة في مختلف المجالات والديمقراطية واحترام مبادئ حقوق الإنسان على وجه الخصوص.

وفي تصريح له عن فوز مملكة البحرين بثقة ممثلي السلطات التشريعية في الدول الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي، قال النائب العرادي: «إن إيمان وثقة البرلمانات الدولية بترشيح مملكة البحرين يأتي ليؤكد على ما تتمتع به البحرين من مكانة مرموقة، حيث إنه على رغم حداثة تجربتها البرلمانية فإنها استطاعت في فترة زمنية قصيرة أن تحظى بمكانة عالية، وأن هذه التجربة ووقف مداخلات الدول الأعضاء المشاركة مثال يحتذى به.

وتعد لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي من أبرز اللجان المنضوية تحت لجان الاتحاد البرلماني الدولي، حيث تبرز مهامها في المقام الأول إلى النظر في قضايا البرلمانيين للدول الأعضاء، وإطلاق سراح المعتقلين من البرلمانيين، وإعادة البرلمانيين لمقاعدهم التي قد تم التخلي عنها مسبقاً، ودفع تعويضات عن الانتهاكات التي يتعرض لها البرلمانيون، والتحقيق في الانتهاكات واتخاذ الإجراءات القانونية الفعالة ضد مرتكبيها تتماشى مع تطبيق معايير حقوق الإنسان، إضافة إلى تقديم الحماية والدفاع والتأهيل للأشخاص المعرضين للخطر.