بالإشارة إلى الخبر المنشور بصحيفة «الوسط» بالعدد رقم 4588 والمؤرخ بيوم الثلثاء (31 مارس/ آذار 2015)، تحت عنوان «الإسكان تستقطع أقساطاً زائدة من منتفعين بمشروع إسكاني، وتعلل ذلك بارتفاع قيمة الأرض»، يسرنا إفادتكم برد وزارة الإسكان المعزز بتوضيحات تتعلق بما ورد في الخبر الصحافي.

نفت وزارة الإسكان صحة المعلومات الواردة بالخبر المنشور بصحيفة «الوسط» بشأن استقطاع الوزارة أقساطاً زائدة من منتفعين بمشروع إسكاني بداعي ارتفاع قيمة الأرض، مشيرةً إلى أن ما ورد من معلومات وتفنيدات في الخبر المنشور تفتقد إلى الدقة، فضلاً عن تعارضها مع اللوائح المنظمة لاستقطاع أقساط الخدمات الإسكانية.

وأشارت الوزارة في معرض ردها على ما ورد في الخبر، إلى أن احتساب قيمة الاستقطاع على خدمة الوحدات السكنية يتم احتسابها وفقاً للقيمة الإنشائية للوحدة فقط، ويتم استثناء سعر قيمة الأرض وخدمات البنية التحتية من القيمة الإجمالية باعتبارهما يمثلان دعماً حكومياً للمواطن، وبالتالي فإن تباين أسعار الأراضي المقامة عليها المشاريع الإسكانية ليس لها أي تأثير على القيمة المالية التي يقوم المواطن بسدادها على فترة زمنية تمتد إلى 30 عاماً.

كما أوضحت الوزارة فيما يتعلق باستقطاع الأقساط الشهرية، بأن النظم واللوائح المنظمة لهذا الأمر تقضي باستقطاع ربع راتب المنتفع فقط، بغض النظر عن إجمالي راتبه الشهري، وهو الأمر المدرج ضمن البنود القانونية المدرجة في العقد الذي يقوم المواطن بتوقيعه وتوثيقه قبل استلام وحدته السكنية.

وأردفت الوزارة أن زيادة الأقساط الشهرية محدد في النظام الإسكاني في حالة واحدة فقط، وهو أن تقوم الوزارة كل عامين بطلب تحديث بيانات المواطنين لتحديد قيمة ربع الراتب على الراتب المحدث، وهو الأمر الاعتيادي المطبق منذ سنوات عدة، وفيما غير ذلك لا تطلب الوزارة زيادة أية أقساط شهرية من المواطن، سواء على خدمة الوحدة السكنية أو غيرها من الخدمات الإسكانية الأخرى.

وبيّنت الوزارة أنه من خلال التواصل مع الصحفي كاتب المقال، تبين بأن المشروع المعني في الخبر يعد أحد المشاريع الإسكانية حديثة التشييد والتسليم، وبالتالي فإن هذا المشروع لم يشمله أية مكارم ملكية لتخفيض الأقساط الشهرية، بالإضافة إلى أن الوزارة لا تملك إصدار قرارات تخفيض أقساط عامة للمستفيدين من المشاريع، بل يقتصر هذا الموضوع على الحالات الإنسانية والطارئة، ويتم ذلك من خلال مناقشة تلك الحالات في لجنة الإسكان المعنية بهذا الأمر، وبعد دراسات مستفيضة عن الحالة الإجتماعية للأسرة.

وأردفت أنه وفقاً لذلك، ينتفي ما ورد في الخبر بشأن قيام الوزارة بإصدار قرارات تخفيض للمنتفعين بالمشروع المذكور ثم التراجع عنه لاحقاً، عطفاً على تأكيدها بأن المشروع لم يدرج ضمن أية مكارم لتخفيض الأقساط الشهرية.