قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر إيمان دسمال، بالسجن 15 سنة لبنغاليين بتهمة الاتجار بفتاة آسيوية وحجز حريتها ومواقعتها دون رضاها، وبراءة المتهم الثاني من تهمة الإقامة غير المشروعة، وأمرت بإبعاد المتهمين نهائيا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

وقالت المحكمة إن تلك الجرائم قد ثبتت واستقام الدليل على صحتها مما اطمأنت إليه المحكمة من اعتراف المتهم الأول أمام النيابة العامة وما قرره المتهم الثاني امام الشرطة واقوال المجني عليها لدى التحقيقات في النيابة وأقوال حارس العمارة والعريف.

إذ اعترف المتهم الأول امام النيابة العامة بأنه فعلاً اشترى المجني عليها بمبلغ 200 دينار، وقال بأنها انسان وكان يجب عليه ألا يفعل ذلك، وكذلك اقر بأنه أخذها إلى شقته ومارس معها الجنس، وكذلك أقر المتهم الثاني في أقواله بمحاضر جمع الاستدلالات انه شاهد المتهم الأول يستلم المجني عليها من مجهول، وذهب بها إلى السكن الذي استأجره. ولا ينال من ذلك انكار المتهمين هذه الجرائم، إذ قصد ذلك الانكار درء الاتهام كدرب من دورب الافلات من العقاب، وبذلك تطرح المحكمة ذلك الانكار ازاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت.

واضافت المحكمة بانها تطمئن إلى تلك الأدلة وتأخذ بها وتعول عليها، وتنتهي إلى أن المتهمين في غضون شهر يوليو 2014 بدائرة أمن محافظة العاصمة أولاً: اتجرا وآخر مجهول في شخص المجني عليها باستعمالهما الحيلة والإكراه بزعم المتهم الأول بتوفير فرصة عمل مشروعة لها وشرائها من مجهول بمبلغ مالي، فاستغلاها باغتصابها عدة مرات وذلك بأن حجزاها بإحدى الغرف.

ثانياً: واقعا المجني عليها سالفة الذكر بغير رضاها وعاشراها معاشرة الأزواج في أوقات متفرقة.

ثالثاً: حجزا المجني عليها سالفة الذكر وحرماها من حريتها بغير وجه قانوني، وصحب فعلهما استعمال القوة وإعمال التعذيب النفسي، وكان غرضهما من الفعل اغتصاب المجني عليها المذكورة.

وذكرت المحكمة أن تلك التهم مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة، فإن المحكمة تأخذ بالوصف الأشد لها طبقاً للمادة 66 من قانون العقوبات.

واما بخصوص الاقامة غير المشروعة بالنسبة للمتهم الثاني فلم يرد بالأوراق أي دليل يؤكد مخالفة المتهم لشروط الاقامة، إذ اعتصم المتهم الثاني بإنكار هذه التهمة منذ فجر التحقيق وامام المحكمة، بالإضافة إلى أنه اكد بأنه مازال يعمل لدى كفيله مما تجنح معه المحكمة إلى القضاء ببراءة المتهم الثاني فيما يخص تهمة الإقامة غير المشروعة.

لهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة 15 سنة لكل منهما عما أسند إليهما أولا، وبراءة المتهم الثاني مما اسند إليه ثانيا، وإبعاد المتهمين نهائيا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.