حكمت المحكمة العمالية برئاسة القاضي منصور إضرابوه، وعضوية القاضيين أيمن عفيفي وأحمد الخولي وأمانة سر محمود الودياني، بإلزام شركة بحرينية بدفع 12816 ديناراً، تعويضاً لمدير عام (أجنبي) تم فصله تعسفياً ولم يتم تعويضه من قبل الشركة.

كان المدعي قد أقام دعواه أمام المحكمة، قال فيها إنه كان يعمل لدى الشركة مديراً عاماً للعمليات، بموجب عقد محدد المدة اعتباراً من العام 1997، ويتم تجديده على أن ينتهي في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، وبراتب شهري قدره 4967 ديناراً، وفي 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2013 أخطرته الشركة بالرغبة في إنهاء العقد، وتم إنهاءه في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2013 دون أن تعوضه عن الإنهاء.

وطالب بالحكم بإلزام الشركة بتعويضه عن الفصل التعسفي، وبما يعادل أجر المدة المتبقية له في العقد، والبونس بما يعادل شهراً واحداً عن العام 2012/ 2013 والمصروفات وأتعاب المحاماة.

وقضت المحكمة بإلزام الشركة بأن تؤدي للمدعي 12816 ديناراً، وشهادة الخدمة و3 تذاكر عودة، وفائدة بنسبة 3 في المئة من المبلغ سالف الذكر، من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات، وألزمت المدعى عليها بالمناسب من المصروفات وأمرت بإجراء المقاصة بشأن أتعاب المحاماة