قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي، وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله بسجن شرطي لمدة 20 سنة وان يؤدي 950 دينارا قيمة التلفيات التي حصلت في البنك، وبسجن المتهم الاخر مدني يعمل بوزارة الداخلية لمدة 5 سنوات ومصادرة السلاح والذخيرة وابعاده بقضية متهمين يعملان بوزارة الداخلية بواقعة السطو على البنك الأهلي المتحد.

ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول أنه في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 سرق المبلغ النقدي المملوك للبنك الأهلي المتحد، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على موظفي البنك بأن استخدم السلاح الناري وأشهره على الموظفين المبينة أسماؤهم بالأوراق وهددهم به وتمكن بتلك الوسيلة من الإكراه من شل مقاومتهم والاستيلاء على المسروقات والفرار بها. كما أنه حاز سلاحاً نارياً بغير ترخيص، كما أنه حاز الذخائر مما تستعمل بالسلاح الناري موضوع التهمة السابقة دون أن يكون مرخصاً بحيازتها أو إحرازها أو حملها، وأنه اختلس السلاح الناري كونه موظفاً عاماً، ووجد في حيازته بسبب وظيفته، كما أنه أتلف المنقولات المملوكة للبنك. ووجهت النيابة العامة للمتهم الثاني أنه حاز سلاحاً نارياً بغير ترخيص، كما أنه حاز الذخائر مما تستعمل بالسلاح الناري موضوع التهمة السابقة دون أن يكون مرخصاً بحيازتها أو إحرازها أو حملها، وأخفى المبالغ النقدية المتحصلة من جريمة سرقة مع علمه بذلك.

وكان المحامي العام لنيابة المحافظة الشمالية، حسين البوعلي، صرح الأربعاء (19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014)، بأن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في واقعة السطو على البنك الأهلي المتحد وأحالت المتهمين فيها إلى المحكمة الكبرى الجنائية. وأشار إلى أن النيابة العامة قد باشرت التحقيق في موالاة منذ إبلاغها بالواقعة، والتي تعود وقائعها إلى قيام المتهم الأول ملثماً بتاريخ 16 نوفمبر 2014 باقتحام فرع البنك بالبديع بمنطقة المقشع حاملاً سلاحاً نارياً أشهره في وجه الموظفين، وتمكنه من سرقة مبلغ ثلاثة عشر ألف دينار تحت تهديد السلاح وبعد كسر زجاج مكتب الصرافة بالبنك وفر بها هارباً، حيث قام بإخفائها لدى المتهم الثاني، وقد توصلت تحريات الشرطة إلى تحديد شخصية المتهمين وبناء على إذن النيابة العامة تم القبض عليهما، وضبط مبلغ اثني عشر ألف دينار من جملة المبلغ المسروق في سيارة بحوزة المتهم الثاني ومعها السلاح المستخدم في الجريمة وذخيرته، وضبط المتهم الأول وبحوزته المطرقة المستخدمة في كسر الزجاج، وباستجوابهما بتحقيقات النيابة العامة اعترفا بارتكابهما الجريمة فأمرت النيابة بحبسهما احتياطياً على ذمة التحقيق واستمعت لباقي الشهود، وفحص السلاح الناري والذخيرة، حيث ثبت صلاحيتهما للاستعمال.

هذا وقد قدمت النيابة العامة المتهمَين للمحاكمة باتهامات السرقة بالإكراه واختلاس وحيازة سلاح ناري وذخيرة بغير ترخيص والإتلاف للمتهم الأول، وحيازة سلاح ناري وذخيرة بغير ترخيص وإخفاء مبالغ متحصلة من جريمة سرقة للمتهم الثاني، وأحالتهما للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة الكبرى الجنائية الأولى محبوسين.

وذكر المتهم الأول في تحقيقات النيابة أنه تعرض لأزمة مالية بعد أن حصل على قرض بنكي بقيمة 24 ألف دينار، وفي أحد الأيام كان يقوم بعملية تمشيط بالمحافظة الشمالية، حيث عثروا على كمية من القنابل وعبوات المولوتوف وأدوات اعتداء على الشرطة، وكان من بين تلك الأدوات مسدس أسود صغير فقام بإخفائه في ملابسه الداخلية ولم يقم بتسليمه، واكتشف بعد ذلك وجود 4 طلقات داخل خزينة السلاح، وقد ذهب إلى منطقة خالية وقام بتجربة السلاح بإطلاق طلقتين فوجده يعمل.

وفي أحد الأيام كانت سيارته تحتاج لإصلاحات وجاءته فاتورة هاتفه ولم يكن معه المال لسداد تلك المصروفات، ففكر في السطو على البنك، حيث إنه يعرف المنطقة جيداً ويعلم أن خلف البنك مزرعة يمكنه الوصول عبرها إلى البنك والعودة منها إلى سيارته، كما كان يعلم أن فترة الظهيرة يكون بالبنك أكبر كمية من النقود، فقام بتنفيذ السطو بعد أن ترك سيارته خلف المزرعة وتوجه سيراً إلى البنك، وبعد أن انتهى من السرقة عاد إلى سيارته وتوجه إلى مسكنه وخبأ المبلغ في كيس بلاستيكي أسفل خزان المياه، لكن المتهم الثاني شاهده فقام بإبلاغه بما حدث وأعطاه 800 دينار.

وأشار المتهم الأول إلى أنه خرج بعد ذلك من المنزل مع أحد أصدقائه وطلب منه التوجه إلى المقشع، وهناك شاهد الشرطة متواجدة في البنك وسأل أحدهم، والذي كان يعرفه فأبلغه بوقوع سطو مسلح على البنك.