قال مسئولون قضائيون ومحامو زعيم المعارضة الماليزي المسجون، أنور إبراهيم أمس الأربعاء (1 أبريل/ نيسان 2015) إن ماليزيا رفضت إلتماساً يسعى إلى عفو ملكي عن موكلهم الذي يقضي حكماً بالسجن خمس سنوات لإدانته باللواط.

وقدمت أسرة أنور الالتماس في فبراير/ شباط بعد أن أيدت أعلى محكمة في ماليزيا حكم سجنه. وقال مجلس العفو إن الحكم الصادر بحق أنور سيبقى سارياً لكنه لم يقدم تفسيراً للقرار.

وأدين أنور -الذي شكل في إحدى المراحل أكبر تهديد للائتلاف الذي يحكم ماليزيا منذ عقود- بممارسة الجنس مع مساعد سابق له وهو اتهام قال إنه محاولة ذات دوافع سياسية لإنهاء مسيرته في العمل العام.

وكان أنور رئيساً لتحالف للمعارضة من ثلاثة أحزاب حقق مكاسب مذهلة في انتخابات 2013 أثارت للمرة الأولى احتمال ظهور تحد حقيقي للائتلاف الذي يحكم ماليزيا منذ استقلالها في العام 1957.

وكان أنور النجم الصاعد للحزب الحاكم في عقد التسعينات إلى أن حدثت القطيعة بينه وبين رئيس الوزراء آنذاك مهاتير محمد. وعبرت أسرته وحزبه السياسي عن القلق بشأن حالته الصحية وأحواله في السجن منذ أيدت المحكمة العليا الحكم.

والخيار القانوني الأخير المتاح له هو تقديم طلب لمراجعة قضائية لدى المحكمة الاتحادية. وقال محاموه إنه لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن بشأن مثل هذا الطلب.

وجاء رفض العفو الملكي بعد سلسلة احتجاجات نظمها حزب العدالة الشعبية الذي يتزعمه أنور في أعقاب سجنه رغم أن عدد المشاركين كان ضعيفاً في أحدث احتجاج الأسبوع الماضي.