تجري دول الخليج العربية مفاوضات صعبة مع روسيا حول مشروع قرار في الامم المتحدة يفرض عقوبات وحظرا على بيع الاسلحة الى اليمن، بحسب ما افاد دبلوماسيون الاربعاء اليوم الأربعاء (1 أبريل/ نسيان 2015).

ويدعو مشروع القرار الى اعادة اطلاق الحوار السياسي الذي انهار بعد سيطرة مليشيا الحوثيين في اليمن على العاصمة صنعاء واجبار الرئيس عبدربه منصور هادي على الفرار الى السعودية.

وتجري دول مجلس التعاون الخليجي الست مفاوضات مع الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن اضافة الى الاردن بشان مشروع القرار بعد ان اطلقت السعودية حملة قصف جوي على اليمن في 26 مارس /اذار دون تفويض من الامم المتحدة.

ولا تسعى الدول الخليجية الى استصدار قرار يدعم العمل العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن حيث انها تقول انه شرعي نظرا لانه جرى بناء على طلب الرئيس اليمني، بحسب دبلوماسيين.

الا ان سعي الدول الخليجية لفرض عقوبات وحظر دولي على الاسلحة يستهدف الحوثيين اصطدم بمعارضة شديدة من روسيا التي تقيم علاقات ودية مع ايران. وتتهم السعودية ايران بدعم الحوثيين في سيطرتهم على السلطة في اطار مساعيها لتوسيع نفوذها في المنطقة.

وقال دبلوماسي في مجلس الامن الدولي طلب عدم الكشف عن هويته ان "دول مجلس التعاون الخليجي ستحتاج الان الى بذل جهود كبيرة جدا لاقناع الروس".

وخلال المفاوضات عرضت روسيا تعديل مشروع القرار بحيث يوسع حظر الاسلحة ليطال جميع الاطراف بما فيها قوات هادي المشاركة في النزاع، بحسب دبلوماسيين.

كما عارضت موسكو فرض عقوبات واسعة على الحوثيين وطلبت تقديم قائمة باسماء قادة المتمردين الذين يمكن استهدافهم بحظر السفر وتجميد الارصدة.

وقال اليكسي زايتسيف المتحدث من بعثة روسيا في الامم المتحدة وجود "مشاكل" تتعلق بمسودة القرار الا انه لم يكشف عن تفاصيل.

وتاتي المحادثات حول كيفية معالجة الازمة في اليمن وسط تزايد المخاوف في الامم المتحدة حول ارتفاع عدد القتلى في حملة القصف الجوي المستمرة منذ سبعة ايام على اليمن.