تظاهر آلاف المتقاعدين اليونانيين اليوم الأربعاء (1 أبريل/ نسيان 2015) للمطالبة بزيادة رواتب التقاعد إلى مستوى ما قبل الأزمة المالية.

وناشد المتظاهرون حكومة رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس بالوفاء بوعودها بهذا الشأن.

وذكرت وسائل إعلام يونانية أن عدد المحتجين في أثينا وحدها بلغ نحو 3000 متظاهر و هو ما تسبب في وقف حركة المرور في أحد أهم شرايين المواصلات في العاصمة أكثر من ساعتين.

وتدفق متقاعدون على الشوارع في مدن يونانية أخرى حسبما ذكر التلفزيون اليوناني.

وكان رئيس الحكومة اليوناني أليكسيس تسيبراس ذو التوجه اليساري قد وعد أصحاب المعاشات في بلاده أثناء الحملة الانتخابية بزيادة رواتبهم في حالة نجاحه.

وتعد الحكومة اليونانية في الوقت الحالي مشروع قانون لاعتماد علاوة لأصحاب المعاشات تصرف بمناسبة أعياد الميلاد.

يشار إلى أن هذه الاحتجاجات هي أول مظاهرات واسعة ضد حكومة تسيبراس اليسارية منذ فوزها في الانتخابات في الخامس والعشرين من كانون ثان/يناير الماضي.

وفي سياق ذي صلة أكدت اليونان أنها ستسدد الاستحقاقات المالية الخاصة بصندوق النقد الدولي في الوقت المحدد وهو التاسع من نيسان/أبريل الجاري وذلك حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) من دوائر مطلعة في الوزارة اليوم الأربعاء.

وقال أحد مساعدي نائب وزير المالية اليوناني، دميتريس مارداس، في اتصال مع الألمانية: "الأموال موجودة، سندفع في الوقت المحدد".

يشار إلى أن الأموال المشار إليها تبلغ نحو 456 مليون يورو.

وكانت تقارير إعلامية سابقة قد ذهبت إلى أن السيولة المالية المتوفرة لدى أثينا تكفيها فقط حتى الثامن من نيسان/أبريل الجاري.

وحسب هذه التقارير فإن المفوضية الأوروبية تصنف الوضع المالي في اليوناني بدءا من التاسع من نيسان/أبريل الحالي بأنه "حرج".

ونقلت وسائل إعلام يونانية عن المتحدث باسم الحكومة جابريل ساكيلاريديس قوله في هذا السياق: "لن تتوقف اليونان بأي حال من الأحوال عن الوفاء بمستحقات صندوق النقد الدولي التي يحل أجلها في التاسع من نيسان/أبريل".