عدلت محكمة الاستئناف العليا برئاسة المستشار عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان، عقوبة 4 متهمين من 15 سنة وجعلها 10 سنوات، فيما أيدت حكم 4 متهمين بحبسهم لمدة 3 سنوات، وقضت بسقوط استئناف متهم بقضية حرق دورية وإصابة شرطة.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قضت بالسجن 15 سنة على 9 متهمين بمهاجمة قوات حفظ النظام بالمولوتوف والتسبب في إحراق دورية أمنية وإصابة شرطيين، كما قضت المحكمة بحبس 4 متهمين لم يتموا الثامنة عشرة لمدة 3 سنوات في الواقعة ذاتها.

وكان ورد بلاغ إلى غرفة العمليات الرئيسية في تاريخ 14 مارس/ آذار 2013، عن تجمع قرابة 300 شخص من الخارجين على القانون بمنطقة القرية وتوجهوا إلى قوات حفظ النظام المتمركزة على مدخل القرية، وقاموا بمهاجمتهم بإلقاء عبوات المولوتوف والأسياخ الحديدية باتجاههم، ما تسبب في اشتعال النار بسيارة دورية وتضررت بالكامل وأصيب شرطيان بإصابات متفرقة، لكن قوات حفظ النظام تمكنت من صد الهجوم وتفريق المتجمهرين. ومن خلال التحريات تم التوصل إلى أسماء 5 ممن شاركوا في الواقعة وقامت الشرطة بالقبض على اثنين منهما، إذ اعترف المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة بأنه تلقى اتصالاً من المتهم الخامس أبلغه فيه بأنه متواجد في المنطقة ومعه كلٌ من المتهمين الثالث والسادس، وطلب منه الحضور إلى منزله لتصنيع عبوات المولوتوف وتجهيز أسياخ حديد، وقال إنهم تمكنوا من تجهيز 80 عبوة مولوتوف وعدداً من الأسياخ الحديدية وضعوها في كراج منزل المتهم الخامس. وفي يوم 13 مارس 2013 التقى مع المتهم الخامس الذي أخبره بأنه سيكون هناك عصيان مدني واعتصامات بالمدارس وإضراب للموظفين، وستحدث عدة مظاهرات ومواجهات مع الشرطة، وفي اليوم التالي تجمع نحو 100 شخص عند منزله، فانضم إليهم وجلب لهم عبوات المولوتوف وقام بتوزيعها، ثم تلثموا وتوجهوا إلى الدورية المتمركزة على مدخل القرية وهاجموها بالمولوتوف والأسياخ الحديدية.