قال مسئول دائرة الحريات وحقوق الانسان بجمعية الوفاق هادي الموسوي، إن الجمعية في صدد الانتهاء من إعداد تقرير شامل عن أوضاع السجناء في سجن جو.

وعبر الموسوي، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر الجمعية أمس الثلثاء (31 مارس/ آذار 2015) بالزنج، عن القلق الشديد على أوضاع السجناء، وسط شكاوى الأهالي وغياب أية معلومة عن أوضاعهم.

وطالب «الجهات المعنية بضرورة إيقاف المعاملة المسيئة والمهينة والحاطة بالكرامة فوراً، والمبادرة الى فتح المجال للاتصالات بصورة طبيعية والزيارات، دون تأخير؛ لأن المنع مخالف للقانون، ويتسبب في أضرار بالغة للأهالي وللسجناء».

وطالب بالتحقيق «في الادعاءات وأخذها على محمل الجد، لتواترها وقيام الدليل على ثبوت وقوعها، وخصوصاً أن النيابة العامة نما لمسامعها هذه الادعاءات الخطيرة، وينبغي ان تفتح تحقيقاً مع الجهات المؤتمنة على السجناء وسلامتهم وحفظ حقوقهم، بالاضافة إلى أن مؤسسة الاصلاح والتأهيل تتحمل المسئولية، وضرورة منح المتضرر الحق في اللجوء الى القنوات القانونية للانتصاف».

وأشار إلى أن «الجمعية أعدت تقريراً مفصلاً عن أوضاع السجناء، سيكون موضوعيا وشفافا، وقد شارف على الانتهاء».

وتحدث الموسوي عن تفاصيل بدء المشكلة، وأفاد بأنه «في (10 مارس/ آذار 2015) انتشرت الاخبار المقلقة لعوائل جميع السجناء في سجن جو المركزي، وتسرب صور ومشاهد توضح وجود قوات من خارج الموظفين في ادارة السجن، فضلاً عن انتشار صور وأخبار تتعلق بآثار اصابات وكدمات وجروح على ابدان بعض السجناء، بالاضافة إلى توقف الاتصالات الواردة من السجناء بأهاليهم، وتوقف الزيارات وإلغائها منذ بدء المشكلة، وما تلاها من أيام الى الآن، مع انتشار اخبار في المجتمع بوجود استخدام القوة المفرطة في السجن الى الدرجة التي لا يتمكن أحد من معرفة التبعات والآثار جراء ذلك، وعدم تجاوب الجهات الرسمية المعنية تحمل مسئولية السجناء وطمأنة أهاليهم».

وانتقد «صدور بيان مقتضب أحادي المصلحة، يوضح السيطرة على اعمال عنف وتخريب في سجن جو، فضلاً عن تصريح النيابة العامة في (11 مارس 2015)، بوصولها للتحقيق في ما حدث بسجن جو ومعاينتها مصابين من الشرطة والنزلاء، وهذا يؤكد القلق لدى الأهالي، بالاضافة إلى عدم وجود أي أخبار أو تصريح أو توضيح من الجهات الرسمية حول وضع السجناء».

وأوضح أن «الجهات الرسمية تجاهلت نداءات وبيانات الأهالي المتمثلة في القلق الكبير على وضع ابنائهم، ما اضطر اهالي السجناء الى التوجه إلى الأمانة العامة للتظلمات، واعلان الاخيرة تلقيها 105 طلبات مساعدة، في (19 مارس 2015)».

وأفاد أن «بيان الأمانة العامة للتظلمات، الذي نقلته وكالة الانباء الرسمية (بنا)، غير واف ومخالف للواقع، فيما اشار اليه مدير ادارة مراقبة مراكز الاصلاح والتوقيف فيها، إذ جدد الأهالي اعتصامهم امام مبنى الامم المتحدة الانمائي للكشف عن مصير ابنائهم».

وذكر الموسوي أنه «بعد مرور اكثر من 13 يوماً بدأت الاتصالات ترد إلى الأهالي من قبل ابنائهم، والتي لم تتجاوز مدتها عشرين ثانية، كما لم تشمل جميع السجناء»، مشيراً إلى أن « الزيارات لاتزال ممنوعة عن الجميع، خلافا لما صرحت به الأمانة العامة من ان الزيارات متاحة بالآلية الاعتيادية».

وقال: إن «مشكلة سجن جو المركزي، قصة الحدث تعتبر فصلا من فصول المشكلة، وصلت الى التسبب في انتاج فصول مختلفة أنتجت آلاماً، لسنا في وارد التحقيق في الحدث، أو الحكم على الأطراف، أي منهما المحق واي منهما المخطئ، تعرفون ان التحقيق يحتاج الى مساحة كبيرة من الحرية، والحصانة التي يتمتع بها المحقق، وتؤهل القائمين عليه مع تمتعهم بالشفافية والحيادية وعدم الانحياز والتجرد، تأهلهم للخلوص الى ان الفعل وردة الفعل يمكن تكييفه بطريقة تحدد اطار المشكلة الزماني والمكاني، الاجرائي والقانوني والاضرار الناتجة والمسئولية الواقعة على اي طرف وغيرها».

وأضاف «لسنا في وارد التحقيق، ليس لعدم الرغبة، وانما لعدم القدرة، بسبب أن السلطات لا تسمح للمجتمع المدني ان يكون شريكا في معالجة مثل هذه الأمور».

وذكر» نحن في وارد المتابعة والرصد والتوثيق، وحصر الانتهاكات والمخالفات والاضرار والتبعات التي لم تتكلم عنها السلطات مرة واحدة، وهو الدور الحقوقي المنوط بالعاملين في حقل العمل الحقوقي».

واعتبر الموسوي أن «المشاكل في السجون ومراكز الاحتجاز، ليست متروكة سدى، وانما لها ما ينظمها من مبادئ وقوانين ولوائح تنفيذية وحدود وواجبات، ليست على السجين فحسب، وانما على الجهات التنفيذية أيضا، وتفسير ذلك وتوضيحه، هو الاعلان العالمي والعهدان الدوليان الخاصان بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية الثقافية، وبروتوكوله الاختياري، ولا يصح الالتفات عن قانون مؤسسة الاصلاح والتأهيل رقم (18 / 2014) الذي يتكون من 84 مادة».

ونوه إلى أن «ما حصل في سجن جو المركزي في (10 مارس)، وحتى الآن، هو نسخة مكررة لما حصل في العام 2011، الذي وثقه تقرير تقصي الحقائق، فيما يتعلق بالعقاب والانتقام والاعتداء والإهانة وجرح الكرامة، الموجود في الفصل السادس المبحث الرابع 22 صفحة في معاملة السجناء، كما أن الفقرة 1200، تشير إلى نقطة في غاية الخطورة، وهي أن من كان يأتي للسجناء في ذلك الوقت، كان يقال لهم أن يتناسوا مع حصل لهم، وذلك يعد ايحاء للافلات من العقاب».

وبين الموسوي أن بين السجناء اطفال دون 18 سنة، ومرضى وأصحاب عاهات، فضلاً عن الجرحى والمصابين، كما اوضحت النيابة العامة في بيانها».

وبين الموسوي أن «قانون مؤسسة الاصلاح والتأهيل رقم (18 / 2014)، الذي صدر في (3 يوليو/ تموز 2014)، نص في مادته (45( على وجود الحق في الاتصال، كما نص في مادته (36) على الحق في الزيارة مرتين في الشهر، إذ لا يجوز ايقاع العقاب على الجميع فيما يحق لهم، بسبب التذرع بايقاع الجزاءات لمخالفات تتعلق بأنظمة المؤسسة (السجن)».

وتابع أن المادة (54) نصت على «عدم جواز ايقاع اي جزاء تأديبي الا بعد التحقيق معه»،إلا أن العقاب وقع على اعداد كبيرة وبشكل فظيع».

وشدد على أن «ما وقع من انتهاكات، هو مخالف للقانون المذكور فضلا عن المبادئ والاعراف والمواثيق والعهود ومقتضى ايقاع المعاملة العادلة».