قال النائب محسن البكري في جلسة النواب أمس (الثلثاء) في تعليقه على رد وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني على السؤال المقدم منه، بشأن الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني لاعتماد المخطط الاستراتيجي التفصيلي للبحرين: «نود أن يتم ترشيد استخدام الأراضي، وفق المخطط التفصيلي، لكن للآن لم نرَ أي مخطط، وأخشى أن نصل لـ 2030 ولم يخرج».

وأضاف النائب البكري «الحمل ثقيل، ولكن الوزير على قدر المسئولية، وخاصة بعد دمج وزارتي الأشغال والبلديات، وتحميله مسئولية قطاع الثقافة أمام النواب».

وأردف «الأفكار تنطلق من البحرين، لكن للأسف تطبقها الدول المجاورة، ونحن لانزال محلك سر، كثير من المشاريع كأفكار تصل إلى 10 سنوات، البيروقراطية مقيتة لدينا». وتابع «إذا رجعت للسؤال الخاص بالمخطط الاستراتيجي، أتذكر في 2008 كانت هنالك اجتماعات، وفق مرسوم صدر من الملك للمخطط بصورته العامة. وكان الكلام حينها أن خلال 6 أشهر سوف يخرج المخطط التفصيلي».

وشدد «نود أن يتم ترشيد استخدام الأراضي، وفق المخطط التفصيلي، لكن للآن لم نرَ أي مخطط، وأخشى أن نصل لـ 2030 ولم يخرج».

وواصل النائب البكري «ومع أن رد وتخطيط الوزير مشجع جداً، لكن من خلال خبرتي مادام الأمر غير محدد بتاريخ، فإنه لن يتحقق».

وأفاد البكري «الوزير قال إن المخطط طبق في بعض المناطق كالتشجير والحدائق، وأنا أستغرب كيف تطبق المشاريع ونحن لم نعتمد المخطط الاستراتيجي».

وختم «التنمية الحضرية وغيرها، مشاريع موجودة على الصحف فقط، لدي شعور أني سأسأل السؤال بعد عامين وسأتلقى الإجابة ذاتها».

ومن جانبه، قال وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف: «أقدر هذه الملاحظات، والحرص على هذا الموضوع المهم للجميع. ما تفضل به الأخ البكري أتفق معه تماماً، لدي بعض النقاط أود توضيحها، وهي أن المخطط الهيكلي اعتمد بمرسوم ملكي في 2008، ما حدث أن تلا ذلك ترسية مناقصة على تعيين استشاري في العام 2011، وقام بإعداد الخطط التفصيلية لهذا المخطط، وانتهت الدراسة في نهاية 2013».

وأضاف الوزير خلف «الدراسة التفصيلية أخذت الاستراتيجيات العشر الذي تضمنها المخطط الهيكلي، ووضع لها آليات وأدوات عمل، ما أعرفه حالياً أن هذه الأدوات هي التي تستخدم حالياً في المخططات التفصيلية لبعض المناطق».

وتابع «هناك الكثير من المناطق التي مازالت تحتاج لمخططات تفصيلية، هناك متابعة للجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية لهذه المشاريع».

وأكمل «حالياً هنالك الكثير مما يحتاج إلى عمل، وسنستعين بشركات استشارية لمساعدتنا، لأن الأعمال المطلوبة كثيرة، لكن كل ما يتم من قبل الإدارة العامة للتخطيط العمراني، يتم بناء على ما تم اعتماده كمخطط هيكلي».

وأوضح الوزير خلف «في المناطق الصناعية حددت أماكن، في الواجهات البحرية حددت بعض هذه المناطق. هنالك حاجة لمراجعة من 2008 لليوم حدثت تغييرات، إيجاد مناطق للمشاريع الإسكانية على سبيل المثال. كيفية توصيل الخدمات».