أجّل النواب في جلستهم أمس مناقشة ثلاثة بنود هي تقريرا لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2013 - 2014، وتقرير الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2013، للأسبوع المقبل، بسبب غياب الوزراء المعنيين، فيما صوّت النواب كذلك لصالح تأجيل المناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن معالجة أوضاع الرياضة والرياضيين في البحرين، أسبوعاً واحداً، على رغم حضور وزير التربية والتعليم.

وأدى الإلغاء النيابي إلى تقليص الجلسة التي لم تستمر إلا قرابة الساعة والنصف فقط، حيث سادت الفوضى في نهاية الجلسة.

وفي بند تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2013/ 2014، تساءل النائب عادل العسومي «كيف نناقش تقرير الرقابة، ولا وزير موجود؟»، أطلب من مجلسكم التأجيل لحين وجود جميع الوزراء المخالفين».

ومن جانبه، قال رئيس اللجنة المالية النيابية عيسى الكوهجي: «اللجنة مشتغلة على التقرير ساعات، وكنت أتوقع أن الوزراء موجودون، عملنا في التقرير أكثر من 300 ساعة، أؤيد تأجيله لحين حضور كل الوزراء».

فيما قال عضو اللجنة المالية النيابية محمد العمادي: «نعتقد أن هناك هروباً من المسئوليات، ونحن لا نرضى بذلك، وأخاف نؤجل من دون فائدة، ونؤخر المحاسبة، ولا يمكن عمل استجوابات لو رأى المجلس ذلك».

أما وزير مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، فأوضح أن «اللائحة لا تلزم الوزراء بالحضور، ولم توجه الدعوة للوزراء، لكن على يمينك ويسارك وكلاء مساعدون وهم المعنيون بالجانب الإداري في الوزارات».

وأضاف «لي مأخذ أن اللجنة خلال اجتماعاتها الأربعة لم تطلب حضور أي مسئول حكومي.

وأردف الوزير البوعينين «كان من الممكن أن الوزارة تطلعكم على خطوات لاحقة، بأن الوزارات تعاملت مع بعض هذه المخالفات، الحكومة وبتكليف من رئيس الوزراء كلفت اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد بالتعامل مع هذا التقرير، وهذا ديدن الحكومة منذ 2012، قضايا أحيلت للنيابة، وأخرى لوزارة شئون المتابعة، وأخرى للجنة القانونية».

وأكمل «الأمر عائد لكم، لكن ليس هناك إلزام بالوزراء في اللائحة. الأمر ليس أخذ وعطا وتبريرات وخلاف ذلك، توصياتكم تصل للحكومة على العين والرأس، الحكومة بادرت بمتابعة المخالفات، وإذا كانت هناك توصيات أخرى لديكم ستنظر لها الحكومة».

بعدها، صوت النواب على تأجيل مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2013 - 2014 لمدة أسبوع.

وتعلق البند الذي يليه بتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013، بعد تدقيقه من قبل ديوان الخدمة المدنية.

أما النائب أحمد قراطة، فأشار إلى أن «صندوق الأجيال من اختصاص وزير المالية، وهو غير موجود هنا، مرت 9 أجيال على هذا الصندوق ولا يوجد مسئول عليه، نتمنى وجود وزير المالية لمناقشته».

فيما طالب النائب جمال بوحسن «بضرورة وجود الوزير، لكي نناقشه في المخالفات الموجودة».

وفي مداخلته، قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالحليم مراد: «مع احترامي لكلام وزير شئون المجلسين، يخبرونه أن وزير المالية لن يحضر في يوم الجلسة نفسه، رئيس الوزراء قال إذا لم يحضر الوزراء، نحن سنحضر لكم، لذلك حري بوزير المالية الحضور، وأنا أطالب بحضور الوزير».

غير أن وزير المجلسين غانم البوعينين ذكر أن «وزير المالية كلف أمس صباحاً بحضور مؤتمر المانحين في الكويت، وكلمني أن يوم الثلثاء المقبل أيضاً سيكون خارج البلاد». فيما قال رئيس اللجنة المالية النيابية عيسى الكوهجي: «أوضح للنواب، عندما طلبنا مرئيات الحكومة. الشخص الذي حضر الاجتماع هو وكيل الوزارة، وهو الآن موجود، فلنتحدث في البند ونرفع التوصيات».

وفي الأثناء جاء دور النائب عادل حميد للكلام، فتحدث قليلاً ثم قال: «الجلسة فوضى اليوم»، واعتذر عن إكمال الكلام، حيث سادت الفوضى خلال الجلسة، وصوت النواب بعدها على تأجيل المناقشة لمدة أسبوع.

وصوت النواب على تأجيل المناقشة في هذا البند لمدة أسبوع واحد أيضاً.