انتقد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين التعاطي الرسمي مع ملف العمالة الوافدة، وانتهى إلى القول بـ«غياب الاستراتيجية الخاصة بوضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بحقوق وواجبات هذه العمالة».

وخلال حديثه إلى «الوسط»، عمل الأمين العام المساعد للقطاع الخاص بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كريم رضي، على تفكيك ظاهرة معاناة العمالة الوافدة بالإشارة إلى أن «الاهتمام المتزايد بالعمالة الوافدة في دول الخليج، يعود لأن هذه الدول الأكثر استقطاباً لهذه العمالة، ليس من حيث الإعداد، ولكن من حيث نسبتها قياساً بحجم شعوب هذه الدول، والتي تتجاوز في بعضها 90 في المئة».

وأضاف «الأمر الآخر الذي جعل هذه العمالة تحت نظر العالم، ان هذه العمالة تعمل في ظروف سيئة جداً بشكل عام؛ وذلك لا يعود لكونها مهاجرة بل لكونها الأضعف، ورأس المال يبحث عن الحلقة الأضعف دائماً؛ لاستغلالها، وهي هنا العمالة الوافدة الأكثر حاجة للعمل والأقل قدرة على التعبير عن متطلباتها». معقباً «لو كانت العمالة الوطنية في هذا الموقع لكانت هي الضحية من بين كل ذلك».

ورغم إقرار رضي بوجود تحسن نسبي في تعاطي الجانب الرسمي مع ملف العمالة الوافدة، إلا أنه عاد لينتقد ما أسماه «غياب الاستراتيجية الرسمية في التعاطي مع هذا الملف، حتى بات الشعور المجتمعي العام أن هذه العمالة تشارك المواطنين في رزقهم بعيداً عن الانتهاكات التي تتعرض لها، وبعيداً عن حقوقها المشروعة».

وتفصيلاً لأوجه المعاناة التي تتعرض لها العمالة الوافدة في البحرين، رأى رضي، أن «أهم تلك الأوجه، يتمثل في معاناة العمالة من سوء شروط وظروف العمل والحياة، فالعمالة الوافدة في البحرين تنقسم لفئات، ظروف بعضها أفضل من ظروف العمالة البحرينية نفسها، وحديثنا هذا لا يشمل هذه الفئة التي تمثل النسبة الأصغر».

وقال: «إذا ما جئنا للنسبة الأكبر، ونحن نتحدث هنا عن أكثر من 150 ألف عامل يعملون في قطاع الإنشاءات، وعن أكثر من 10 آلاف يعملون في قطاعات الفندقة والتجزئة وشركات الأمن، فسنجد تجسد المعاناة في أشد صورها، ولمن يريد التثبت من ذلك يمكنه الذهاب بنفسه إلى أي مبنى حكومي أو مجمع تجاري والاستفسار من موظفي الأمن العاملين فيه عن عدد ساعات العمل، والتي تتراوح مابين 12 ساعة حتى 16 ساعة، من دون إجازة أسبوعية ومن دون ساعات عمل إضافية».

بدوره، قال الأمين العام المساعد للحماية الاجتماعية بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيدفلاح هاشم: «إن معاناة العمالة الوافدة تعود في أحد أسبابها إلى نظام الاقتصاد في دول الخليج، والذي يعتمد أسلوباً ريعياً متخلفا يفاقم المشكلة ولا يحد منها، فالعامل الوافد يأخذ ولا يدفع، ما يؤدي لولادة إحساس لدى المواطن بعبء هذه العمالة، قناعةً منه بأحقيته في خيرات البلد».

وأضاف «لو عدنا للوراء قليلاً، سنجد أن العمالة الوافدة دخلت البلد من بوابة الإضرابات العمالية التي حدثت في عقد السبعينات، بوصفها عمالة رخيصة وغير منظمة، ما أدى لتلاقي مصالح الجانب الرسمي مع أصحاب رؤوس الأموال، وصولاً لظهور واقع عملي استمر حتى وقتنا الحالي».

وتابع «لذا نرى أن دول الخليج ترفض التوقيع على اتفاقات العمل الدولية التي تحمي حقوق العمالة الوافدة وتكتفي باستخدام القوة وبنفس العقلية، عبر توقيعها لاتفاقات ثنائية مع الدول المصدرة لهذه العمالة، وهذا بدوره يؤدي إلى تفاوض دول الخليج مع هذه الدول التي تعتمد في موازناتها وحتى في وصول بعض القيادات السياسية فيها على اقتصاد قائم على العائدات والتحويلات».

وأردف «هنا يتم التفاوض بين القوي والضعيف، بحيث أن دول الخليج تهدد حين يحدث أي خلاف بينها وبين أي دولة من الدول المصدرة لهذه العمالة، بمنع استقدام عمالة من هذه الدولة وفي هذه الحالة تتمكن دول الخليج من التأثير على قرار هذه الدولة».